ماذا قدمت الحكومة للصناعة؟.. سنت قانون لتفضيل المنتج المحلى فى المشروعات.. وفرت الطاقة بعد أزمة انقطاع الكهرباء والغاز.. طرحت برامج لدعم القطاعات المصدرة.. وفرت 43 مليون متر أراضٍ مرفقة.. وأطلقت الرخص

مع انطلاق الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، والذى تأتى دورته الأولى بمناسبة مرور 100 عام على تدشين اتحاد الصناعات، نقدم أبرز الحوافز التى قدمتها الدولة للصناعة على مدار السنوات الماضية، حيث عانت المصانع قبل 2014 من نقص كبير فى الطاقة وانقطاع الكهرباء والغاز عن الصناعة، الأمر الذى جعل المصانع تعمل بنصف طاقتها، لكن مع تدشين عدة مشروعات منها 3 محطات كهرباء عملاقة وحقل ظهر، الأمر الذى وفر للصناعة الطاقة التى تحتاجها للتشغيل، وكذلك إطلاق قانون الإفلاس والرخص الصناعية. خلال السنوات الماضية تم إطلاق قانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلى، وإزالة معوقات تطبيقه على أوسع نطاق، الأمر الذى يسمح للقطاع الخاص بالاشتراك فى المناقصات الحكومية ويعطيه الأولوية فى التوريد للمشروعات الحكومية مما يعمل على نمو القطاع الخاص. ولتسهيل منح الرخص للمصانع، جرى سن قانون 15 لسنة 2017، حيث أجاز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الترخيص بالإخطار وذلك للتيسير والتسهيل على أصحاب المشروعات، حيث نص على أنه فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذا القانون، يلتزم من يرغب فى إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها. وطرحت الحكومة برنامج دعم للصادرات الإنتاجية وبلغت قيم المخصصات السنوية للبرنامج أكثر من 4 مليارات جنيه، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن إجمالى ما تم صرفه من صندوق دعم الصادرات خلال الفترة من العام المالى 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد 2700 شركة، تنفيذ مبادرة السداد الفورى للمستحقات، حيث بلغ المسدد حتى الآن 26.1 مليار جنيه لعدد 1963 شركة. ونجحت وزارة الصناعة فى طرح 43 مليون متر أرض صناعية خلال الفترة من 2016 وحتى الآن، كما انتهت الوزارة من إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى)، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها)، بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة. وبعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، نوضح ما هى الرخصة الذهبية للمشروعات؟ وهى ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية. يرجع مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية. قانون الاستثمار اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين. وقررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفورى مع كل التحديات التى تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة. الرخصة لا تعفى المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء فى موافقة واحدة، و يستلزم من المشاريع الاستثمارية المؤهلة للحصول على الرخصة الذهبية استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية من الجهات الحكومية المختلفة. ولكن الاختلاف الجوهرى هو المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغى الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. وحتى الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء تختصر فى الرخصة الذهبية. وباختصار إذا حصلت على الرخصة الذهبية، فأنت حصلت بذلك على كل الموافقات اللازمة لبدء مشروعك. وينظم اتحاد الصناعات المصرية "الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، والذى تأتى دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لمئوية اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2022م بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بجوار مسجد المشير- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة. يشارك فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عددٌ من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، ،والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين. ترتكز رؤية الملتقى والمعرض بالأساس على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية: "العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، والدولية"، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثمارى والاقتصادى، البُعد الاجتماعى وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة). تتضمن أجندة فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها :"الفرص الصناعية فى ضوء التحولات العالمية، توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ومحليا، نحو تنمية صناعية مستدامة، فرص القطاع الصناعى من التمويل المستدام، الإمكانيات والفرص التصنيعية فى ضوء سياسة الدولة المصرية". كما يُقام واحد من أكبر المعارض بمركز مصر للمعارض الدولية داخل ثلاث قاعات على إجمالى مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وجهات دولية مختلفة، بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبليةB2B & B2C. يستهدف الملتقى والمعرض طرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها فى ظل التحديات الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار من خلال بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات المتبادلة، وعرض قوة الصناعة المصرية التى تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد، وطرح المشروعات التنموية المصرية التى تنفذها الدولة منها: (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، استصلاح الأرضى "مشروع توشكى والدلتا الجديدة"، محطات التحلية، المدن الجديدة)، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية.