تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيعها بضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من تداعيات الأوضاع العالمية الراهنة، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، بالتزامن مع قرارات الإصلاح الآخرى التي تتم على مستوى دفع عملية الاستثمار والصناعة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وعلى مدار الأسبوع الجاري، شهد الشارع المصري الكثير من القرارات المتعلقة بمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي شهدها المؤتمر الاقتصادي، وعلاوة على ذلك فقد جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الأوقات المناسبة لمزيد من الدعم ولتحصين أكثر للمواطن من حدة الأعباء الاقتصادية الناتجة بسبب تأثيرات الأزمات الاقتصادية الراهنة محليًا وعالميًا، والتي تأتي بتدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا، وتتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، واستمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية دون زيادة حتى 30 يونيو، كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم دعم لـ500 ألف أسرة، فضلا عن استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، تحمي المواطن المصرى من أثار الأزمات التى يشهدها العالم.
وأضاف "القصبي، أن الرئيس السيسي واحد من المصريين وليس ببعيد عنهم يسعى أن يبنى مصر الجديدة وأن يعظم من شأن الإنسانية والإنسان المصرى يسعى لبناء البشر والحجر، مؤكدا أن حزمة القرارات جاءت ترجمة فعلية ونتائج مبشرة لعلاج التضخم الناتج عن الأزمات العالمية وانعكاساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدوله المصرية من تحديات .
وأضاف أن ماتحدث به الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تأكيد لاحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، موضحا أنه لابد وأن نفخر بما تم إنجازه من مشروعات، خاصة وأن ما لم يتم إنجازه كان سيكلف الكثير الآن ولم نكن نستطيع أن نجعل مصر مركزا استراتيجيا عالميا لعدد من الصناعات والطاقة .
وأشار إلى أننا علينا جميعا أن نتكاتف لتمر تلك المرحلة وسوف تتحول من محنة إلى منحة وكلنا ثقة فى القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد والأب والإنسان.
وأكد النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن القيادة السياسية تقوم بجهود للسيطرة على آثار الصدمات التي انعكست على الاقتصاد المصري و التي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية .
و اضاف "السادات"، أن الدولة تأخذ في اعتبارها تحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق صالح الفئات البسيطة، مشيدا بالاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء على المواطنين .
وقال السادات إن الاجراءات تعكس انحياز لمحدودي الدخل ، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي يتحمل الاقتصاد المصري جزء فاتورتها، مشيدا بصرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه و رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من2700 لـ3000 جنيه ، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه ، و استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل .
و أوضح أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد على الحرص على دعم المواطن المصري و على دعم ملف الحماية الاجتماعية ،موضحا أن القرارات التي اتخذتها الدولة ، تؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ، خاصة و أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
و شدد على ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق، لمواجهة من يحتكرون السلع و يرفعون ثمنها بما يضر بالمواطن البسيط، مشددا أن الحوار الوطني الذي تم خلال المؤتمر الاقتصادي اسفر عن نتائج وتوصيات هامة، تستهدف في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص و دفع عجلة الإنتاج ، مضيفا " تحويل التوصيات لأفعال على أرض الواقع يدعم الاقتصاد الوطني و يخلق فرص عمل .
فيما يقول النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن توصيات المؤتمر الاقتصادية كانت إيجابية للغاية ترتبط بمدى تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمعيار هنا هو تطبيقها.
وأشار مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إلى أن تنفيذ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، تمثل استجابة لمطلبنا في المؤتمر الاقتصادي بمد شبكة الحماية الاجتماعية وهو إنجاز هام، مؤكدا أنه سيتم مراعاة وضع آليات تنفيذ تلك التوصيات بمناقشتنا بالحوار الوطني، خاصة وأن هامة للغاية على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، تفاؤله من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، متمنيا خروج المزيد منها والاهتمام بالتسهيل على المصنعين، مشيرا إلى أن تنفيذ مختلف القرارات المتعلقة بدعم الاستثمار والصناعة، والحماية الاجتماعية تصب في مصلحة الحوار الوطني والتقدم في مسيرة الإصلاح.
زأكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حزمة قرارت الحماية الاجتماعية التى صدرت مؤخرا كانت لغرض رئيسي هو حماية الطبقات الفقيرة و محدودي الدخل من الأزمات الاقتصادية، و من تبعات قرارت الاصلاح الاقتصادي، معتبرا أن زيادة الحد الأدنى للدخول وزيادة المعاشات وصرف الدعم الاستثنائي ببطاقات التموين، هى إجراءات تخفف عبء القرارات الاقتصادية الضرورية ليتمكن الاقتصاد المصري من استكمال مسيرة بناؤه و الوقوف أمام الركود العالمي الذى يؤثر على جميع دول العالم المتقدم و النامي.
وأشار إلى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزي، ليست لإرضاء صندوق النقد الدولي، بينما الهدف الرئيسي منها أن نواجه الواقع بشجاعة و نتعامل معه، بأدوات تساعدنا على مواجهته ولا ندفن رؤوسنا في الرمال لكي نسكن آلامنا و جراحنا الناتجة عن الارتفاع المؤقت، و نترك المرض الرئيسي وهو التضخم الذى سيستنزف موارد الدولة والاحتياطي النقدي، والذى يعد ضمانة لسمعة الدولة و استقرارها الاقتصادي، وأكبر دليل على صحة القرار هو ارتفاع مؤشرات البورصة و مؤشرات المؤسسات الدولية عن مصر.