وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط ، ووزارة الإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
وأعطت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـه السـارية خلال تلك الفترة، و التـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
وقال المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم إن اللجنة سيكون لها دورا هاما في سن القوانين الهامة التي سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة ومنها القانون 119 للبناء الموحد .
وأشاد "حمودة" خلال كلمته بالأداء التشريعي للبرلمان، تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أن البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني مختلف علي مستوى التشريعات، وخصوصا قي ضبط الصياغة القانونية، وهذا يعود لوجود فقيه دستوري وقانوني علي رأس المجلس، وهو المستشار الدكتور حنفي الجبالى.
وتابع رئيس لجنة الإسكان، الدكتور حنفى جبالي، له مقولة شهيرة " أنا راجل بخلص المجلس وأروح علي مكتبي في المنزل.. لا أعمل أى حاجة إلا مراجعة وتدقيق مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة".
وقدم النائب عماد سعد حمودة، الشكر للدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، علي الأداء البرلمانى، مشيرا إلي أن أكبر دليل على ذلك، هو عدم عودة أى قانون خرج من البرلمان أو وصفه بعدم الدستورية.
فيما النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة إن القانون من حيث المبدأ مقبول وأننا نريد إضافة المدة الزمنية، فى التعويضات، ويتم تحديدها، فيما قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أنه يجب إضافة المطورين العقارية للتعويضات، ونعطيهم فترة سماح 6 أشهر نتيجة المعوقات والظروف الاقتصادية، ولا يجب تعويض شريحة وترك أخرى.
وبدوره قال النائب يسرى المغازى :" لدينا خلل فى الأسعار، نتيجة الظروف الاقتصادية داخل مصر وعلى مستوى العالم، وفى خلل فى دفع حقوق المقاولين، ويجب أن تكون بضوابط، ومن حيث المبدأ نوافق، حيث أن المشروع هام جدا، ويجب النظر فى المشروع بشكل كامل .
بدوره قال أحمد الجميل المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية، أن فلسفة التعديل المقترح تستهدف إعادة التوازن المالى للسوق نتيجة المتغيرات التي دخلت فى السوق المصري نتيجة قرارات الحكومة عام 2016 والخاصة بـ"تعويم الجنيه".
وأضاف :" لقد اختلفت الأسعار إزاء اختلاف سعر الصرف، ويجب إعادة التوازن المالى بين الطرفين وهو ما يحققه هذا القانون، مشيرا إلي أن تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، سوف تواجه أي تغييرات دون حدوث تكرار فى تعديل القانون.
وأضاف المستشار القانونى لوزير المجالس النيابية أن:" بعد حدوث التعويم الجديد، كان يجب استحداث أداة استثنائية تتيح للدولة من خلال لجنة متخصصة إعادة التوازن فى العقود المبرمة، مؤكدا أن المشكلة الكبرى هى قيمة التعاقد وليس المدة، ونحتاج تشريعى لضبط القيم المالية".
و بشأن المطور العقارى، قال أحمد الجميل المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية:"إذا كان متعاقد مع احد الشركات التى يخاطبها القانون، فيتم تعويضه، وإذا كان خلاف ذلك يخضع للقانون المدنى".
بدوره كشف هشام درويش رئيس قطاع التشييد والبناء والمقاولات بوزارة الإسكان، عن صرف الحكومة للتعويضات التي أقرها مجلس الوزراء، للمقاولين بنسبة 90%.
ورد "درويش" على مطالبات بعض النواب بتحديد مدة صرف التعويضات، قائلا:" يوجد مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما"، مضيفا :" قانون التعويضات معمول به من 5 سنوات".
وتابع:" صرفنا تعويضات بنسبة 90% من النسبة التي صدر قرار بها من مجلس الوزراء"، مضيفا: "صرفنا تعويضات بـ18 مليار جنيه من قيمة تعويضات أقرتها الحكومة بـ20 مليار جنيه".
وأوضح أن مجلس الشيوخ عندما ناقش مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، أبقوا على مضمون مشروع القانون مع إجراء تعديلات فى الصياغة".