العالم هذا المساء.. الملك تشارلز يكلف "ريشي سوناك" بتشكيل الحكومة البريطانية.. وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق قائد محاربة "داعش".. "رشيد" يشدد على وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين أرب

في أول خطاب له عقب توليه رسميا منصب رئيس الوزراء البريطاني، أكد ريشي سوناك أنه سيكون عند مستوى التحديات كما تعهد بالبدء "فورا" بإصلاح "أخطاء" تراس، محذرا في الوقت نفسه من الخيارات "الصعبة" المقبلة، والتقى سوناك الثلاثاء الملك تشارلز الثالث الذي قام بتعيينه، في ظل استمرار أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في البلاد. عربيا، أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراقيين، فيما شدد وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد، وإلى التفاصيل:- الملك تشارلز يكلف "ريشي سوناك" بتشكيل الحكومة البريطانية قالت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، إن الملك تشارلز الثالث، كلف زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء. وفاز سوناك في سباق حزب المحافظين لخلافة رئيسة الوزراء السابقة ليز ترس، التي أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي، بعد 44 يوماً فقط في المنصب، وأعربت ترس، في وقت سابق، الثلاثاء، عن أمنياتها بأن ينجح سوناك في مهمته. و قرر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الثلاثاء، إبقاء وزير المال جريمي هانت في منصبه الذي عينته فيه ليز تراس على عجل منتصف أكتوبر لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي. هانت البالغ من العمر 55 عاما سياسي متمرس تولى وزارتي الصحة والخارجية، وقام منذ تعيينه بإلغاء كل التخفيضات الضريبية التي أعلنتها حكومة ليز تراس وحذر من إجراءات صعبة آتية، ما أثار مخاوف من عودة التقشف. ويتوقع أن يطرح إجراءات جديدة بشأن الموازنة في 31 أكتوبر. كذلك، عيّن سوناك حليفه المقرب دومينيك راب وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء، وهما منصبان شغلهما في عهد بوريس جونسون. ويمثل هذا التعيين عودة دومينيك راب البالغ 48 عاما والذي كان وزيرا للخارجية بين 2019 و2021 ثم وزيرا للعدل حتى سبتمبر الماضي، على أعلى مستوى في الحكومة. وزارة الداخلية عادت لسويلا برافرمان، التي استقالت في عهد ليز تراس. وحافظ سوناك على كل من جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية، وبن والاس بوظيفته كوزير دفاع. وتم تعيين نديم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين، كما تمت إعادة تعيين بيني موردونت زعيمة لمجلس العموم. وفاة أشتون كارتر.. وزير الدفاع الأمريكي الذي قاد محاربة داعش توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، آشتون كارتر، الذي تولى قيادة "البنتاجون" في ذروة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء. وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن آشتون كارتر توفي عن عمر ناهز (68 عاما)، وفقا لما ذكرته عائلته في بيان. وأضافت أن الوزير السابق عانى من "حدث قلبي مفاجئ" مساء الاثنين في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس. وتوفي كارتر بينما كان أستاذا للسياسة العامة ومديرا لمركز بيفلير للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفرد. وتولى كارتر حقيبة الدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بين فبراير 2015 ويناير 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب على داعش، بعد أن احتل مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق. وخلال تلك الحرب، أشرف كارتر على قيادة التحالف الدولي الذي ضم عشرات الدول وزار عددا من دول المنطقة في إطارها، وركز كثيرا على العراق، حيث واصل العمل حتى بداية تحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي. وكارتر هو وزير الدفاع رقم 25 في تاريخ الولايات المتحدة. رشيد يشدد على وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراقيين، فيما شدد وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراق، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ببغداد، وفداً يمثل أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب". وأضاف البيان أنه "في مُستهل اللقاء، قدم النواب التهاني والتبريكات للرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنين لفخامته التوفيق والنجاح، ومعربين عن ثقتهم بدوره حامياً للدستور وضامناً لتطبيق مبادئه بما يحقق العدالة بين المواطنين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم". وأكّد رشيد خلال اللقاء، "ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تمثل العراقيين وتلبي مطالبهم وتحمي حقوقهم، وتوفر لهم الحياة الحرة الكريمة"، لافتاً إلى "أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وبما يسهم في إرساء الاستقرار والتطور والتقدم في المجالات كافة". وشدد رشيد بحسب البيان على "وجوب إيجاد الحلول الدستورية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية باعتماد الحوار الجاد والبنّاء، وبالاستناد إلى مضامين الدستور لتحقيق العدالة بين الجميع".