تنتخب الدنمارك، المجاورة الشمالية لألمانيا، برلمانًا جديدًا اليوم، حيث ركزت الحملة الانتخابية فى المقام الأول على القضايا المحلية، ومكافحة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمناخ.
ومن الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، تتاح الفرصة لنحو 4.3 مليون دنماركي لوضع أصواتهم، و من بينهم أكثر من200 ألف ناخب جديد، ومن المتوقع صدور التوقعات الأولى فور إغلاق مراكز الاقتراع فى المساء، مع نتيجة نهائية مؤقتة خلال ليلة الانتخابات، ونادرًا ما كان شكل الحكومة الدنماركية القادمة غير مؤكد.
وكانت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن أول زعيم من بين 14 من قادة الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية في الدنمارك، حيث أكدت الاشتراكية الديموقراطية أمام مركز اقتراع شمال غرب كوبنهاجن أنها تأمل في تعاون واسع عبر الوسط السياسى، كما وضع وزير الخارجية السابق إنجر ستوجبيرج ورئيس الوزراء السابق لارس لوك راسموسن صوتهما في وقت مبكر.
وهناك 179 مقعدًا في البرلمان في كوبنهاجن مطروحة للانتخاب، اثنان مخصصان لممثلي جرينلاند وجزر فارو ، وكلاهما جزء رسمى من المملكة الدنماركية.
وقادت رئيسة الوزراء الديمقراطية الاجتماعية ميت فريدريكسن الدنمارك بحكومة أقلية مكونة حصريًا من حزبها منذ فوزها في الانتخابات قبل ثلاث سنوات ونصف، وبالنسبة للأغلبية السياسية، تعتمد في المقام الأول على دعم معسكرها اليساري ، ولكن في سياسة الهجرة الصارمة ، على سبيل المثال ، على أصوات الكتلة اليمينية المحافظة.
وهذه المرة ، تهدف فريدريكسن إلى تشكيل حكومة عبر حدود الكتلة التقليدية وهو أمر نادر بالنسبة لبلدها، وفى ضوء أزمة الطاقة والحرب فى أوكرانيا وغيرها من الأزمات، تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإنشاء تعاون حكومى واسع فى الوسط السياسى.
وكان أحد أحزاب الأقلية الداعمة للحكومة قد هدد بإسقاطها ما لم تتم الدعوة الى انتخابات تتيح إعادة كسب ثقة الناخبين بعد الأمر بالقضاء بشكل عاجل على حيوانات المنك المنتشرة فى البلاد على خلفية المخاوف حيال متحوّرة لفيروس كورونا، فى خطوة ثبت لاحقا أنها مخالفة للقانون.
وتفيد آخر استطلاعات الرأى بأن "التكتل الأحمر" اليساري بقيادة حزب فريدريكسن الاشتراكى الديموقراطي يحظى بما بين 47,1 و49,1 % من نوايا التصويت، مقارنة بـ40,9 % الى 43,6 % لتكتل الأحزاب اليمينية "الأزرق".
ووفق الاستطلاعات، لن يتمكن أي من التكتلين من انتزاع الغالبية الكافية للحكم من دون "المعتدلين"، الحزب الذي أسسه هذا العام رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوكه راسموسن، وتشير الاستطلاعات الى أن هذا الحزب قادر على حصد ما يصل الى 10 % من الأصوات.
وكررت رئيسة الوزراء الحالية في الآونة الأخيرة التحدث عن إمكانية قيادتها حكومة بتحالف بين اليمين واليسار، وأبدت استعدادها لإصلاح النظام الصحي بشكل يلقى قبول "المعتدلين".
من جهته، دعا زعيم الليبراليين الى عودة لوكه راسموسن الى حزبه السابق، وقال ياكوب إيلمان ينسن فى مناظرة تلفزيونية فى الآونة الأخيرة "اذا أردتم تحقيق الأمور التي تحلمون بها، والتى نمت فى حديقتنا المشتركة السابقة، عودوا الى المنزل".
وشكّلت الدنمارك التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة.
وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التى تنادي بها، تعمل الحكومة الاشتراكية الديموقراطية الحالية على اتباع النموذج البريطانى، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا، الا أن تركيز الدنماركيين البالغ عددهم 5,9 ملايين نسمة، يبدو منصبا على المناخ.
ويهدف البلد الاسكندنافى إلى تقليص انبعاثاته بنسبة 70% بحلول العام 2030، بما يفوق نسبة الـ55% في الاتحاد الأوروبى، وبلوغ الحياد الكربوني في 2050 كمجمل دول القارة.
ووعد اليسار بسنّ قوانين بشأن التنوع البيولوجى، ويعتزم الاشتراكيون الديموقراطيون إدراج "ضريبة كربونية" على الزراعة، وهو إجراء يلقى تأييد غالبية التشكيلات السياسية الأخرى.
وفى الأوساط اليمينية، يركز الحزب الليبرالى على تطوير حلول "خضراء"، فى حين يبدى "اليمين الجديد" المتطرف انفتاحه على بناء محطات للطاقة النووية.
وعادة ما تسجّل الانتخابات في الدنمارك نسبة مشاركة مرتفعة، وفى العام 2019، أدلى 84,6 %من الناخبين البالغ عددهم 4,2 ملايين بصوتهم.