حالة من التوتر تسيطر على البيت الأبيض والرئيس الأمريكى جو بايدن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى، فى الوقت الذى يحرز فيه الجمهوريون تقدما على حزب الرئيس، ما أثار جدلا حول الخطوات التى سيتخذها الجمهوريون إذا استطاعوا استعادة السيطرة على الكونجرس.
وقالت وول ستريت جورنال إن المشرعين الأمريكيين قالوا إن الجمهوريين يخططون لسلسلة من التحقيقات إذا سيطروا على الكونجرس بما فى ذلك تحقيقات تتعلق بتحركات سياسة بايدن والتعاملات التجارية لعائلته.
ووفقا للتقرير، فإن لجنة الرقابة بمجلس النواب وهى اللجنة التى من المقرر أن تقود التحقيقات إذا تولى الجمهوريين رسميا السلطة العام المقبل لعقد مؤتمر صحفى حول تحقيقهم فى قضية بايدن الأسبوع التالى للانتخابات، وتهدف جهودهم لكشف ما اذا كانت قيادة الرئيس تأثرت بالتعاملات التجارية لعائلته.
وكان يستعد النائب جيمس كومر (جمهورى من كنتاكي)، العضو البارز فى لجنة الرقابة فى مجلس النواب والذى من المحتمل أن يرأس اللجنة بأغلبية الحزب الجمهورى، منذ فترة طويلة لجلسات الاستماع ودفع التحقيقات فى الشركات العائلية لبايدن.
وانتقد كومر، فى بيان لصحيفة ذا هيل، عائلة بايدن بسبب مزاعم استغلال النفوذ وأثار مخاوف بشأن الصفقات التى تتعارض مع المصالح الأمريكية.
قال كومر: "إذا تعرض جو بايدن للخطر من خلال مخططات أعمال عائلته، فهذا يمثل تهديدًا لأمننا القومي".
رفض البيت الأبيض التعليق على تحقيقات الحزب الجمهورى فى مجلس النواب، لكن حملة بايدن فى عام 2020 قالت أن المرشح آنذاك "لم يفكر أبدًا فى المشاركة فى أعمال مع عائلته، ولا فى أى عمل خارجى على الإطلاق".
ووفقا للتقرير، لطالما كانت أنشطة هانتر بايدن وبايدن للأعمال العائلية محط تركيز الجمهوريين فى الكابيتول هيل وللرئيس السابق ترامب، الذى أدى طلبه من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للنظر فى تعاملات هانتر بايدن التجارية فى أوكرانيا إلى أول محاكمة لعزل ترامب.
ألقى عضو اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، تشاك جراسلى (جمهورى من ولاية آيوا)، العديد من الخطب حول التعاملات التجارية العائلية لبايدن، وأرسل رسائل يزعم فيها أنه تلقى معلومات من المبلغين عن المخالفات حول الأنشطة التجارية للعائلة.
على الجانب الاخر رفض الديمقراطيون فى مجلس النواب التحقيق الجمهورى كجزء من "هوس" أكبر بعائلة بايدن. وصفت رئيسة الرقابة فى مجلس النواب كارولين مالونى (ديمقراطية من نيويورك) فى السابق جهود الحزب الجمهورى بأنها "حزبية تمامًا".
يتصدر قائمة مهام الحزب الجمهورى بشأن هذه المسألة الحصول على تقارير الأنشطة المشبوهة من وزارة الخزانة والمتعلقة بالمعاملات من نجل الرئيس وشركائه.
أفادت شبكة سى بى إس نيوز فى أبريل أن البنوك الأمريكية قامت بمراجعة أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال الخاصة باسرة بايدن سواء نجله هانتر او شقيقه جيمس.
رفضت وزارة الخزانة فى سبتمبر طلبات من الجمهوريين الذين يشرفون على الرقابة فى مجلس النواب لتقديم تقارير عن عائلة بايدن. ووعد كومر باستخدام السلطة التى تأتى مع مطرقة اللجنة للحصول عليها فى حالة فوز حزبه بالأغلبية فى العام المقبل.
ووفقا للتقرير، لدى الجمهوريين مجالات متعددة يهتمون بها فيما يتعلق بشركات بايدن العائلية، بما فى ذلك التعامل مع مجموعة طاقة صينية وما إذا كانت هذه العلاقة قد خلقت أى تضارب فى المصالح مع الرئيس بايدن.
ويمكن أن يؤدى التحقيق الذى يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالى، والذى يقال أن المدعين العامين يراجعونه، إلى زيادة التركيز والقلق على هانتر بايدن إذا تم توجيه أى اتهامات.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست لأول مرة الشهر الماضى أن المحققين يعتقدون أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بارتكاب جرائم تتعلق بما إذا كان لم يعلن عن دخله فى مشاريع تجارية مختلفة، وبإدلاء بيان كاذب حول تعاطيه للمخدرات فى استمارة فيدرالية حيث اشترى مسدسًا فى عام 2018، عندما قال إنه كان مدمن للكوكايين.
ووفقا للتقرير، يحاول بايدن اقناع الناخبين بأن بعض مرشحى الحزب الجمهورى متطرفون وأن العديد من الجمهوريين البارزين الذين يتنافسون على مناصب قد رفضوا الالتزام بقبول نتائج الانتخابات.
كما حذر الرئيس الامريكى جو بايدن من محاولات عزله من منصبه فى حال سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكى فى انتخابات التجديد النصفى المقبلة.
وقال بايدن خلال خطاب ألقاه فى كلية ميراكوستا فى سان دييجو: "لقد تم إخبارى بالفعل أنه إذا استعادوا مجلسى النواب والشيوخ، فسوف يعزلونني"، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب تلك الإقالة".