تم إطلاق المبادرة "ابدأ" في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة بحسب الموقع الرسمي للرئاسة ، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
كما تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة، وتقليل فجوة الاستيراد، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وتعد المبادرة مبادرة شبابية رئاسية، بتكليف من رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسي.
وتهدف بحسب الموقع الرسمى للمبادرة، إلى تحقيق الاستدامة والتكامل الاقتصادي مع حياة كريمة، كما تعد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادرة.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إطلاق مبادرة دعم توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.
وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.
سالم العكش نائب الشيوخ: مبادرة ابدأ تدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة
أشاد سالم العكش العقيلى نائب بمجلس الشيوخ، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمبادرة الجديدة ابدأ، والتي ستكون أحد أعمدة دعم الصناعة الوطنية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وذلك تزامنا مع التوجه العالمى نحو الحد من الانبعاثات بصففة عامة.
وقال سالم العكش إن أهداف المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية ابدأ تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
وتتمثل رؤيتها في أن تسهم المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ" فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فيما تتضمن رسالتها تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي:
توفير فرص عمل للشباب.
توطين الصناعات الحديثة.
تقليل الفجوة الاستيرادية
فايز أبو حرب: مبادرة "ابدأ" تنقذ المصانع المتعثرة وتشجع صغار الصناع
أشاد فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، "مبادرة ابدأ " لدعم الصناعة وتعظيم دورها في تنمية الاقتصاد الوطنى بشكل عام، معتبرا أن المبادرة تضاف للعديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسى في مختلف المجالات، لخدمة المواطن المصرى، وعلى رأسها المبادرة المهمة حياة كريمة، والتي تتكامل معها مبادرة "ابدأ".
أضاف النائب فايز أبو حرب لـ"انفراد"، أن مبادرة ابدأ تدعم الصناعة، من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة، ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، لافتا إلى أهمية التعامل مع ملف المصانع المتعثرة، ودفعها للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطنى، بجانب تدشين مصانع جديدة، لا سيما في شمال سيناء، والتي يتم تقديم الأراضى فيها بالمجان للمستثمرين حاليا بقرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما يتفق مع مباديء مبادرة ابدأ .
وتركز المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
