رئيس مجلس الشيوخ ينقل لـ"مؤتمر مجالس الشورى بالعالم الإسلامى" تجربة مصر الرائدة خلال عهد الرئيس السيسي.. عبد الوهاب عبد الرازق: استضافة مصر Cop27 بحضور رؤساء دول العالم فصلا جديدا لريادتها بالعمل المن

نقل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، تجربة مصر الرائدة، خلال مشاركته وفد مرافق له يضم المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس فى فعاليات مؤتمر مجالس الشورى والمجالس المشابهة فى العالم الإسلامى المنعقد فى مدينة باندونج الأندونيسية من 24 إلى 26 من أكتوبر الحالى. وألقى رئيس مجلس الشيوخ كلمة أمام أعضاء المؤتمر جاء نصها، موجها التحية لـ"بامبانج سوساتيو رئيس المجلس الاستشارى الشعبى بجمهورية أندونيسيا، معربا امتنانه لحضور المنتدى الدولى الهام، المُنعقدِ على أرض بلدٍ إسلامى شقيقٍ، جمعتنا به علاقاتُ أُخُوَةٍ ضاربةٍ بجذورِها فى أعماق التاريخ، وفى مدينةِ باندونج التاريخيةِ، التى شهدت انعقادَ المؤتمرِ الآسيوى الأفريقى عام 1955، بدعوةٍ من الرئيسِ الأندونيسى آنذاك، أحمد سوكارنو، وحضورِ عددٍ من رؤساءِ الدولِ الآسيويةِ والأفريقيةِ، من بينهم الرئيسُ المصرى الراحلُ جمال عبد الناصر، وهو المؤتمرُ الذى انطلقت منه حركةُ عدمِ الانحيازِ التى أدت إلى مسيرة الاستقلالِ والتحررِ من الاستعمارِ فى كثيرٍ من البلدان. وقال "عبد الرازق":" تضربُ العالمَ الآن عاصفةٌ مكتملةُ الأركانِ، تعيشُ فى أجوائِها الإنسانيةُ، وفى غبارِها تشهدُ تطوراتٍ متلاحقةٍ لم تشهدها منذُ وضعت الحربُ العالميةُ الثانيةُ أوزارها، وأعنى هنا آثارَ جائحةِ كورونا والحربَ الروسيةَ الأوكرانيةَ، مضيفا:" أحدثت جائحةُ كورونا موجاتٍ من الصدماتِ، اجتاحت الاقتصاد العالمى، وتسببت فى أكبرِ أزماتٍ عالميةٍ فى العقودِ الأخيرةِ، من ركودٍ حادٍ نتيجةَ توقفِ أو تباطؤِ العملِ والإنتاج عالميًا، وبطالةٍ بأعلى معدلاتها، وزيادةٍ حادةٍ فى عدمِ المساواةِ داخلَ بلدانِ العالمِ وفيما بينها لاسيَّما الدولِ الفقيرةِ والناميةِ، وسيكون التعافى من هذه الأزمةِ متفاوتًا بقدرِ تفاوتِ آثارها الاقتصاديةِ، إذ تحتاجُ الاقتصاداتُ الصاعدةُ والفئاتُ المحرومة ُاقتصاديًا، وقتًا أطول لتعويضِ ما نجمَ عن الجائحةِ من خسائرَ. توقع "عبد الرازق" أن تتراجع الأزمات حال تعاون الدو، قائلا:"ولأنه من رحمِ اليأسِ يخرجُ الأملُ، فقد قُوبلت هذه الجائحةُ باستجابةٍ كبيرةٍ عززت فرصَ التعاونِ بين الدولِ والحكوماتِ المختلفةِ لمواجهةِ آثارِها، لاسيَّما فى مجالِ اختراعِ الأمصالِ والأدويةِ اللازمةِ لمواجهتِها، كما فتحت آفاقًا جديدةً لاستخدام التقنياتِ الحديثةِ فى التواصلِ فيما بينها؛ للتعاملِ مع المستجداتِ والأزماتِ؛ لتتمكنَ مؤسساتُها، لا سيَّما البرلمانيةُ، من أداء وظائِفها ومهامِها بفاعليةٍ واقتدارٍ. وأضاف أنه بينما كان العالمُ يكافحُ لتجاوزِ تداعياتِ تلك الجائحةِ، فإذا بالحرب الروسيةِ الأوكرانيةِ تُطِلُّ بنيرانِها، لتضعَ مزيدًا من الغموضِ على مستقبلِ الاقتصاد العالمى، فأضحت أزمةً ثلاثيةَ الأبعادِ: أزمةٌ فى الغذاءِ، وأزمةٌ فى الطاقةِ، وأزمةٌ فى الاقتصاد، على نحوٍ أثَّرَ سلبًا على جميعِ دولِ العالمِ، ومن بينها دولُ العالمِ الإسلامى، وخاصةً الدولِ الفقيرةِ منها، التى باتت تعانى من تراجعِ معدلاتِ النموِ، ومن التهميشِ الاجتماعى، وارتفاع أسعارِ الغذاءِ، والنقصِ الشديدِ فى مصادرِ الطاقةِ. ودعا أن تنتهج الدول الإسلامية استرايتجية لتنمية المستدامة، قائلا:"أرى أنه، فى خضمِّ هذه الأزماتِ، التى لا يعلمُ مداها إلا اللهُ، لم يَعدْ أمامَ العالمِ الإسلامى سوى انتهاجِ استراتيجيةِ تنميةٍ مستدامةٍ، تحققُ التوازنَ المطلوبَ بينَ الحفاظِ على مستوياتِ التقدمِ المنشودِ من جانبٍ، وحقوقِ الأجيالِ القادمةِ فى بيئةٍ سليمةٍ من جانبٍ آخر، وتُراعى حقائقَ الواقعِ وتحدياتِه، وتصونُ متطلباتِ المستقبلِ ورهاناتِه، وتُراعى الأهدافَ الإنمائيةَ طويلةَ المدىَ التى اعتمدتها الدولُ الأعضاءُ فى الأمم ِالمتحدةِ عام 2015 لعام 2030، على أن تكونَ خُطتنا قائمةً على الشراكاتِ الجماعيةِ أو الإقليميةِ أو الثنائيةِ، نتصدى من خلالها للتحدياتِ التنمويةِ، بالاستفادةِ من الإمكانياتِ الكبيرةِ المتاحةِ لدولِ العالمِ الإسلامى، التى تمتلكُ الكثيرَ من الإمكاناتِ والقدراتِ التى تؤهلها كى تتبوأَ المكانةَ اللائقةَ بها، إذا ما أحسنت استغلاَلها، بُغيةَ خلقِ تكتلٍ اقتصادى قوى يَزيدُ بين أعضائهِ التبادلُ التجارى والاستثماراتُ المشتركةُ؛ بما يُدعمُ قدرةَ هذه الدولِ على المنافسةِ وتحقيقِ التقدمِ المنشودِ. وأشار إلى أن مجالسَ الشورى والشيوخِ والمجالسَ المماثلةَ، يمكنها أن تضطلعَ بدورٍ بارزٍ فى هذا المضمارِ، بضمانِ فاعليةِ تنفيذِ الالتزاماتِ الوطنيةِ للتنميةِ، المنبثقةِ عن التعاونِ الإسلامى المشتركِ، بمتابعتِها وتقويمِها، وإتاحةِ المجالِ للحوارِ والنقاشِ بشأنِها مع الجهاتِ الفاعلةِ الأخرىِ. وأشار إلى أنه جانبِ ما يلزمُ من تعاونٍ اقتصادى بين الدولِ الإسلاميةِ، فإن التعاونَ فى الجوانبِ الثقافيةِ والاجتماعيةِ لا يقلُ أهمية عنه، خاصةً ما يتعلقُ منها بتطويرِ نظمِ التعليمِ، والحفاظ ِعلى الثقافةِ والهويةِ الحضاريةِ الإسلاميةِ، واستيعابِ متغيراتِ العصرِ، وتعزيزِ دورِ المرأةِ، والحوارِ مع الثقافاتِ الأخرى؛ لإقرارِ القيمِ الإنسانيةِ المشتركةِ. ونقل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، التجربةِ الرائدةِ لمصرَ فى كافة المجالات، قائلا:"ففى مجالِ التنميةِ؛ أطلقت مصرُ عامَ 2020 خطةَ التنميةِ المستدامةِ 2030 بهدفِ تحقيقِ ثلاثةِ أبعادٍ، هى البعدُ البيئى والبعدُ الاجتماعى والبعدُ الاقتصادى، وأطلقت مبادراتٍ عديدةٍ لتحسينِ حياةِ المواطنين منها مبادرةُ حياةٍ كريمةٍ التى تهدفُ لتطويرِ حوالى أربعةِ آلافِ قريةِ للمقاربةِ بين الريفِ والحضرِ. وتابع:" أما فى مجالِ المرأةِ؛ تحققت للمرأةِ المصريةِ مكتسباتٌ عديدةٌ على الأصعدةِ كافة منذُ تولى الرئيسُ عبد الفتاح السيسى مقاليدَ الحكمِ عامَ 2014، حيث اشتملَ دستوُر 2014 على أكثرِ من عشرين مادةً تؤكدُ حقوقَ المرأةِ فى شتى مجالاتِ الحياةِ، وقد تُرجِمت هذه النصوصُ إلى واقعٍ عملى، فتم إطلاقُ عدةَ استراتيجياتٍ تخصُ المرأةَ؛ منها الاستراتيجيةُ الوطنيةٌ لتمكينِ المرأةِ المصريةِ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والاستراتيجيةُ الوطنيةُ لمكافحةِ العنفِ ضدَ المرأةِ، والاستراتيجيةُ الوطنيةُ لمكافحةِ ختانِ الإناثِ، والاستراتيجيةُ الوطنيةُ لمناهضةِ الزواجِ المبكرِ، فضلًا عن زيادةِ نسبةِ تمثيلِ المرأةِ فى البرلمانِ، وجلوسِها لأولِ مرةٍ على مِنصةِ القضاءِ، وتقلُدها العديدَ من المناصبِ السياسيةِ، كما انطلقت من القاهرة منظمةُ تنميةِ المرأةِ التابعةِ لمنظمةِ التعاونِ الإسلامى، ودخلت حيزَ النفاذِ، لِتُتَرجِمَ حقيقةَ ما تمثله قضايا المرأةِ بالنسبةِ للدولةِ المصريةِ من أهمية كبيرةٍ. وتابع:" وفى مجالِ المناخِ؛ فقد أدركت مصرُ خطورةَ قضيةَ التغيراتِ المناخيةِ التى تؤرق ُالعالمَ بأسرهِ، وتشكلُ تحديًا كبيرًا للمجتمعِ الدولى، بما لها من تداعياتٍ خطيرةٍ تهدد الثرواتِ الطبيعيةَ، والكائناتِ الحيةَ على سطحِ الأرض، وبما تسببه من كوارثَ طبيعيةٍ وانتشارٍ للأمراض والأوبئةِ الناتجةِ عنها، خاصةً مع ارتفاع مستوياتِ غازات ِالاحتباسِ الحرارى فى الغلافِ الجويِ. وأضاف:" اتخذت مصرُ العديدَ من السياساتِ والإجراءاتِ لمواجهةِ التغيراتِ المناخيةِ، والتكيفِ مع تداعياتِها على المستوى المحلى، فأنشأت المجلسَ الوطنى للتغيراتِ المناخيةِ، ليرسُمَ السياساتِ العامةَ للدولةِ فيما يخصُ التعاملَ مع التغيراتِ المناخيةِ، وليربط َالسياساتِ والاستراتيجياتِ والخططَ الوطنيةَ الخاصةَ بتغيرِ المناخِ باستراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ، كما أطلقت مصرُ الاستراتيجيةَ الوطنيةَ للتغيراتِ المناخيةِ 2050، والتى تهدفُ إلى التصدى بفاعليةٍ لآثارِ وتداعياتِ تغيرِ المناخِ، وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، والحفاظِ على المواردِ الطبيعيةِ والنظمِ البيئيةِ، وليس هذا فقط؛ بل أطلقت مصرُ الحوارَ الوطنى للتغيراتِ المناخيةِ، والذى يأتى جنبًا إلى جنبٍ مع تلك الاستراتيجيةِ؛ لتعزيزِ ريادةِ مصرَ على الصعيدِ الدولى فى مجالِ تغيرِ المناخِ. وتابع:"ومن جانبٍ آخر، فقد شاركت مصرُ بفعاليةٍ فى الجهودِ الإقليميةِ والدوليةِ المشتركةِ فى مجالاتِ البيئةِ والمناخِ، فضلًا عن رئاستها للعديدِ من المؤتمراتِ المعنيةِ بقضايا البيئةِ والمناخِ، مضيفا: "وسوف تستضيفُ مصرُ مؤتمرَ الأطرافِ لاتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخِ (كوب 27) فى الفترةِ من 6 إلى 17 نوفمبر المقبلِ بمدينةِ شرم الشيخ السياحيةِ العالميةِ، بحضورِ رؤساءِ معظمِ دولِ العالمِ، ويُعدُ هذا المؤتمرُ فصلًا جديًدا من فصولِ ريادةِ مصرَ فى العملِ المناخى، وتتويجًا لسعيِها نحو توحيدِ جهودِ العالمِ فى مواجهةِ آثارِ تغيرِ المناخِ، حيث يعكسُ هذا الحدثُ مدى الثقةِ بمساعى مصرَ الدائمةِ للتكيفِ والتخفيفِ من الآثارِ السلبيةِ للتغيراتِ المناخيةِ، والتى تشملُ تأثيراتُها معظمَ دولِ العالمِ. وتحدث رئيس مجلس الشيوخ عن معركة مصر مع الإرهاب، قائلا: "ظاهرةِ الإرهاب المقيتةِ أُلصِقَت زورًا وبهتانًا بالإسلام والمسلمينِ وهما منها براء، وكانت لها آثارٌ سلبيةٌ على قضيةِ التنميةِ، مضيفا:"إن شعوبَ العالمِ تمتلك حقوقًا أساسيةً، فى مقدمتها الحقُ فى الحياةِ، لكن ظاهرةَ الإرهاب انتهكتْ هذا الحقَ بلا إنسانيةٍ فقتلت أبرياءَ بغيرِ حقٍ، وأعاقت جهودَ الحكوماتِ نحوَ بلوغِ الأهدافِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ لشعوبها، لأنه لا نفاذ لأى برنامجٍ إنمائى إلا فى مناخٍ يسوده الأمنُ والأمانُ. وأضاف: "ولهذا خاضت مصرُ، ولاتزال، حربًا ضروسًا ضدَ الإرهاب لما يقاربَ عشرَ سنواتٍ، حربًا أراها بالوكالةِ عن العالمِ بأسرهِ؛ لأن الإرهاب لا وطنَ له ولا دينَ، وإِنْ لم يُستأصَلْ مبكرًا من بلدٍ امتدَ سريعًا إلى بلدانَ أخرى كالوباءِ الخبيثِ، والواقعُ الذى يعيشه العالم خيرُ شاهدٍ على هذا، مضيفا:"فإذا كُنا جادينَ فى التصدى للإرهاب وجذورهِ، وجبَ أن يكونَ تحركُ العالمِ لمواجهتهِ وفقَ استراتيجيةٍ شاملةٍ، لا تقتصرُ على المُواجهةِ الأمنيةِ فحسب، وإنما كذلك تشملُ الأبعادَ الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ والثقافيةَ والتعليميةَ والتنمويةَ، مع الاهتمامِ بالبُعدِ الفِكرى والأيديولوجى باعتباره المُحفزَ الرئيسى لارتكابِ الأعمال الإرهابيةِ. وشدد على أن هناك ثمةَ ضرورةٍ، لمُواجهةِ كافةِ التنظيماتِ الإرهابيةِ دون استثناءٍ، وتعزيزِ التعاونِ الدولى لتقويضِ قدرةِ التنظيماتِ الإرهابيةِ على تجنيدِ عناصرَ إرهابيةٍ جديدةً، والتوصلِ إلى اتفاقٍ حول تعريفٍ للإرهاب، وعدم استبدالهِ بأى توصيفٍ آخر، أو ترسيخِ مُصطلحاتٍ مغلوطةٍ من شأنها التمييزِ غير المُبرَّرِ بين مُختلفِ التنظيماتِ الإرهابيةِ، فضلًا عن ضرورةِ التصدى للدولِ التى ترعى الإرهاب وتحتضنُ عناصرَهُ، وتنفيذِ تدابيرَ فعَّالةٍ للتصدى للطرقِ المُستحدثةِ الخاصةِ بتمويلِ الإرهاب؛ وذلكَ لمُواكبةِ التطورِ النوعى الذى طرأ فى هذا الصدد. وتابع: "وهنا يأتى دورٌ مهمٌ، تقع مسؤوليةُ تنفيذهِ، على عاتقِ العالمِ الإسلامى جميعه، وهو مواجهةُ وعلاجُ ظاهرةِ الإسلاموفوبيا، والتمييزُ ضدَ المسلمين ونشرُ خطابِ الكراهيةِ ضِدهم، تلكَ الظاهرةُ التى تعبرُ عن فكرةِ الخوفِ المفرطِ من الإسلام والمسلمينِ، أو أى أمرٍ مرتبطٍ بالدينِ الإسلامى، وتُعَدُ هذه الظاهرةُ شكلًا من أشكالِ العنصريةِ والتمييزِ، فلم يعد مقبولًا السكوتُ على خطابِ التمييزِ والكراهيةِ ضد العربِ والمسلمين، ومحاولةِ إلصاقِ تهمةِ الإرهاب والتطرف بديننا الحنيف. وأكد على أن علاج هذه الظاهرة، يبدأ من خلال حوار بين الشرق المسلم والعالم كله؛ بُغية تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الغرب، وإظهار أن تعاليم الدين الحنيف تؤكـد على التعايش والتسامح وقبول الآخر؛ للوصول إلى اتفاق يدعم اتخاذ تدابير على المستويات القانونية والثقافية للحفاظ على كرامة المسلم وحريته، ووقف التحريض والإهانة والتعسف بداعى الإسلاموفوبيا. كما أكد على الدور الرائد للأزهر الشريف عالميًا، بتبليغ رسالة الإسلام الوسطية إلى العالم على أتمِّ وجه، فللأزهر الشريف مكانة عالمية مرموقة فى دول العالم كافة، شرقًا وغربًا، لعراقة تاريخه، ووسطية منهجه، وعِظم مكانته فى الوجدان الإسلامي. واستطرد: "ولا شك أن مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة، بالدول الإسلامية، عليها دور كبير فى العمل على مواجهة خطاب الكراهية، والدعوة إلى احترام الآخر، والتعايش السلمى، من خلال وضع التشريعات اللازمة لذلك، وخلق جسور للحوار والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، والقيادات والمرجعيات الدينية، من أجل مواجهة التطرف والتعصب، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه. وتابع عبد الوهاب عبد الرازق: "وأنا أنهى حديثى عن الإرهاب، لا بد أن أشير إلى أن سببه الحقيقى هو الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، فى ظل العجز الدولى غير المسبوق، عن إيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية، وتصاعد حدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والمقدسات الإسلامية، فى تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولى، على نحو يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو ما يتطلب منا أن نتكاتف من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن مصر، أكدت فى العديد من المحافل الدولية، موقفها الثابت والداعم للحل السياسى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الدولية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، ورفض أية إجراءات أحادية الجانب تستهدف طمس الحقائق وتغيير الواقع، وتقويض فرص تحقيق السلام الدائم والعادل بالمنطقة. وتابع:" أمام هذه التحديات التى تواجه العالم أجمع، تتعاظم أهمية مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة، لما تقدمه من مساهمات جادة وفاعلة، فى تحديد المشكلات والأزمات، من خلال دراستها دراسة متعمقة، بعقول الكفاءات الفنية المتخصصة والمؤهلة، وبحكمة ذوى الخبرة، سعيًا للوقوف على أسبابها، ووضع التوصيات والرؤى المختلفة بخصوصها، أملًا فى الوصول إلى حلول عملية، تبتغى صالح الوطن والمواطن". وشدد على أهمية التعاون بين مجالس الشورى والمجالس المتشابهة لها فى العالم الإسلامى، قائلا: "ومن هذا المنطلق، ومن خلال هذا المنبر، أدعو حضراتكم إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائى، ومتعدد الأطراف، بين مجالسنا فى العالم الإسلامى، بما يسهم فى دعم وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، فى مجالات الديمقراطية التشاركية، والتشاور حول القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة، على الصعيدين المحلى والدولى واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. يذكر أن مشاركة رئيس مجلس الشيوخ تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاستشارى الأندونيسى تأتى فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقا من إيمان بأهمية دور البرلمانات فى تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهه.