تحاول أوروبا الخروج من أزمة الغاز الطاقة بعد نقص امداد ال الذى تسببت فيها حرب أوكرانيا ، ولكنها أصبحت تعود للعصور الوسطى من جديد ، من استخدام الفحم والخشب ، مع ارتفاع الأسعار الى مستويات غير مسبوقة.
وفى حال استمرار اسعار الغاز فى الارتفاع، أو تسبب الصراع فى روسيا وأوكرانيا فى انخفاض كبير فى توليد الطاقة من الغاز فى عام 2022، فإن أوروبا لديها الفحم كخيار لتعويض النقص، حيث إنه الخيار الأكثر مرونة مع إمكانية زيادة العرض بمقدار 63 تيراواط ساعة. يمكن أن تضيف محطات وسوائل الطاقة الحيوية، التى تمثل حاليًا جزءًا صغيرًا من إجمالى توليد الطاقة، 77 تيراواط ساعة مجتمعة، بينما يمكن أن تساهم طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة المتوقع هذا العام بـ 33 تيراواط ساعة إضافية.
مع اقتراب فصل الشتاء ، يقوم الأوروبيون بتخزين الأخشاب وإعداد غلاياتهم، حيث يأتي ما يصل إلى 70٪ من التدفئة الأوروبية من الغاز الطبيعي ، ومع الشلل التام للواردات من روسيا ، فإن الطلب على الخشب ، الذي يستخدمه 40 مليون شخص بالفعل للتدفئة ، يرتفع بشكل كبير.
وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أنه بسبب الوضع الحالي والازمة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا ، من نقص الامدادات الروسية فتسعى أوروبا الى العودة لاستخدام الأخشاب وتلجأ الى مخزون إسبانيا والبرتغال بشكل خاص.
وقال ألمودينا جارثيا رئيس الاتحاد الإسباني للتجارة وصناعة الخشب ، إن هذا الوضع يتسبب في زيادة واضحة في الأسعار لأنه من الحرب بين روسيا وأوكرانيا قررت ملايين العائلات إشعال غلاياتها بالخشب بدلا من الغاز.
في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ، تضاعف سعر الكريات بمقدار 2.5 وفقًا لتقديرات الطاقة الحيوية في أوروبا ، والتي تحذر من وجود نقص حقيقي في المنتجات المشتقة من الأخشاب المستخدمة في المواقد.
وهناك توقعات بوجود أسعار أعلى من العام المقبل ، حيث أنه على الرغم من التراجع الأخير، لا تزال العقود الآجلة للغاز الطبيعى الأوروبى عند حوالى 100 يورو لكل ميجاواط لكل ساعة ، أعلى بنسبة 126% عندما كانت عليه في أكتوبر الماضى.
وهناك توقعات بأن الأسعار قد ترتفع بشكل حاد مرة آخرى في ديسمبر ويناير من العام المقبل، حيث يصبح الطقس أكثر برودة، من المتوقع أن تصل الأسعار إلى 150 يورو (150 دولارًا) للميجاواط في الساعة بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لما قاله بيل ويذربيرن، خبير اقتصادي في السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس.
فيما وراء جبال البيرينيه ، أوضح صاحب العمل الفرنسي في مجال الأخشاب ، Propellet ، أنه "على الرغم من عدم وجود حالة نقص كامل ، إلا أن الإمدادات في الواقع تحت توتر شديد". ويشير الاتحاد الوطني للوقود إلى أن "منشآت المواقد والغلايات المدعومة تنمو بوتيرة أسرع من القدرة الوطنية على إنتاج الوقود اللازم"، ويعتقد هذا الاتحاد أنه ستكون هناك فجوة تتراوح بين 5٪ و 15٪ في العرض مما قد يتسبب في مشاكل نقص خطيرة. للقيام بذلك ، حققت الصناعة الفرنسية زيادة قياسية في الإنتاج تأمل أن يتبلور في عام 2024 بمليون طن إضافي ، لكنها ، بلا شك ، لن يتم ملاحظتها في فصل الشتاء الرئيسي للعائلات الأوروبية.
كما ارتفعت أسعار حبيبات الخشب في إسبانيا إلى 400 يورو للطن ، في حين أن الأسعار في وسط أوروبا حوالي 480 يورو، وفقًا لبيانات من OCU ، في غضون بضعة أشهر فقط ، ارتفعت الأسعار 50٪ تم اختبارهم ، من 4.5 يورو للحقيبة إلى 10 يورو.
ويؤكد أرباب العمل أن الطلبات غير كافية وأنهم لا يملكون القدرة على تلبية الطلب ، وبالتالي ، فإنهم يتخلون عن العديد من الفرص "للبيع بسعر مرتفع" في الخارج بعد بضعة أشهر قاموا خلالها بتزويدهم بالخشب.
ومع ذلك ، في حين أن الخشب المستخدم في وقود الغلايات والمواقد يرتفع بشدة ، فإن السعر العالمي والأوروبي للخشب ككل ينخفض.
كما هو الحال، بدأت الدول الأوروبية أن تعود من جديد إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء ، وتقوم الدول الأوروبية بتخزين الفخم لتعويض نقص امدادات الغاز الطبيعى ، وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم تسليم الشهر المقبل خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 11% إلى حوالي 290 دولار للطن، بعد تراجعه يوم 10 أكتوبر الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي 7 أشهر.
وقال كلاود إن الارتفاع الأخير يمكن أن يكون أيضا نتيجة تحركات التجارة لتغطية النقص أو جني الأرباح بعد فترة تراجع طويلة للأسعار.
وتترأس ألمانيا الدول التي عادت من جديد إلى استخدام الفحم ، حيث قامت بإضافة 4 محطات كهرباء تعمل بالفحم ، ويأتي إخراج محطات من الاحتياطي أو تمديد عمليات أخرى ضمن خطة الحكومة الألمانية توليد الكهرباء بالفحم في محاولة لتوفير الغاز، ورغم اكتمال التخزين تقريبا تحتاج ألمانيا إلى تأمين مزيد من واردات الغاز لتجاوز الشتاء دون نقص في الإمدادات، وفقاً لمُشغل الشبكة في البلاد.
وتُخطط ألمانيا لإعادة عمل 6.9 جيجاواط باستخدام الفحم الصلب، و1.9 جيجاواط باستخدام الفحم البني "الليجنيت" لتعزيز الإمدادات، في خطوة من شأنها إبطاء مسيرة البلاد لتحقيق أهدافها المتعلقة بوقف الاعتماد تدريجياً على الوقود الأحفوري بحلول 2038، حيث أقرت الحكومة الشهر الماضي لائحة تُمكن العودة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في السوق حتى 31 مارس 2024 كحد أقصى.