حالة من الحركة فى كل الاتجاهات، تتم على مستويات متعددة، من جهة لمواجهة التأثيرات العاجلة للأزمة العالمية على المواطنين، وأيضا التوسع فى جهود التنمية خاصة الصناعة، ظهرت هذه الحالة فى المؤتمر الاقتصادى، ومعرض الصناعة الأول.
خلال المؤتمر الاقتصادى، والتوصيات التى صدرت عنه فيما يتعلق بتنشيط الصناعة والاقتصاد، والخطوات العملية التى تبنتها الحكومة، وتأكدت فى معرض الصناعة الأول، والذى حقق للصناعة ورجال الأعمال العديد من النتائج الإيجابية، قدم الرئيس السيسى رسالة طمأنة لكل المصنعين والقطاع الخاص، ووجه الحكومة بأن تدعم الصناعة والقطاع الخاص، خاصة «الرخصة الذهبية» التى تتيح جميع الموافقات وجميع التصاريح لبدء النشاط الصناعى، وموافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات.
وجه الرئيس بمنحها لكل المستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور. ما يدعم توجه الدولة إلى دعم الصناعة، ويسهم فى تحريك عجلة الإنتاج من خلال تسهيل دخول الخامات ومستلزمات الإنتاج الأساسية لاستدامة الإنتاج واستقرار السوق.
يضاف إلى ذلك، أن المشروعات القومية للدولة فى مجالات البنية التحتية والمرافق والتنمية العمرانية، ستكون لها فرص ونصيب أكبر للمصنعين لتغطية احتياجات السوق، بخلاف فرص تصديرية عديدة، فى ظل تنافسية أسعار الغاز والكهرباء فى مصر والمتوافرة لدرجة كبيرة للنهوض بالصناعة، مقارنة بدول العالم، فى ظل الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثنائية التى تواجهها اقتصادات دول العالم.
خلال معرض الصناعة، تم استعراض مشروعات مبادرة «ابدأ» لدعم الصناعة، والتى تمثل خطوة مهمة فى دعم مشروعات المصانع القائمة أو المتوقفة، فضلا عن كونها تفتح المجال لتوسيع فرص الصناعات من خلال دراسة للسوق، وحجم الاحتياجات المحلية من المنتج المحلى، فى صناعات التكييف، والخامات الدوائية والمعدات الثقيلة، والتى ترتفع فيها نسبة المكون المحلى.
مبادرة «ابدأ» تدعم الصناعة، وبجانب دعم إنشاء وتشغيل مصانع جديدة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المتعثرة، من خلال بحث مشكلاتها وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وبالنسبة للمصانع المخالفة فإن «ابدأ» تساندها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، لتسهم فى نمو الاقتصاد، المبادرة تعمل على تحديث الصناعة فى مصر، وتطويرها على المستويين القطاعى والفردى، بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة.
أما أهم خطوة فى هذا السياق، فهى ما أعلنه رئيس اتحاد الصناعات حول التوسع فى افتتاح المعاهد ومراكز التدريب الخاصة بتدريب العمالة، أو تخريج عمالة وفنيين للعمل مباشرة وتلبية حاجات المنشآت الصناعية المختلفة، وهناك الكثير من المجالات التى تولدت من «حياة كريمة»، فيما يتعلق بالبناء والحرف والمهن التى تتطلبها تنفيذ المبادرة فى الريف، بجانب مجالات مثل الطاقة الجديدة وصناعات التكنولوجيا، وكلها مجالات تتطلب خريجين فى هذه التخصصات، وعمالة وفنيين يمكنهم الحصول على فرص عمل مضمونة، فى المشروعات التى تبدأ ضمن مبادرة «ابدأ» أو «حياة كريمة»، وبدأت مؤسسة «حياة كريمة» مشروعا مشتركا مع «ابدأ» لتدريب العمالة المدربة.
وخلال السنوات الأخيرة تتوجه الدولة نحو تحديث التعليم الجامعى والفنى، بحيث يكون انعكاسا لحاجات المجتمع، من خلال تحديث المناهج، وطرق التدريس حتى تتماشى مع الواقع العملى، الذى يتغير بسرعة، وأن تكون الجامعات نقاطا ومراكز استشارات لتوجيه المجتمع، والبحث عن حلول عملية لمشكلاته، وأيضا للشركات والأفراد.
وهذا ما تم عرضه فى المعرض الاقتصادى، حيث دعا رئيس اتحاد الصناعات إلى أن تكون الجامعات قادرة على إنشاء مراكز للاختيارات بالشكل الذى يجعلها مراكز مرجعية، بدلا من اللجوء إلى الخارج فى الحصول على شهادات الاعتماد الدولية، بجانب تحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التى تعمل فى قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية، واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
كل هذه الخطوات تمثل حيوية ودفعا نحو دعم الصناعة والتنمية، وخلق فرص عمل متواصلة.
