كشف المهندس محمد سامى، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن إعداد مقترح لتقديمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بضرورة منح مدد إضافية لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك عقب قرار تحرير سعر الصرف، لتفادى أزمة ارتفاع الأسعار وحدوث تضخم فى السوق، وهو ما يتيح فرصة جيدة لشركات المقاولات فى شراء مستلزماتها من مواد بناء وخلافه لإنهاء مشروعاتها دون تكالب على هذه المنتجات.
وأضاف المهندس محمد سامى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المقترح هدفه منح فرصة لشركات المقاولات فى إنهاء المشروعات دون ضغط وعدم حدوث تضخم أو زيادة فى الأسعار، بالإضافة إلى منح فرصة جيدة للبنوك فى توفير الدولار والعملات الأجنبية التى تحتاجها شركات المقاولات لاستيراد المواد الخام والمواد اللازمة للمشروعات الجارية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه لا بد أن تكون هناك إجراءات حماية للسوق المصرى بعد القرارات الأخيرة، لتكون بمثابة متنفس للسوق وتلاشى حدوث أى زيادة كبيرة فى الأسعار، وهو ما يساهم فى استقرار الأسعار داخل السوق المصرى، مؤكد أن السوق المصرى أصبح لديه خبرة كبيرة منذ عام 2016 وحتى الان فى كيفية التعامل مع قرارت تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى ضرورة تطبيق نظام الاولوية فى المشروعات الجارى تنفيذها، بحيث أن يتم توفير ما تتطلبه المشروعات المستعجلة دون منحها أى مدد إضافية، أما بالنسبة للمشروعات غير المستعجلة، يجب منحها مدة إضافية، مع ضرورة صرف كمستحقات شركات المقاولات لإتاحة الفرصة لها بالوفاء بالتزماتاه تجها الغير، فمعظم شركات المقاولات لديها التزامات مالية مع معظم القطاعات المختلفة، كما يتم تلاشى تسريح العمالة من أى شركات فى حالة عدم قدرة تلكا لشركات على الاتزام بما عليها.
وأوضح أن صرف المستحقات يكون بمثابة فرصة جيدة للشركات على انهاء المشروعات وعدم اللجوء للاقتراض من البنوك، وخاصة أن 70% من شركات المقاولات العاملة فى السوق المصرى ما بين متوسطة وصغيرة.
وفى السياق ذاته، كشف المهندس محمد سامى، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تفاصيل قانون التعويضات، موضحا أن الاتحاد أعد مقترح لصرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات وتم عرضه على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم سيتم عرضه على مجلس النواب تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليه وإقراره، موضحا أن بهذا القانون يتم تنظيم صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات، حتى لا تتعرض تلكا لشركات لأى خسارة بسبب زيادة أسعار مواد البناء والمنتجات التى يتم استيراردها من الخارج.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئیس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قرار رفع الفائدة كان ضروريا لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزى الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا، للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم فى الدولة لافتا إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادى 2022، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال .والمستثمرين فى ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.
وأشار المهندس محمد سامى سعد، إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارجة والتى كانت تنتظر خفض العملة المحلية، مؤكدا على أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت فى انتظار صدور القرار وتم المطالبة به.