•• لا بديل أمام المُشَرّع سوى القائمة المغلقة لتحقيق النسب الدستورية
•• النظام الفردى لا يضمن تمثيل الفئات المهمشة.. ويعرض المجالس المحلية للحل
•• تأخر إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يؤخر إجراء انتخابات المحليات
تحرص القيادة السياسية فى مصر على سرعة إجراء انتخابات المحليات، حيث يشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى بين الحين والآخر على ضرورة الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى أسرع وقت، مما يُساهم فى تمكين الشباب ودمجهم بالحياة السياسية.
لكن لماذا تأخرت الحكومة فى إجراء انتخابات المحليات؟، وما هى متطلبات إجرائها؟، وما هو النظام الأمثل لانتخاب أعضاء المجالس المحلية؟، وكيف يتم تمكين الشباب من انتخابات المحليات؟.. ونجيب على هذه الاستفهامات فى السطور التالية وفقاً لنصوص الدستور.
من العروف أن إجراء العملية الانتخابية يحتاج عدة أمور أبرزها: نص دستورى يقر بالعملية الانتخابية ويضع الخطوط العريضة لها، بالإضافة إلى قانون يحدد شكل عملية الانتخاب، فضلاً عن كيان أو هيئة تشرف على الانتخابات.
وفى هذه الحالة نجد أن هناك نصاً دستورياً يضع الخطوط العريضة لانتخابات المحليات يتمثل فى المادة 180 من الدستور، ويتبقى الآن شيئين، الأول: وضع قانون ينظم عملية الانتخابات، وهذا ما تفعله الحكومة حالياً حيث تناقش مشروع قانون "الإدارة المحلية" ووافقت على إجراء الانتخابات بواقع 75% للقوائم و25% للفردى، والثانى: الانتهاء من إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى الجهة التى ستتولى إجراء الانتخابات.
وبالانتهاء من القانونين وعرضهما على البرلمان والموافقة عليهما، سيتم إجراء الانتخابات المحلية، لأن عدم وجود هذين القانونين وما يترتب عليهما هو ما يؤخر انتخاب المجالس المحلية.
وتنص المادة 180 من الدستور على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة".
واستنادًا إلى ما ذكرته المادة، نجد أن الدستور يُمكّن الشباب والمرأة من خلال انتخابهم بالمجالس المحلية بنسبة 25% للشباب و25% للمرأة، فضلاً عن ضمان تمثيل مناسب للمسحيين وذوى الإعاقة.
لكن النص الدستورى، وضع شروطًا تطبيقها يشعل الخلاف بين القوى السياسية حول نظام إجراء انتخابات المحليات وتعتبر لغماً من ألغامه، حيث يرى فريق أنه يجب انتخاب المجالس المحلية بنظام القوائم المغلقة بنسبة الثلثين، والثلث للنظام الفردى، بينما يرى فريق آخر إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للفردى والثلث للقائمة، إلى أن حددت الحكومة فى مشروع قانون الإدارة المحلية إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة بنسبة 75%، ونسبة 25% للنظام الفردى.
ووفقا للنص الدستورى، فإن تحديد النظام الانتخابى لا يتم اعتباطاً، حيث يجد المشرع أن نظام القوائم المغلقة هو السبيل الوحيد لضمان تمثيل الفئات المهمشة التى حددها الدستور بالمجالس المحلية، حيث اشتراط أن تكون مقاعد المحليات مقسمة كالآتى: 25% للشباب و25% للمرأة، و50% للعمال والفلاحين.
ونظام القوائم المغلقة هو عبارة عن قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذى تم اعتمادهم من الحزب أو التحالف الذى يخوض الانتخابات، ويلتزم الحزب أو التحالف المشكل للقائمة عند تحديد مرشحى قائمته على تمثيل الفئات التى حددها الدستور وفق النسب المذكورة، وبالتالى عندما يتم انتخاب قائمة من ضمن مجموعة قوائم يتحقق الالتزام بالنص الدستور.
وعلى النقيض، نجد أن النظام الفردى، يترك الحرية للناخب فى اختيار ما يشاء، ومن هنا لا نضمن تحقيق تمثيل الشباب بنسبة 25%، وبالتالى تكون الانتخابات غير دستورية والمجالس المحلية معرضة للحل، أما نظام القائمة المغلقة يضمن تحقيق تلك النسب، حيث تجد داخل كل قائمة من القوائم المتنافسة نسبة 25% من المرشحين يمثلون الشباب و25% يمثلون المرأة، و50% يمثلون العمال والفلاحين، وبالتالى تتحقق النسب الدستورية.
ويرى مؤيدو إجراء انتخابات المحليات بنظام الفردى، أنه من الأفضل زيادة نسبة الفردى عن القوائم، لأن ذلك يساهم بشكل كبير فى اختيار أعضاء ذوى الكفاءة عكس القوائم التى يضطر الناخب لانتخابها بكل مرشحيها رغم أنه قد يكون غير راضٍ عن بعضهم.
واستنادا إلى النص الدستورى الخاص بالانتخابات المحلية، يمكننا القول أنه ليس أمام الحكومة سوى إجراء تلك الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، حتى تضمن تمثيل الفئات المهمشة التى حددها الدستور فى المجالس المحلية، ولذا فإن ما أعلنته الحكومة بشأن إجراء الانتخابات المحلية بنسبة 75% للقائمة و25% للفردى يؤكد أنها تسير فى الطريق الصحيح.
ونوضح فى نهاية المطاف، أن المجالس المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.