تحل اليوم 17 نوفمبر الذكرى التاسعة لاستشهاد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، برصاص غادر من جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان البطل الشهيد على رأس قائمة الاغتيالات لدى الجماعات الإرهابية منذ سقوط حكم المرشد عام 2013.
منذ 9 سنوات، وبالتحديد يوم 17 نوفمبر 2013، اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتي فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون عدة أعيرة نارية تجاهه، ما أدى إلى استشهاده، ليسطر أسمه بأحرف من نور فى قائمة شهداء الوطن.
وفى 18 نوفمبر، ودعت مصر الشهيد المقدم محمد مبروك، وسط جنازة عسكرية وشعبية كبيرة وأكاليل الورود والموسيقى العسكرية والنعش الملفوف بالعلم والنسر.
زوجة الشهيد تتحدث عن واقعة اغتياله
وعن يوم استشهاده قالت زوجته ـ في تصريحات سابقة لـ"انفراد": خرج محمد يوم الحادث من المنزل في تمام الساعة 9:20 مساء، وقال لي "أنا هبات في الشغل النهاردة عشان عندى مأمورية وطبع قبلة علي جبين أولادنا، وراح يشتري مستلزماتهم والأطعمة والحلوى التى يأخذونها قبل ذهابهم للمدرسة وبعتها مع حارس العقار وتوجه لمقر عمله في جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر".
وتابعت الزوجة: "حاولت اتصل بيه بعد كده الساعة 9:35 مردش وكلمته تانى مردش افتكرت أنه مشغول وسيبته شوية وقولت هيكلمنى لما يخلص، ولكنى فوجئت بعدد من زوجات الضباط زملائه في العمل يتصلون بي واحدة تلو الأخرى وفي صوتهم نبرة غريبة للاطمئنان علي، فتسلل القلق لقلبي وحاولت الاتصال به بعد ذلك لمعرفة سبب اتصال زوجات زملائه بهذه الصورة ولكنه لم يرد أيضا، وكررت الاتصال حتى فوجئت بأحد الاشخاص يرد علي هاتفه وقال لي محمد في مكان أحسن من اللي أحنا فيه وهو دلوقتى في مكان أفضل من اللي أنا وإنتى موجودين فيه دلوقتى.. البقاء لله، وعرفت أنه اغتيل بالقرب من السراج مول ونزلت أجرى فى الشارع وأنا أصرخ وأبكى أحاول الوصول إلى مكان الحادث ثم توجهت للمستشفى، حتى دخلت أمامى سيارة الإسعاف التي تحمل جثمانه ولم أستطيع أن اتمالك نفسي من هول صدمة الحادث، ولم أتخيل ما حدث، فقد قلت له قبل استشهاده: أنا خايفه عليك من الإخوان، فرد:" شهادتى في قضية مرسى تاريخية" وقال إن شهادته ستكتب فى تاريخ مصر ويذكر التاريخ تلك الشهادة".
سبب الاغتيال
وارتبط اسم الشهيد محمد مبروك بالعديد من الملفات الهامة والأحداث التى وقعت فى البلاد فى أعقاب 25 يناير 2011، وجاء الهدف من اغتياله التخلص من العقبة التى تقف أمام جماعة الإخوان الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإرهابية، حيث يعد "مبروك" الضابط المسئول عن ملف الجماعات الإرهابية وساعد في القبض على العديد منهم ورصد تحركاتهم ضد الوطن.
وكشف محضر تحريات الشهيد "مبروك" الذى سطره في 9 يناير 2011، العديد من الأحداث المهمة حول اجتماع قيادات الإخوان الإرهابية للتنسيق، لأحداث العنف التي وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى خدع بها الكثيرون من أبناء الوطن المحبين لوطنهم.
في قضية التخابر مع حماس والتي كان يعاد فيها محاكمة 23 متهما من قيادات الإخوان الإرهابية، فضت المحكمة حرزا عبارة عن مظروف بنى بداخله محضر تحريات الشهيد مبروك مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية الإرهابية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.
وجاء في محضر الشهيد: "خلال الاجتماع تمت دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم مظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011، وملاءمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة الإرهابية وكوادرها ومشاركتها في التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي الذي يستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد ".
وجاء في المحضر: "أنه تمكن من رصد تكليف من الإخواني الإرهابى محمد مرسى العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسي لهيكل التنظيم الإخوانى الإرهابى لكل من محمد الكتاتني ومتولى صلاح عبد المقصود، للسفر إلى إحدى الدول والالتقاء مع الإرهابي "أحمد عبد العاطي" لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة في البلاد واستغلالها بما يخدم أهدافهم".
سر وثيقة بخط المعزول مرسى
خلال محاكمة قيادات الإخوان الإرهابية بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، كشف اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة العديد من الأسرار في شهادته، مشيرا إلى أن الشهيد محمد مبروك ضبط وثيقة بخط مرسى أثناء اعتقاله بها بند يشير لدخول إسرائيل لسيناء.
وتابع عزب: كلفت الشهيد محمد مبروك بتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين محمد بديع ومحمد مرسى من 21 يناير وحتى 26 يناير 2011، وتأكد مبروك من مضى الجماعة الإرهابية فى تنفيذ مخطط المؤامرة لتنفيذ المخطط للنهاية مع أحد عملاء الاستخبارات الأمريكية.
واستكمل: استصدر "مبروك" إذنا من النيابة لضبط بعض قيادات الإخوان فى 24 يناير 2011 وتفتيش محل إقامتهم، وتم ضبط وثيقة بخط محمد مرسى فيها 8 بنود وآخرها بند دخول إسرائيل سيناء، وهذه الوثائق سرقت من مكتب الشهيد محمد مبروك، فى أعقاب اقتحام أمن الدولة فى فبراير من عام 2011، حيث دخلت مجموعات من الإخوان الإرهابية والمتظاهرين واستولوا على الشنطة التى تحتوى الوثيقة ومحضر التحريات الذى أعده الشهيد مبروك، ومحاضر ضبط المتهمين وتسجيلات المتهمين.
وكشفت حيثيات الحكم على المتهمين بقضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"، الإرهابي المتورطين في واقعة اغتيال الشهيد مبروك وكان عددهم 13 إرهابيا، وتنوعت أدوار الخونة ما بين مخطط للجريمة ومنفذ لها.
المتورطون فى الواقعة
والمتهمون المتورطون فى واقعة اغتيال المقدم "مبروك"، الإرهابى توفيق فريج "متوفى" مؤسس بيت المقدس، كلف المتهمين بارتكاب الواقعة، المتهم الثانى الإرهابى محمد عفيفى كلف بتحديد محل إقامة "مبروك"، وشارك فى واقعة الاغتيال، المتهم الثالث بأمر الإحالة الإرهابى محمد بكرى هارون شارك فى تحديد محل الإقامة الشهيد وشارك فى واقعة الاغتيال، المتهم الإرهابى محمد عويس رقم 43 بأمر الإحالة، أمد المتهم الثالث بصورة للشهيد وبيانات سيارته، المتهم محمد سيد منصور "متوفى" شارك فى التحضير للواقعة على أحد مقاهى مدينة نصر، وشارك فى واقعة الاغتيال، الإرهابى أشرف الغرابلى رقم 11 بالدعوى شارك فى الواقعة وراقب تحرك المجنى عليه، المتهم الإرهابى عمرو محمد مصطفى عبد الحميد رقم 26 بأمر الإحالة، شارك فى الواقعة وكان من فريق مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله، المتهم وسام مصطفى سيد رقم 27، شارك فى الواقعة وكان المكلفين مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.
وضمت قائمة الإرهابين المتورطين المتهم محمد محسن على "متوفى"، شارك فى الواقعة، المتهم فهمى عبد الرؤوف "متوفى"، شارك فى الواقعة، المتهم أحمد عزت، رقم 28 بأمر الإحالة انتظر المتهمين الذين نفذوا الواقعة وأمن طريق هروبهم، وسلمهم لوحات معدنية لوضعها على السيارة المستخدمة فى الحادث، المتهم أنس إبراهيم رقم 29 بأمر الإحالة، شارك فى تهريب المتهم الثانى وكان ينتظره بسيارة فى أحد الشوارع القريبة من مكان الحادث، المتهم محمد عبد التواب رقم 14 بأمر الإحالة، شارك فى محاولة القتل الأولى، والتى لم تنفذ.
وكشفت التحقيقات بقضية "تنظيم بيت المقدس" أن المتهم الثانى اجتمع بالمتهمين وحدد دور كل متهم، وجهزوا سيارات وأسلحة نارية، وتوجهوا لمسكن المجنى عليه وتربص أمام مسكنه 3 من المتهمين وهم الحادى عشر والسادس عشر والعشرون، وبعد مشاهدته يغادر منزله، اتصلوا بالمتهمين الثانى والثالث والمتواجدين على مقربه من مسكن المجنى عليه بسيارة كان يقودها المتهم الثالث، وتتبعوا المجنى عليه وامطراه متهمان آخران بوابل من الأعيرة النارية والتي استشهد بعدها.
وقام المتهمين بالهروب من مسرح الجريمة وقام المتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون بتأمين هروب مرتكبين الواقعة وقاما باستبدال أرقام السيارة التي استخدمها الجناة في اغتيال المجنى عليه.
الشهود فى واقعة اغتيال الشهيد مبروك
وخلال جلسات محاكمة المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"، استمعت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال الشهود حول واقعة استشهاد المقدم "مبروك"، ومنهم شاهد الإثبات أيمن عبد الحفيظ، بائع فاكهة والذي شاهد واقعة إطلاق النار على الشهيد مبروك، وأكد أنه سمع صوت إطلاق نار، وعندما ذهب لتفقد الأمر وجد الضابط محمد مبروك غارق فى دمائه، وعقب وصول الإسعاف استخرجوا أوراقه الشخصية وعرف أنه ضابط شرطة.
واستكمل: أعرف الشهيد "مبروك" منذ 3 سنوات، ولم أعلم أن الشهيد ضابط شرطة إلا بعد الواقعة، ورأيت رجل وامرأة منتقبة داخل سيارتين قبل الحادث، وقاموا بتبادل الإشارات لبعضهم".
بينما قال الشاهد عبد الرحمن سمير، إنه سمع إطلاق النار على المقدم محمد مبروك أمام منزله وأنه رأى السيارة التى استخدمها الجناة فى الحادث وماركتها "دايو" حمراء اللون، ولم يرى ملامح الجناة.
النقض تؤيد حكم الإعدام لقتلة الشهيد محمد مبروك
يعد الحكم الصادر من محكمة النقض، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهم الخائن محمد عويس و20 متهما من أنصار بيت المقدس، لإدانتهم بارتكاب 54 جريمة منها اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه، وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام النقض.
ومن المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين، بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التى كفلها لهم الدستور والقانون.
وتنص المادة 272 من قانون المرافعات، على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن"، وهو ما يعنى أن محكمة النقض هى آخر محطة في مراحل التقاضى، وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها.
ورفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.
وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بأنه "اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً ـ بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون" محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.