وافقت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
واستعرض ممثلو الحكومة خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الثلاثاء، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أن مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات المهمة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمى، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادى، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمى، وحمـاية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا علـى خزانـة الدولة.
وقال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، أن الصندوق يقدم للمواطنين خدمات الإلكترونية دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوم إضافية، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع قانون إنشاء مصر الرقمية هو جمع كافة الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين".
وأشار إلى أن بوابة مصر الرقمية تقدم خدمات للمواطنين من الألف الياء، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى لمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" صنع حوافز أكثر للمواطنين للتعامل الإلكترونى بدلا من الذهاب للجهات الحكومية الأمر الذى يسهل على المواطنين الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى أنه سوف يخفف الأعباء على الدولة.
وأشار إلى أن أقصى رسوم لصندوق خدمات مصر الرقمية ستكون 100 جنيه، بينما هناك خدمات سوف تقدم بـ 5 جنيهات لكبار السن ومستحقى الدعم
وبدوره أشاد النائب علاء مصطفى عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة للبرلمان.
وقال النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن القانون جاء فى وقته المناسب، مؤكدا أن التحول الرقمى لم يكن له جهة تنظمه" مشيرا إلى أن الغرض من صندوق مصر الرقمية صناعة حالة من تناغم بين الجهات الحكومية كقدمى الخدمة للمواطنين.
ووجه "مصطفي" سؤالا إلى ممثلى وزارة الاتصالات عن الأهداف الرئيسى لصندوق مصر الرقمية، قائلا :" هل الهدف الرئيسى هو تحصيل مقابل الخدمات للاستدامة فى تقديمها خاصة أن هناك تقاطعات مع الوزارة من جهة شركات من جهة أخري".
بدوره أجاب خالد العطار نائب وزير الاتصالات على تساؤلات النائب علاء مصطفى، قائلا :" الهدف والغرض الرئيسى من مشروع القانون هو دفع المواطنين نحو التحول الرقمى والمنصات التى تقدم خدمات".
وأشار إلى أن هناك 500 مكتب توثيق فى مصر تكلف الدولة سنويا 4 ملايين جنيه كصيانة وتطوير لتقدم خدمات للمواطنين حال التوجه نحو التقدم الرقمى سيظل عدد مكاتب التوثيق كما هو بينما لو لم نتجه إلى التحول الرقمى سوف نريد فى المستقبل التوسع فى هذه المكاتب.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق مصر الرقمية يقلل استنزاف للأموال لأن المواطنين سوف تحصل على الخدمات من المنزل مقابل الرسوم المقررة فقط دون أى زيادات".
وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى تطوير بينة تحتية للاتصالات وهو ما يحتاج الى أموال كبيرة وإنشاء هذا الصندوق سوف يوفر ميزانيات مالية للتحول الرقمي".
وانتظم مشروع القانون فى ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـًا على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة
وتضمن المشروع المادة (5) والتى تلبى الالتزام الدستورى، فى مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، واستقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل فى أولا: عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، ثانيا : وعـدم المساس بجـوهر الإجراء وغايتـه، ثالثا : وإنمـا إتاحـة مباشـرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى تـوافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتـى يصـدر بهـا قـرار مـن الـوزير المختص بالجهة المنفذة للإجراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحـى لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القضاء ومن هذا المنطلق، أجـازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين " الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فـى المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوثيـق فـى بعـض المنازعـات التـى تكـون الـوزارات والأشخاص الاعتبارية العامـة طرفا فيهـا، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمـارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة" بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بـهـا قـرار من السلطة المختصة بالجهـة المنفذة للإجراءات حسب الأحـوال، وذلـك كلـه دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا.
ونظمـت المـواد (6، 7، 8، 9) الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله فى الأغراض التى أنشئ من أجلها، وجاءت المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.