عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حول مؤتمر المناخ COP 27، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والإعلاميين.
واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الجلسة فى التعرف على جهود التعاون متعدد الأطراف فى حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التى تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.، وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفنى والتى تعكس ريادة النموذج المصرى فى إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولى بهذا النموذج الذى يعزز الاستثمار المناخي، مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص فى مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.
وأضافت أنه فى كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذى يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل، فهناك الـ 100 مليار دولار التى وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنهم السبب فى مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها، وتلك الـ 100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 فى باريس، وأضافت أنه خلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ 100 مليار جنيه ومن الدول التى قدمت التمويل، وقيمة المنح والقروض الميسرة، وكذلك أن الدول المتقدمة قالت إنها مساهمة فى البنك الدولى ولذلك كل التمويلات التى يمنحها البنك الدولى تعتبر من ضمن الـ 100 مليار دولار.
وقالت أن كل مؤتمر مناخ فى مسارين الأول تفاوضى وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم – جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض – ويقوموا بالتفاوض على الـ 100 مليار دولار والأضرار والخسائر، وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق، والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات هامة جدًا، وهذه المبادرات التى تخرج من التشاور والتشارك تؤثر فى النهاية على انطباعات المؤتمر.
وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الذى عقد فى جلاسكو، تمكنت جنوب أفريقيا من الحصول على تمويلات بـ 8.5 مليار دولار، مضيفة أن مجموعة الـ G7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين فى العالم وهم من يستخدمون الفحم – جنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام والفلبين والهند – مع أمريكا والصين، وهم المسئولين عن 80 % من الانبعاثات العالمية، ولذلك أكدت مجموعة السبع على إتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة على القضاء على الانبعاثات العالمية، من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم إلى الطاقات النظيفة، وقاموا بتدشين منصة "التحول العادل للطاقة النظيفة"، وقاموا بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة.
وأشارت أن وزارة التعاون الدولى مسئولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولى والشركاء المعنين، بخلاف صندوق النقد الدولى الذى تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي، وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الانمائى فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ 26 مليار دولار مقسمة على 387 مشروع، ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح فى الزعفرانة، وما يميز تمويلات التعاون الدولى أنها تكون لمشروعات تنموية وطول الأجل يمعنى أننا نحصل على التمويل على 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالى 1.5 % وفى فتره سماح كبيرة تصل إلى 6 سنوات، ويتماشى ذلك مع كافة المؤسسات، ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة، فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبرى أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
وأوضحت أن مصر سعت للحصول على تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب أفريقيا، ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7، للحصول على هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، ولكن جاءت الإجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول إلى الطاقة النظيفة، ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات، ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وهى منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا فى عمل المناخ دوليًّا، وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر فى الدولة، كما أنها تعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتى تستهدف دعم التحول الأخضر فى الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة فى الانبعاثات.
وقالت أن كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ 100 مليار دولار وهو تعهد، ولذلك رفع مؤتمر المناخ فى مصر COP 27 شعار "من التعهدات للتنفيذ"، مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج إلى وجود مشروع له دراسة جدوى ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة "نُوَفِّي" كبديل لمنصة مجموعة السبع، وأوضحت أن علاقة مصر قوية بكافة المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم، وكذلك فالمشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وكذلك فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده، والحصول على تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة، والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أننا وجدنا أن طرح جنوب أفريقيا والتى حصلت من خلاله على تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نتسخدم الفحم، ولكن كانت التفكير فى أن كل المشروعات الكبرى التى تم تدشينها فى مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها، ولكن الحديث فى المناخ لم يكن ظاهرًا على السطح مثل هذه الأيام، فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها فى 2014 وهى محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي، وكذلك جميع مشروعات محطات الماية تعالج الأمن المائي.
وأوضحت أن مصر أعلنت فى يونيو الماضى استراتيجية المناخ الوطنية 2050، وتأتى أهميتها فى أنها مقسمة لقطاعات – النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية – وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التى لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية، وكذلك إطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا، والتى من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعى بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل على تخفيف الانباعاثات فى الدولة والعالم.
ولفتت إلى أن كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين إما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانباعاثات، والشق الأخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياة وغيرها، مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية أهم مشاكلها الأمن المائى والغذائي، لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التى يتم وضعها فى المنصة الوطنية "نوفي" للحصول على تمويلات، وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وتابعت أن كل محور فيه مؤسسة دولية تعمل معنا، وخلال COP 27 سنقوم بتوقيع العديد من الشراكات الهامة خلال أيام 8 نوفمبر و11 نوفمبر، وكل مشروع من الـ 9 قمنا بشراكة مع مؤسسة دولية للعمل به، مضيفة أن المنصة تتضمن منح وتمويلات ميسرة ودعم فنى لرفع كفاءة المشروعات من أجل جذب القطاع الخاص، وكذلك مبالة ديون.
وأشارت إلى أن مصر قدمت طرح مختلف من خلال المنصة "نُوَفِّي"، وهو عمل وطنى يمكن تعميمه على باقى دول العالم، المنصة فيها جميع أنواع التمويلات.
وحول التمويلات الخضراء، قالت الوزيرة إنه سيتم بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفنى والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة فى مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وفى ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، أكدت د. رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولى ستعلن خلال فعاليات "يوم الشباب" 10 نوفمبر بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتى البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهى المسابقة التى تم إطلاقها خلال سبتمبر الماضى ولأول مره خلال مؤتمرات المناخ، والتى تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا العمل المناخى والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة فى مواجهة التغيرات المناخية.
وشهدت المسابقة الدولية التى تأتى بالشراكة مع ميكروسفت والصندوق الإنمائى للأمم المتحدة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجوجل، تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتم اختيار 15 مشروعًا للمشاركة فى مؤتمر المناخ، من بينها 8 شركات تعمل فى قارة أفريقيا، فى العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع فى الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.
فى سياق آخر، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل" يوم 9 نوفمبر، والذى سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، موضحة أن الدليل الذى تم بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، يهدف إلى وضع إطار عملى لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، الذى عقد فى نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولى و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، واهميته فى تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجى والديناميكى والتشاركى وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هى صندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وسيتى بنك، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، وبنك إتش إس بى سى – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وكذلك كما تم خلال المنتدى اجتماع وزراء أفريقيا للمالية والاقتصاد والبيئة، وتم إصدار بيان حول متطلبات أفريقيا وطلباتها من المجتمع الدولي، وهذا البيان سوف يناقش فى يوم التمويل فى شرم الشيخ، وأوضحت أن الـ 100 مليار دولار الخاصيين بقضية المناخ هو المظلة الكبرى، ومع الوقت والتطور الذى يحدث فى المناخ أصبح الرقم صغير للغاية، لذلك تم إضافه تمويلات أخرى ابتكارية للتصدى للمناخ، ولأن معظم البلاد التى لديها مشاكل فى المناخ نامية ولديها ديون، لذلك تم طرح مبادلة الديون المرتبطة بعمل المناخ، ومصر لديها مبادلة ديون مع إيطاليا من عام 2001 ومع المانيا منذ 2015، مضيفة أن المشروعات التى تدخل فى مبادلة الديون تكون ضمن استراتيجية الدولة ويحدث عليها توافق وطنى قبل عرضها على الجانب الأخر.
وأوضحت أن مصر لديها ريادة فى مبادلة الديون، مضيفة أن الشرائح الجديدة فى مبادلة الديون بعض مشروعات "نُوَفِّي" تستفيد منها.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر ستحصل على رئاسة الـ COP فى شرم الشيخ، وأننا سنظل رؤساء حتى مؤتمر المناخ فى أبو ظبي، مضيفة أننا وصولًا لـ COP 28 سنقوم بالحصول على التمويل الكامل برنامج "نُوَفِّي"، وسوف نقوم بشرح المشروعات لشركائنا، مشيرة إلى أهمية الشراكات التى ستقوم مصر بتوقيعها خلال يوم 8 نوفمبر.
واختتمت د. رانيا المشاط، حديثها بالإشارة إلى أن هناك لجنة وطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، صدرت بقرار من رئيس الوزراء، وبها الوزارات المعنية، وبها جزء فنى مهم جدًا.