الصناعة أساس التنمية والتحديث، وخلال المؤتمر الاقتصادى الأخير، كانت الصناعة أحد أهم المجالات التى حظيت بمناقشات، فضلًا عن التوصيات التى أكدت دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز المجالات الاستثمارية، وأتاح المؤتمر الاقتصادى فرصة لنقاش موسع من الخبراء والمختصين بتنوع أفكارهم وآرائهم، تضمنت التوصيات آراء فى الصناعة والاستثمار ودعم تفضيل الصناعة الوطنية، والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص.
المعرض الدولى الأول للصناعة، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس، وينظمه اتحاد الصناعات بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، مناسبة لطرح قضية الصناعة، وكيفية دعمها، من خلال إجراءات أو خطوات، تضاعف من فرص الاستثمار، وتنهى أى معوقات تواجه الصناعة المحلية، رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد زكى السويدى، أشار إلى أهمية القرارات المصرفية والاجتماعية الأخيرة، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف يساهم على مدى قريب فى خفض الأسعار، لأنه ينهى ازدواج سعر العملة، واعتبار قانون أفضلية المنتج المحلى، خطوة فى طريق تدعيم الصناعة المحلية، وفرصة لكل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
أيضا فإن معرض الصناعة فرصة لاستعراض المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة والمشروعات، والتى تشارك فيها عشرات المصانع والشركات، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة، وتساهم فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا. ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب وستكون سببًا فى القضاء على البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، وتضاعف الإنتاج المحلى وتوسع فرص التصدير، مع توفير الموارد الأجنبية، ويتوقع أن تضيف استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه.
فى المعرض تم استعراض مشروعات المبادرة فى مجال صناعة التكييف، والخامات الدوائية والمعدات الثقيلة، بمكونات محلية تتراوح بين 45 و70%، وهى نسب تشير لتطور كبير فى النسب المحلية، يمكن أن تتضاعف فى حال تم التوسع فى هذه المشروعات وتنسيق الجهود.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، جدد دعمه للصناعة والتنمية ومشاركة القطاع الخاص، ودعا إلى مزيد من التسهيلات فى استخراج تراخيص المشروعات الصناعية، ووجه بمنح «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، وهذه الرخصة تستلزم موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، والموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وحسب قانون الاستثمار يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كل هذه الخطوات تدفع إلى عروق الصناعة المزيد من الدماء، وتشجع على توطين الصناعات، وتعد مبادرة «ابدأ» خطوة مهمة، تضاف إلى مبادرات رئاسية فى مجالات الصحة والتنمية، بل إنها تتماشى مع مبادرة حياة كريمة، التى تتكلف حوالى تريليون جنيه، ووجه الرئيس بأن تكون المكونات فى المبادرة محلية، وهو ما يمثل فرصة للقطاع الخاص، والاستثمارات المحلية للعمل مع ضمان تسويق منتجها بشكل كبير، فضلًا عما توفره من فرص عمل وعوائد.
الفرصة تتسع أمام الجميع لمشاركة أوسع فى التنمية، خاصة أن الأزمة العالمية أكدت أهمية توطين الصناعات والتنمية المحلية.
