مجلس النواب يوافق على منحة وقرض لتبنى استراتيجية المناخ والكهرباء والنمو الأخضر.. برلمانيون: خطوة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود الدولة وتقليل الانبعاثات.. ويؤكدون: دعم تمويل الاستثمارات صديقة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، والتى عقدت برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أن الدولة المصرية عازمة على تطوير منظومة الكهرباء ودعم قضايا المناخ والتحول الأخضر، وذلك أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022. وقرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة فى برنامج دعم الكهرباء وفى هذا الإطار، أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وقال النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف دعم تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما يستهدف توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات. وأضاف أن " المنحة تتوافق مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050" التى تتبناها الدولة المصرية، والتى تستهدف تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، خاصة فى ظل اتجاه العالم نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم الدراسات والقطاعات التى حددتها وزارة البيئة . وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: " نشكر الحكومة على المنحة ونطالب بزيادة المنح الرامية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم مجال الاقتصاد الأخضر" . ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التى تقبل تسهيل المنحة مبلغًا لا يتعدى 1.500.000 يورو(مليون وخمسمائة ألف يورو)، يستخدم حصريًا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة، ويجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع. والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022. وفى ذات السياق، قال النائب طلعت عبد القوى، أن المنحة والقرض تهدف للتعامل مع النمو الأخضر والمشروعات الداعمة للبيئة، متابعا:" على على بعد أيام قليلة من مؤتمر المناخ، وهذه المنحة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من عمليات دعم التغيرات المناخية، والتحول للطاقة النظيفة". وأشارت آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، إلى أن المنحة تعتبر جزء من سلسلة الاتفاقيات فى مجال التنمية المستدامة ودعم المؤسسات المصرية فى تبنى استراتيجية المناخ، وتطوير شبكات الكهرباء لتقليل الفقد من الكهرباء وتحسين الشبكات وتعظيم الاستفادة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أبز وأهم القطاعات. واكد النائب عصام ياسين، على أهمية تعظيم دور قطاع البيئة لتنمية المشروعات الخاصة بالنمو الأخضر. وقال النائب علاء قريطم، أن هذه الاتفاقية تعود بالنفع على مشروعات التحول الأخضر، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى قطاع التحول الأخضر والتغيرات المناخية. وأعلن النائب عمرو القطامى، موافقته على المنحة والقرض، مؤكدا أنهما يأتيان فى إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الأخضر، مطالبا الوقوف على آلية إنفاق القرض والجهات المستفيدة. وقال النائب أحمد الحديدى، أن القضايا الخاصة بالتغيرات المناخية وهذه المنحة والقرض سيكون لهما دور كبير هذا التحول والدعم، خاصة وان مصر من اوائل الدول التى تحظى باهتمام كبير فى قضايا التغيرات المناخية. وقال النائب نور الدين أبو ستيت، إن مصر من أوائل الدول التى تنبأت بالظواهر المناخية ووضعت آليات للتعامل مع هذا الأمر، وهذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير فى هذا الإطار، وكذلك القرض. ويهدف برنامج تحويل نظم تمويل المناخ" إلى دعم المؤسسات المالية المصرية فى تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ فى إجراءات تقييم القروض، وكذلك توفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام فى مختلف القطاعات والاستفادة من التمويل العام والخاص. كما يستهدف تعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية فى تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف فى المجال البيئى للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل