اشتعلت حرب البيانات اليوم، الثلاثاء، بين مؤيدى سامح عاشور نقيب المحامين وبين الداعيين لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، قبل أيام من انعقاد عمومية طرح الثقة فى 17 يوليو القادم، حيث خرجت حملة "ادعم نقيبك" لتؤكد أن الداعين لسحب الثقة يحاولون إشعال الفتنة بين المحامين وكافة مؤسسات الدولة.
فى حين خرج منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ليدعو النقيب سامح عاشور، لمناظرة علانية أمام جموع المحامين حول الأزمات التى مرت بها النقابة، والقضايا المطروحة خلال عمومية سحب الثقة المزمع عقدها فى 17 يوليو الجارى، كما خرجت حملة الدفاع عن المحامين لتؤكد دعمها لمبادرة استمارات سحب الثقة من نقيب المحامين الحالى سامح عاشور.
وأكد عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمى لجبهة "ادعم نقيبك"، أن الحملة فى حالة انعقاد دائم، وأن أعضاء جبهة حماية مصر الراعى الرسمى لحملة "ادعم نقيبك"، الذى يبلغ عددهم ثمانية آلاف محامى فى حالة استنفار ويمرون بشكل يومى على الفرعيات والمحاكم لحشد المحامين لتجديد الثقة للنقيب ومجلس إدارة النقابة.
وأضاف جابر فى بيان له، اليوم، الثلاثاء، أن كل أعضاء الحمله لا ينتمون لأى فصيل سياسى أو نقابى، وأن هدفهم هو عدم ترك النقابة لأصحاب المصالح الخاصة، موضحا أن أغلب المحامين اكتشفوا خديعة حملة لا يمثلنى، التى لم تقدم بلاغات للنائب العام عن الفساد التى ادعت وجوده فى النقابة.
ولفت جابر، إلى أن تلك الحملة فقدوا المصداقية أمام كافة المحامين، وأنهم كانوا يريدون شق الصف وبث الفتنة بين المحامين وصرف النقابة عن الدفاع عن حقوق أعضائها، وإشغال النقابة بمعارك وهمية، عن طريق الصراعات السياسية القائمة.
وأوضح جابر، أن هناك فئة من أصحاب دعوات سحب الثقة تحاول إشعال الفتنة بين المحامين وكافة مؤسسات الدولة، مشددا على أنه يجب على الدولة أن تنتبه لهذه الفئة الضالة التى لا تريد الخير لأحد، مشيرا إلى أن النقيب سامح عاشور ومجلسه حافظوا على هيبة النقابة وهيبة أبنائها أسوة بالنقابات الأخرى.
فيما أعلنت حملة الدفاع عن المحامين دعمها لمبادرة استمارات سحب الثقة من نقيب المحامين الحالى، سامح عاشور، مضيفة أنها دعت أعضاءها للحشد وجمع التوقيعات على تلك الاستمارات، قبل أيام من انعقاد عمومية 17 يوليو.
وأضافت الحملة فى بيان لها، اليوم، الثلاثاء، أن تلك المبادرة تمثل أهمية كبرى خاصة فى ظل ما تعيشه النقابة من أحوال متردية، وما تشهده من فساد مالى وإدارى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على صورة المحامين، وأضر بمصالحهم خلال تأدية عملهم بالمحاكم المختلفة.
ودعت الحملة جموع المحامين للالتفاف حول هذه المبادرة، والترويج لها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى لإيصال صوتهم بقوة على جميع المستويات، لافتة إلى أن المعركة الحقيقية ستشهدها الصناديق يوم الأحد المقبل.
وكان معسكر سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين، أطلق حملة توقيعات إلكترونية على استمارات حملت عنوان "سحب الثقة من سامح عاشور"، وذلك قبل أيام من الجمعية العمومية.
وجاء نص الاستمارة كالتالى: "صمتنا.. فاستكبر.. فحل الفساد، فوجب علينا التحرك، وكسر الصمت، حفاظًا على أموالنا، وكرامتنا، وهيبة نقابة أنهكها الفساد بسبب سوء الإدارة، والتخبط الإدارى فى القرارات".
وتضمنت الاستمارة أيضا: "أعلن أنا الموقع أدناه أنى وبكامل إرادتى، توقيعى على استمارة سحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور".
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أنه التقى اليوم وفدا من المحامين بمحافظة قنا، وذلك ضمن لقاءاته المكثفة بأعضاء ومجالس النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية.
وأوضح منتصر الزيات، فى بيان صحفى، اليوم، أن الهدف من تلك اللقاءات هو الحشد لـ"عمومية سحب الثقة" من نقيب المحامين الحالى، سامح عاشور، مؤكدًا أنه ألتقى خلال الفترة الماضية بالعديد من الوفود النقابية من المحافظات المختلفة للتنسيق لعمومية الأحد المقبل التاريخية.
وشدد أنه لا يخشى المواجهة مع أى شخص، مجددًا دعوته لـ"سامح عاشور" لعقد مناظرة علانية أمام جموع المحامين حول الأزمات التى مرت بها النقابة، والقضايا المطروحة خلال عمومية سحب الثقة المزمع عقدها فى 17 يوليو الجارى.
ولفت منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إلى أنه لمس تجاوبا ضخما من قبل محامى قنا تجاه مقترح سحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين الحالى، وذلك خلال لقائه وفدا منهم.
ونوه الزيات فى تصريحات صحفية له،الى أن الأمل فى شباب مهنة المحاماة، الذين أيدوا وبشدة مطالب التغيير، خاصة فى ظل ما تشهده النقابة من تردى واضح على جميع المستويات الخدمية، والنقابية بسبب سوء الإدارة من قبل النقيب الحالى.
ودعا الزيات، جموع المحامين على مستوى الجمهورية للاحتشاد فى بيتهم النقابى يوم الأحد القادم للإعلان عن موقفهم، والتعبير عن آرائهم بكل حرية، لافتًا إلى أن الجميع هدفهم مصلحة الكيان النقابى، من أجل الحفاظ على كرامة وحقوق المحامين.