محطات مضيئة في الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. ثمار الحوار الوطني ولجنة العفو تتوالى بالإفراج عن 30 محبوسا.. عضو اللجنة: الإرادة السياسية وراء خروج 1200 سجين.. ونشكر الداخلية والنيابة على سرعة إنهاء ال

مثلما فتحت السجون أبوابها اليوم أمام 30 سجينا شملهم قرار الإفراج بالعفو الرئاسي، فتحت الحياة أبوابها أيضاً أمامهم لمنحهم فرصة جديدة، تلك الفرصة التي جاءت نتاج جهود صادقة للحوار الوطني، وإرادة صادقة لدى القيادة السياسية، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سبتمبر 2021. الإفراجات المتتالية عن المحبوسين بقوائم العفو الرئاسي تؤكد للداخل والخارج جدية القيادة السياسية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وأن حالات العفو المتتالية تعكس أيضا رغبة الدولة في احتواء بعض المختلفين مع توجهاتها العامة، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب، وهذا يخلق حالة استقرار تمتد من مصر إلى المنطقة باعتبارها الركيزة الأهم لاستقرار هذه المنطقة وفق ما رأها للعالم الخارجي في قمة المناخ الأخيرة. وأكد محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي أنه منذ بداية عمل لجنة العفو بعد إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي، وحتى الآن تم الإفراج عن 1200 محبوس، بقرار عفو رئاسي. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح خاص لـ "انفراد" أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، هناك العديد من القوائم التي شملت العديد من الأسماء، بما يؤكد نوايا صادقة تجاه عمل لجنة العفو التي تتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة لسرعة إنهاء الإجراءات. وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً شديداً، لأنها إرادتها، وإرادة أعلى سلطة في الدولة، وهو الرئيس السيسي، الذي يرحب بالشراكة في تبادل الرأي في إطار حقوقي، وليس بهدف ضغط سياسي، أو بهدف استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط أو المكايدة، قائلا: "مصر ترفض الضغط الدولي شعباً وحكومة".