تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مفاوضاتها مع وزارة البيئة من أجل حل أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف باسم الدير المنحوت بوادى الريان، الذى يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، بعد ثلاث سنوات من الصراع بين الرهبان من ناحية والكنيسة والدولة من ناحية أخرى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى، محامى الكنيسة فى قضية دير الأنبا مكاريوس، فى تصريحات لـ"انفراد": "إن هناك اتفاقا جرى بين القيادات الكنسية من ناحية، ووزارة الدولة لشئون البيئة من ناحية أخرى، من أجل تقنين أوضاع الدير". موضحا أن الاتفاق يتضمن منح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضى محمية وادى الريان الطبيعية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولإدارة دير الأنبا مكاريوس التابع لها، كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية.
وأضاف محامى الكنيسة أن الاتفاق يتضمن أيضا منح الوزارة للكنيسة ألف فدان آخر بغرض الزراعة، على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة باسم البابا تواضروس الثانى، كممثل رسمى للكنيسة المصرية أمام الجهات الرسمية.
أما فيما يتعلق بقضية الراهب بولس الريانى الذى تم الحكم عليه بالسجن سنتين، وإيداعه سجن الفيوم، لتعديه على تلك الأراضى، فأوضح محامى الكنيسة أن مكتبه يواصل النظر فى حيثيات الحكم من أجل إعداد مذكرة بالطعن عليه، خاصة أنه حكم أول درجة، حيث تمت إدانته فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص والتعدى على موظف بوزارة البيئة وضربه والتعدى على أراضى المحمية الطبيعية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة لم تتوصل لاتفاق نهائى مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولم تمنح الكنيسة أى أراض من المحمية حتى الآن.
وأضاف الوزير أن هناك مناقشات جارية فى هذا الشأن لكن لم يتم الوصول لاتفاق نهائى لأن الاتفاق النهائى يحتاج لإجراءات قانونية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وكان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان قد أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، بسبب رغبة الدولة شق الطريق الدولى للفيوم مارا به ورفض الرهبان، ذلك حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التى بنى فوقها الدير.