الدولة كانت واضحة وصريحة منذ البداية، نعم هناك الكثير من العقبات التى قد تقف حائلا أمام تحقيق النهضة الصناعية التى تعتمد على مجموعة من المقومات المتوافرة داخليا، بما يقلل من فاتورة الاستيراد، وزيادة نسب التصدير للخارج، وبينهما تحقيق فوائد كثيرة منها فرص عمل، وأيضا العملة الأجنبية، والأهم من ذلك أن يكون لدى مصر القاعدة الصناعية التى تكفل لها توفير كل احتياجاتها فى كل الأوقات والظروف.
الرئيس عبدالفتاح السيسى - فى أكثر من مناسبة - يتحدث عن هذه العقبات، ويتدخل بنفسه لوضع حلول لها، لأن النهضة الصناعية ليست بعيدة المنال، بل هى أقرب إلينا من أحلام أخرى كثيرة، لكن بالتأكيد هناك بعض المعوقات الإدارية التى قد تتسبب فى منع - أو على الأقل تأخير - إنشاء مصنع جديد، أو فى توقف مصانع كانت تعمل.
هذه حقيقة لا بد أن نعترف بها جميعا، لكن الحقيقة الأخرى، أن الدولة المصرية لم ولن تستسلم أبدا للسلبيات، أو تقف عاجزة أمامها، لكنها - والحق يقال - فإن الدولة والرئيس السيسى تحديدا، أكثر المهتمين بكسر الحواجز التى قد تحول دون إنشاء مشروع أو تنفيذ فكرة، فالعمل هو الأساس الذى يعتمده الرئيس فى التقييم، سواء تقييم الفكرة أو حتى الأشخاص، وكلمة «العمل» هنا لا تنطبق فقط على التنفيذ، وإنما البحث عن أفكار خلاقة، تكون قادرة على تجاوز العقبات سواء الحالية أو المتوقع أن تحدث مستقبلا.
أمس السبت، وخلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، وضع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، يده على العقبات التى قد تواجه المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، تحدث «السويدى» وكأنه يبرئ نفسه من هذه العقبات أمام الجميع، لكن هذا الحديث لم يمر أمام الرئيس السيسى مرور الكرام أبدا، فكل ما تحدث عنه السويدى من مشاكل أو عقبات إدارية، وجد الرئيس فى نفس اللحظة يتدخل لوضع حل لها.
فكما سبق ووافق الرئيس السيسى على قانون اتحاد الصناعات، والذى أكد استقلال الاتحاد لأول مرة فى تاريخه، وأصبح شريكا مباشرا مع الدولة، بعدما ظل لسنوات طوال - قاربت الـ95 عاما - تابعا لوزارة الصناعة والحكومة، فها هو الرئيس يتدخل مستجيبا لطلب اتحاد الصناعات، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، وأيضا منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للحصول عليها طيلة الثلاثة أشهر المقبلة، وقال الرئيس «نبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع، لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية».
هذه هى الطريقة الصحيحة للإدارة، وهى القفز على العقبات أيا كانت، والبحث عن حلول تمنح الأمل للجميع.
ومن ضمن هذه الحلول أيضا مبادرة «ابدأ»، التى تمثلت فى توطين الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من الصناعة، حتى يصبح السوق المصرى كله يحمل شعار «صنع فى مصر»، هذه المبادرة كانت مجرد فكرة، لكنها تحولت بإرادة سياسية قوية لمبادرة قومية، تعمل على انتشال صغار المستثمرين المتعثرين من عثرتهم، فضلا عن تقديم يد العون والمساعدة لكل من يريد بداية مشروع جديد يصب فى صالح تقوية الصناعة المصرية.
ولأنها مبادرة هدفها تطوير الصناعة المصرية، فإنها تدور حول الأفكار الخلاقة والمبدعة أيضا، ليس فقط فى المشروعات وإنما فى إدارتها وحل المشاكل التى قد تواجهها، وهنا جاء حديث الرئيس السيسى واضحا، بأن الدولة المصرية ستقف فى ظهر المستثمرين لتسجيعهم وطمأنتهم، حتى وإن وصل الأمر إلى درجة أن تتدخل الدولة لتتحمل جزءا من المخاطرة وطمأنتهم، مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها، وهو الأمر الذى لن يحدث إلا بسرعة إنجاز المشروعات وتمويلها فى فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات فى التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
وفى رسالة قوية لكل ذى شأن، نبه الرئيس السيسى خلال كلمته أمس إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل قد تكون أحيانا معرقلة ومعوقة جدا للتقدم، ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية فى إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور، يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة، وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز، وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التى كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا، وإنجازها فى فترة زمنية قليلة، موجها البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين.
هذا جزء بسيط مما تقوم به الدولة المصرية لمواجهة أية عقبات، المهم ألا نقف أو نستسلم للسلبيات، وعلى الجميع - بما فيهم الحكومة نفسها - أن يتخذوا من الرئيس السيسى قدوة فى التعامل مع كل الملفات.
