نقلا عن العدد اليومى...
ما تكشف حتى الآن من تلاعب وفساد فى عملية توريد القمح والصوامع، ونهب الدعم المقدم للفلاحين، يكشف عن أخطاء كبيرة فى العملية، تحتاج إلى وضع قواعد جديدة تضمن عدم تكرار هذه الطريقة التى تضيع على الدولة مليارات، تصل إلى 5 مليارات جنيه على أقل تقدير، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما ظهر حتى الآن يكشف عن جهات متعددة شاركت فى فساد منظومة القمح، وهو ما كشفته الرقابة الإدارية واللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق التى لعبت دورًا مهمًا فى الكشف، وهى المرة الأولى التى يرى فيها المواطن تحركًا برلمانيًا على مستوى المسؤولية.
وقد كانت فكرة الصوامع نفسها ضرورة لاستيعاب القمح وتخزينه، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، لكن حسن النية وحده لا يكفى، وقد تكشف أنه خلال سنوات يتم نهب القمح والتلاعب.
ومن النقاط المهمة أن عملية السرقة بدأت ببلاغات إلى الرقابة الإدارية، ومن خلال عمليات تفتيش قامت بها الهيئة ظهرت عمليات التلاعب والنهب المنظمة التى تقوم بها عصابات، وشكّل مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصى الحقائق، كشفت عن فساد ممتد من القليوبية للإسكندرية، ومن البحيرة لكفر الشيخ إلى الجيزة، وهناك ما يقدر بـ2.5 مليون طن قمح تمت سرقتها، وبعض الصوامع التى تعاقدت معها بعض شركات وزارة التموين لتخزين القمح ليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، أى كيانات وهمية. واكتشفت اللجنة البرلمانية زيادة وهمية فى القمح المورد تقدر بـ20 ألف طن، قيمتها 55 مليون جنيه فى صومعة تخص شخصًا، ووجدت ملايين مسروقة فى مناطق مختلفة بأنحاء البلاد، وفى الفيوم تم الاستيلاء على 64 مليون جنيه.
عملية الاستيلاء على المال العام فى صوامع القمح فيها أطراف عديدة، وواضح أنها تتم باتفاقيات وتواطؤ، ويتم تسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضًا خلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذى يقل سعره بمعدل ألف جنيه للطن عن القمح المحلى المدعم، وتم تقدير حجم الفساد فى منظومة القمح بـ5 مليارات جنيه، وهى أرقام ضخمة تعنى أهمية الوقوف عند نقاط الضعف فى هذا النظام، وتغييره، ووضع قواعد جديدة تضمن انتهاء هذه الطريقة التى تتسبب فى نهب المال العام.
ومن المهم أولًا ضبط كل المتورطين فى الفساد، ومحاسبتهم، واستعادة حق الشعب فى القمح، والنقطة الثانية أن تسارع اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق بوضع توصيات بناء على ما توصلت إليه، تمنع هذه التسرب فى المستقبل، وهو أمر ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة لضبط هذه المنظومة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجهات التى كشفت هذا الفساد هى جهات رسمية، أولاها مباحث التموين، وقامت الرقابة الإدارية بدور مهم وفاعل فى مطاردة الفاسدين، ثم شكّل مجلس النواب لجنة لتقصى الحقائق، أسهمت فى كشف أبعاد الفضيحة والفساد، ويفترض أن يتم إصدار بيانات رسمية بتحديد تفاصيل العملية، وإحالة المتسببين فيها إلى جهات التحقيق، وتحديد القواعد الجديدة التى يفترض أن تضمن عدم تسرب القمح أو نهب الدعم الموجه إلى الفلاحين.
