- النواب ورؤساء الأحزاب يطالبون الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى
سادت حالة من الارتياح بين جميع المعنيين بالقطاع الصناعى فى مصر بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال المشاركة فى افتتاح المعرض الدولى الأول للصناعات الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية "ابدأ"، عن منح الرخصة الذهبية لجميع المستمثرين لمدة 3 أشهر، مؤكدين أن هذا الإجراء يأتى ضمن الإجراءات التحفيزية التى قدمتها الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس لحرصه على المشاركة فى افتتاح الملتقى، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الإهتمام الكبير من الرئيس السيسى بالصناعة المصرية كفرصة حقيقية للاستثمار بعدما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية قوية تستوعب كثير من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وقال "عبد الحميد"، إن تنفيذ الحكومة جميع التكليفات والقضايا والملفات التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته يحقق انطلاقة كبيرة للصناعات المصرية ويجعل مصر واحدة من أهم الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسره وأفريقيا، مؤكداً أن الصناعة المصرية أمامها العديد من الفرص الواعدة لتحقيق هدف القيادة السياسية لتعنيف وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز ومضاعفة الناتج القومى المحلى والصادرات الصناعية المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية
واعتبر عضو مجلس النواب، تكليفات الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر، بمثابة البداية الحقيقية لنسف الروتين والبيروقراطية امام اقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات، مشددا على حرص الرئيس على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص وصغار المستثمرين للمشاركة فى بناء اقتصاد بلادنا خاصة بعدما قدمته الحكومة والقيادة السياسية من إجراءات هامة وتسهيلات غير مسبوقة تجعل فرص الاستثمار أكثر جدية من أى وقت سابق، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصفة خاصة على تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لتشجيع ودعم مختلف الصناعات المصرية خاصة أن المهندس أحمد سمير على ادراك ووعى كاملين بمختلف المشكلات والتحديات التى تواجه الصناعة المصرية خاصة أنه كان رئيساً للجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ولديه القدرة على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس النواب لتحقيق انطلاقة كبيرة للصناعة والاقتصاد الوطنى.
وبدوره قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم العديد من الإجراءات التحفيزية لكافة المستثمرين والمصنعين، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإجراءات هو تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير وتعزيز توطين الصناعة، وفتح أبواب موسعة للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى دعم وعزز من فرصة شراكات القطاع الخاص مع العام فى المشروعات القومية التنموية.
وأشاد الجندي، بالرخصة الذهبية التى أعلن الرئيس السيسى عن منحها للمستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هذه الرخصة تتيح للمستثمرين موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، فضلا عن الحصول على حوافز للمشروع.
ولفت إلى أن الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة يمثل خطوة هامة وداعمه نحو توطين الصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين والمستثمرين نحو تحقيق الهدف الأساسى وهو تقوية فرصة تواجد المنتج المحلى وتحقيق مؤشرات صناعية متقدمة تُعيد للمنتج المحلى ريادته وقيمته وسط الأسواق العالمية والإفريقية.
وأضاف الجندى، أن إشارة الرئيس خلال كلمته، إلى ما يحدث الآن فى العالم فيما يتعلق بحركة التجارة ومساراتها، يعكس طبيعة الوضع والحركة الآن التى تشير إلى تغير عالمى فى التجارة الدولية وآليات العمل فيها، لافتاً، إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة كمُصنع وسوق بين الأسواق جيدة لا بد من استغلالها وفتح أسواق للمنتجات المصرية تمكنها من المنافسة فى الأسواق المختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تقدم كافة أشكال الدعم والثقة للمستثمرين والمصنعين لدفع عجلة الإنتاج فى ظروف اقتصادية عصيبة تحتاج التكاتف من الجميع وتضافر الجهود من أجل مواجهة كافة التحديات الراهنة.
ومن جانبها، أكدت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على نجاح الدولة المصرية، فى توطين الصناعة من خلال تأسيس شركة وطنية "ابدأ"، التى تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة"، مشيرة إلى إنه تنفيذ ضخ الاستثمارات سيعكس ايجابياً على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتذليل العقبات أمام المصنعين.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى إنها ارتفاع الأسعار والأزمات الأخيرة التى يشهدها العالم وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد، أصبح الاتجاه لتوطين الصناعة واجبًا وطنيًا، لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.
وتابعت :"مبادرة "ابدأ" تستهدف تشجيع رجال الأعمال وريادة الأعمال على بداية المشروعات، حيث ترى الدولة فى هذا الوقت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هى استهداف وتغيير فلسفة مجتمع يعتمد على الواردات إلى فلسفة مجتمع يقوم بإنتاج منتجات محلية لها صفة العالمية وتكون صالحة للتصدير".
وقالت : "جاء إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف إلى تطوير الريف المصري، وباستغلال هذا النجاح وتنميته أوصى الرئيس السيسى أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات".
وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، على أهمية مبادرة "ابدأ"، وأن الحكومة تدعم من خلال مبادرة تمويلية ولوجستية قطاعات استثمارية بمشاركة القطاع الخاص، ببنية تحتية وجذب التكنولوجيا التى يقوم عليها المستثمرون ونرى ثمارها من خلال مشروعات يتم افتتاحها بالفعل، مضيفة الدولة من خلال مبادرة "ابدأ" تعطى فكرة للتكامل ولدعم القطاع الصناعى الخاص، مشيرة إلى إنه الحكومة قامت بما عليها فى الفترة الأولى كإعداد بنية تحتية وإعداد مشروعات قومية كانت بعيدة عن نشاطات القطاع الخاص.
كما اعتبر المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المعرض الدولى الأول للصناعة «ابدأ» الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بمثابة روشتة شاملة وحقيقية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه مختلف الصناعات المصرية مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الداعم الحقيقى للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية ويكشف اهتمام الدولة بتطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التى يتم استيرادها محلياً .
وأعرب "المنزلاوى"، عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لدعم الصناعات المصرية بهدف توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفه للحكومة بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بمثابة فرصة حقيقية لنسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام أمام الاستثمار الصناعى خاصة وأن الحكومة تسعى بكل جدية فى توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة ومضاعفة الصادرات الصناعية
وقال المهندس محمد المنزلاوى، أن القطاع الصناعى هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم فى الوقت الحالى بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مشيرا إلى أن الاهمية الكبيرة لمشروع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر
وبدوره أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما كبيرا على مدار ال ٨ سنوات الماضية، للعمل على إعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء، وذلك من خلال خريطة تنمية عملاقة على كافة المستويات، بإقامة مشروعات قومية كبرى غيرت وجه مصر وأعادت لها ريادتها بالمنطقة، والتى دائما ما كان يؤكد بأنها لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها الوطنيين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وسط مسيرة البناء والتعمير، التى تمضى فيها الدولة، كان توسيع مظلة الحماية الاجتماعية فى قلب هذه الأولويات ومد برامجها لتصل ل٢٠٪ من سكان مصر، والعمل على الوصول للمستحقين، وهو ما تجلى فى زيادة قيمة المخصصات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة وأيضا معاش الضمان الاجتماعى إلى ما يقرب من 121 مليار جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية، وإقرار حزم اجتماعية من أن لآخر لصالح المواطن البسيط وآخرها ما أعلنته الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، بتكلفة تصل ل٦٧ مليار جنيه، والتى تشمل محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة والمعاشات، وسبقتها فى أبريل الماضى حزمة آخرى، وهو ما يحمل تأكيد صريح عن حرص الدولة على مساندتهم وتخفيف العبأ عن كاهلهم فى وجه التداعيات العالمية الراهنة وما يتبعها من تضخم غير مسبوق.
وأضاف أن الرئيس السيسى حريص على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مهما كان للتداعيات الأخيرة آثار سلبية على الاقتصاد المصري، والعمل على الحد من تضرر الأسر الأقل دخلا من غلاء المعيشة وتمكينهم من الصمود أمامها وتجاوزها، وهو ما يعكس شعوره بنبض الشارع والعمل على الانحياز له مهما كانت التحديات، موضحا أن الدولة تحرص بالتوازى أيضا على استمرار العمل بمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالريف المصرى وتوفير سكن آدمى يليق بالمصريين وتطوير شبكة الطرق، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإطلاق أكثر من ١٥ مبادرة رئاسية لتحسين ودعم صحة المصريين، وغيرهم من الإنجازات التى لا يمكن تجاهلها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حشد الجهود من خلال كافة المؤسسات الفاعلة بالدولة والمجتمع، لبناء الوعى حول ما تقوم به الدولة من إنجازات غير مسبوقة والتعريف بحجمها، وتعزيز الاصطفاف الوطنى خلف قيادتنا السياسية الحكيمة لمواصلة مسيرة البناء والتعمير وحتى ننتصر فى أهم معركة نواجهها الآن وهى معركة الوعى فى وجه محاولات الفتنة وبث اليأس.
كما قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين المتقدمين، يترجم إيمانه بأهمية هذا القطاع فى دفع قاطرة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني، باعتبارها أحدى أهم محفزات الاستثمار، وذلك بما يلبى الاحتياجات التنموية وترسيخ الاعتماد على الذات وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية فى رفع معدلات النمو للأنشطة الإنتاجية.
وأشارت "هلالي"، إلى أهمية ما وجه به الرئيس، للبنوك فى سرعة التعامل وتوفير التمويل للمشروعات التى تستهدفها الدولة، طالما هناك قوائم بمشروعات محددة تم إقرارها بين وزارات التجارة والصناعة والمالية واتحاد الصناعات والغرف والتى تصل لـ150 منتج، وهو ما يعكس ضرورة العمل على استثمار الفرص، بما يسهم فى تقليل فاتورة الواردات بتوفير احتياجات السوق المحلية فى البداية ثم التصدير، ولضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودفع عجلة الإنتاج من خلال تعميق المكون المحلى واستبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهو ما يترتب عليه ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف.
واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس اليوم أكد للجميع، أنه خلف كل من يسعى للبناء والعمل لدفع مناخ الاستثمار الصناعى باختصار الاجراءات للمستثمرين، مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات، مؤكدة أن المرحلة الراهنة هى مرحلة "اقتناص الفرص" خاصة مع الدعم والمساندة غير المسبوقة لقطاع الصناعة، ومن ثم لابد من استغلال الفرص المتاحة والمطلوبة فى السوق بقوة لتحقيق رؤية مصر 2030، بما يساعد على تحويل المستوردين إلى مصنعين وتقوية الصناعة الوطنية،
وشددت على أهمية إطلاق مبادرة ابدأ والتى شهدها الرئيس، لما سيكون لها من دور فعال فى تعزيز سياسات الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحويل الطاقات البشرية فى الريف المصرى لقوى منتجة، مشيرة إلى أن الرئيس حريص على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، لما يؤدى لتحقيق هدف الوصول لصادرات 100 مليار دولار بتقديم كل ما يمكن من تيسيرات وحوافز، تسهم فى النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة منها.