وزير التعليم العالى يُسلم عقود دعم 67 مشروعا بحثيا بـ106 ملايين جنيه.. عاشور: برامج مخصصة لمواجهة تغير المناخ.. وإنشاء صندوق التمويل الأخضر بمخصصات 100 مليون.. محى الدين: للجامعات دور فى نشر ثقافة تغي

- رئيس أكاديمية البحث العلمي: الأكاديمية تُمول 43 مشروعًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه - الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: الهيئة تُمول 24 مشروعًا بحثيًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه قام الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العاليوالبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بتسليم عقود لدعم 67 مشروعًا، بإجمالى تمويل بقيمة 106 ملايين، ضمن النداء القومى الموجه للباحثين المصريين فى الداخل والخارج، فى إطار الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتكيف مع التغيرات المناخية للتمويل الأخضر فى مجال: "التكيف مع التغيرات المناخية وصون الطبيعة"، تزامنًا مع استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ فى نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ. وشاركت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى تنفيذ المبادرة من خلال الوزارة، وفقًا للقواعد والضوابط الحاكمة، حيث هدفت المُبادرة إلى إعادة توجيه الاهتمام نحو البحوث والابتكار الأخضر الخاص بالتكيف مع التغيرات المناخية والتعافى من آثاره. وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أنه تم إنشاء صندوق التمويل الأخضر فى الوزارة، بمخصصات مالية 100 مليون جنيه، موزعين بين أكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سياسات البحث العلمى فى الوزارة موضحا أنها تجرى من خلال 5 محاور أساسيين أولها المرجعية الدولية من خلال نشر المعرفة والتسويق البحثى وربطها بالصناعة والمجتمع المحلى والدولى والتكامل بين المنصات الموحدة للبحث العلمى كجهات مانحة . وتابع الدكتور أيمن عاشور، من ضمن السياسات والاستراتيجيات أيضا المشاركة الفعالة لرفع قدرات البحث العلمى وتوفير منح دراسية للباحثين والنوابغ من الطلاب وتوجيه البحث العلمى لدراسة المشكلات التى تواجهها الدولة . وأردف وزير التعليم العالى، أن من ضمن المحاور التى تم العمل عليها فى الوزارة فيما يخص قمة المناخ وهو التعليم ومن خلال لجان المجلس الأعلى للجامعات تم وضع برامج مخصصة لكيفية مواجهة تغير المناخ وستبدأ العمل بها فى مرحلة البكالوريوس الفصل الدراسى المقبل. وفى كلمته، أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها للمشاركة ضمن منظومة الجهات الرسمية المسئولة عن تنظيم استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة البيئة وكافة الجهات المعنية للعمل على إنجاحه لما يُمثله من تأكيد على ريادة مصر وتقدير دورها عالميًا. ونوه الوزير إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التى تعمل وزارة التعليم العالى على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمى التطبيقى لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة. وأكد الوزير على تفعيل المُبادرات التى تم طرحها وتعميم التجارب الناجحة التى قامت بها بالفعل العديد من الجامعات المصرية، والتنسيق بينها لضمان عدم التكرار، مؤكدًا على تميز الجهود التى قامت بها الجامعات والمراكز البحثية فى هذا السياق. ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة على أهمية دور الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى نشر ثقافة تغير المناخ من خلال ثلاثة محاور، وتشمل: دمج قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب فى الجامعات المصرية، وتنفيذ العديد من الأبحاث العلمية، حول قضايا التغيرات المُناخية كجزء من قضايا البيئة داخل الكليات المعنية بهذا التخصص بالجامعات المصرية، ودعم المشروعات البحثية فى هذا المجال، بالإضافة إلى المُساهمة فى الأعمال المُجتمعية التى تقوم بنشر التوعية حول مخاطر وتأثيرات التغيرات المُناخية على البيئة والإنسان. كما أكد الدكتور محمود محى الدين على أهمية زيادة الوعى المُجتمعى بقضايا المناخ، وإبراز مدى وعى الطلاب وقدرتهم على تقديم الحلول، وأهمية العمل الجماعى والتعاون، وهو ما يحتاج إليه العالم حاليًا لمواجهة مختلف التحديات بما فى ذلك التحديات المُناخية، لافتًا إلى ما يُمثله التغير المناخى من تهديد حقيقى لمسارات التنمية المُختلفة وتأثيرها على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الجامعات الأجنبية، حيث أن قمة المناخ ستُساهم بفعالية فى تعزيز ونشر الوعى البيئي، كما ستوفر فرصًا جديدة فى مجال الاستثمار، مؤكدًا على أهمية الاستدامة مع التحول الرقمي، وأهمية المشروعات الخضراء الذكية. وقدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عرضًا تقديميًا تناول فيه الجدول الزمنى للمبادرة وأهدافها، وأشار إلى أن الأكاديمية اطلقت هذا النداء فى 7 مايو 2022 ضمن الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتكيف مع التغيرات المناخية، فى إطار الدراسة الاستراتيجية التى أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، واعتُمدت من مجلس الأكاديمية فى جلسته العادية رقم 179؛ لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية قصيرة الأجل والقابلة للتطبيق الصناعى وذات الجدوى الاقتصادية. وأشار د. صقر إلى أنه تقدم للأكاديمية 471 مقترحًا بحثى من خلال لجان مُتخصصة تابعة لمكتب التقييم الفنى والمتابعة وتقييم الأداء بالأكاديمية، وتم قبول 176 مقترحًا مبدئيًا وبعد إجراء التقييم الفنى للمُقترحات الكاملة تم قبول 94 مقترحًا، وبعد إجراء المقابلات الشخصية والعروض التقديمية، تم التعاقد على 43 مشروعًا مُقدمًا من 17 جامعة حكومية وخاصة و7 معاهد بحثية وشركة خاصة، بإجمالى تمويل 66 مليون جنيه، لافتًا أن هذا النداء يأتى تماشيًا مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعى حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار، المواطنون، والطلاب)، وسلط الضوء على جهود الحكومة المصرية فى التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن البحث العلمى قطع شوطًا كبيرًا فى معاونة الدولة لمواجهة أزمة التغير المناخي. ومن جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا المدير التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى أن الهيئة قامت بتمويل عدد 24 مشروعًا بحثيًا من إجمالى المشروعات الفائزة، بتمويل إجمالى يصل إلى 40 مليون جنيه، من جامعات ومراكز بحثية (جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية بمصر، المركز القومى للبحوث، معهد بحوث البترول، معهد التبين للدراسات المعدنية، مركز البحوث الزراعية، مدينة الأبحاث العلمية، مركز بحوث الصحراء)، وذلك فى إطار نداء "دعم تكامل أهداف التنمية المُستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27". وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة أنه تم اختيار المشروعات من خلال لجان التقييم الفنى بالهيئة وشروط النداء والمعايير التى تتماشى مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى تهدف للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المُناخي، وقد تنوعت مجالات المقترحات المقبولة وشملت حماية الإنسان من الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه من الموضوعات الهامة فى مجال الزراعة أو التعامل مع أمراض النباتات ومشروعات فى التعامل مع الموارد المائية المُختلفة، بالإضافة مجال التغييرات الساحلية والتأثير على الحياة البحرية. وللاطلاع على جميع المشروعات الفائزة، يُرجى الدخول على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg