يتوجه الناخبون الأمريكيون غدا الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة لاختيار ممثليهم فى مجلسى الشيوخ والنواب، إلى جانب انتخاب 33 من حكام الولايات والعديد من مسئولي المناصب المحلية فيما يعرف باسم انتخابات التجديد النصفى.
وعلى الرغم من أن تلك الانتخابات لا تحظى بنفس القدر من الزخم والأهمية مثل سباق البيت الأبيض، إلا أن معارك 2022 كانت ذات طابع خاص فى ظل تزايد الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين، وترقب المحللين لنتائج تلك الانتخابات لكونها تحمل مؤشرات لما ستكون عليه الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحتى الآن، تشير استطلاعات الرأى إلى أن الجمهوريين فى طريقهم لكسب الأغلبية فى مجلس النواب، بينما يظل مجلس الشيوخ معلقا. وهناك ثلاث قضايا أساسية تتحكم فى قرارات الناخبني واختياراتهم. القضية الأولى هي التضخم. و وفى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس جو بايدن الدفاع عن سجله الاقتصادى بما حققه من معدلات قياسية فى خفض البطالة وتوفير فرص العمل، إلا أن ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلعة الأساسية يقف عقبة أساسية فى طريق تحقيق حزبه مكاسب انتخابية.
وتشهد الولايات المتحدة أسوأ تضخم منذ 40 عاما، أدى إلى ارتفاع الأسعار وإعاقة خطط الديمقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على أغلبيتهم. ووعد بايدن خلال جولة له في سان دييجو في كاليفورنيا بخفض التضخم، مشددا خصوصا على أهمية الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها إدارته، ولا سيما في أشباه الموصلات والمناخ. إلا أن ارتفاع الأسعار، بمعدل 8.2 في المائة على أساس سنوي في الولايات المتحدة، لا يزال مصدر القلق الرئيس بالنسبة إلى الأميريكين، وجهود بايدن لإظهار نفسه بأنه "رئيس الطبقة الوسطى" لا تؤتي ثمارها حاليا.
القضية الثانية التي تشغل مساحة كبيرة من اهتمامات الناخبين هي زيادة المخاوف من العنف السياسى. كشف استطلاع جديد للرأى أجرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بالتعاون مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ما يقرب من 90 بالمائة من الأمريكيين يشعرون بالقلق من زيادة خطر العنف السياسي في الولايات المتحدة.
تظهر الأرقام التي نشرتها الصحيفة الأمريكية أن أكثر من 60 بالمائة من الأمريكيين "قلقون للغاية" من أن العنف السياسي في الولايات المتحدة في ازدياد، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والذي تسبب في إصابات بالغة له.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية من كل اتجاه سياسي "قلقون للغاية" بشأن هذه الظاهرة، بما في ذلك 75 بالمائة من الديمقراطيين و61 بالمائة من المستقلين و56 بالمائة من الجمهوريين.
وأوضح الاستطلاع أن الديمقراطيين يشعرون بقلق بالغ إزاء الزيادة المحتملة في أعمال العنف ذات الدوافع السياسية، إذ قال 95 بالمائة من المستطلعين الذين يؤيدون الحزب الديمقراطي إنهم قلقون إلى حد ما أو قلقون للغاية، لكن 87 بالمائة من المستطلعين الجمهوريين و86 بالمائة من المستقلين قلقون إلى حد ما على الأقل.
ويتهم معظم الديمقراطيين والجمهوريين الطرف الآخر بأنه المسzول عن العنف السياسي، إذ قال 31 بالمائة من المستطلعين إن الجمهوريين مسؤولون، و25 بالمائة قالوا إن الديمقراطيين مسؤولون.
أما القضية الثالثة التي يحاول الديمقراطيون تصديرها ضمن قائمة أولويات الناخبين هي الإجهاض، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الامريكية فى الصيف الماضى بإلغائه. تعد هذه القضية مهمة بدرجة كبيرة لدى أنصار الحزب الديمقراطى لكن الامر ليس كذلك بالنسبة للجمهوريين. ويختلف الأمر بين الولايات أيضا.
