بعد مرور 59 عام تقريبا على تعرض الرئيس الأمريكي الاسبق جون كنيدي لإطلاق النار في ديلي بلازا في نوفمبر 1963 لا تزال هناك اسرار تتمسك الولايات المتحدة بإبقائها في دوائر الحجب، فهناك أكثر من 14 ألف وثيقة تتعلق بطريقة ما بقتل كنيدي لا تزال مغلقة في الأرشيف الوطني، وهو ما وصفته مجلة بوليتكو بانتهاك واضح لقانون الشفافية الذي بموجبه كان من المفترض الافراج عنها منذ سنوات.
وتكشف المراسلات الداخلية الصادرة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أنه ، خلف الكواليس ، كانت هناك حرب شرسة على الوثائق في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تحريض الأرشيف ضد وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى التي تريد إبقائها سرية.
تظهر المراسلات ، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات ، أن دار المحفوظات حاولت ، وفشلت في كثير من الأحيان ، في الإصرار على امتثال وكالات أخرى لقانون عام 1992 من خلال رفع السرية عن المزيد من الوثائق، وازداد الصراع حدة في عام 2017 ، عندما انحاز الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووافق على التنازل عن الموعد النهائي القانوني المفترض في ذلك العام للإفراج عن جميع الوثائق السرية المتعلقة باغتيال جون كنيدي.
وفي العام الماضي ، أمر الرئيس جو بايدن بمراجعة أخرى للوثائق للسماح بنشر المزيد في ديسمبر، ويقول المسؤولون المشاركون في عملية رفع السرية إنهم متفائلون بأن مجموعة كبيرة من الوثائق ستنشر على الملأ الشهر المقبل.
تساعد المراسلات الداخلية من الأرشيف في حل لغز واحد عالق حول الوثائق: في مفاوضاتهم مع البيت الأبيض والمحفوظات في السنوات الأخيرة ، كيف بررت وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاجون والوكالات الأخرى الاحتفاظ بأي أسرار حول حدث ألهم دائمًا نظريات مؤامرة حول تواطؤ الحكومة؟
في الماضي، قدمت هذه الوكالات للجمهور فقط تفسيرات غامضة حول أسبابها ، مشيرة إلى الأضرار المحتملة للأمن القومي والسياسة الخارجية.
تكشف مراسلات الأرشيف ، لأول مرة ، عن مبرراتها التفصيلية ، مما يوفر نافذة نادرة للتفكير داخل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. يظهر التقرير أنه في كثير من الحالات ، ضغطت وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للإبقاء على سرية الوثائق لأنها تحتوي على الأسماء والتفاصيل الشخصية لمخبري المخابرات وإنفاذ القانون الذين لا يزالون على قيد الحياة من الستينيات والسبعينيات والذين قد يتعرضون لخطر الترهيب أو حتى العنف إذا تم التعرف عليهم علنًا.
العديد من هذه المصادر - الآن كبار السن ، إن لم يكونوا على وشك الموت - هم من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة ، مما يعني أنه سيكون من الصعب على الحكومة الأمريكية حمايتهم من التهديدات، كما حجبت وكالة المخابرات المركزية المعلومات الواردة في الوثائق التي تحدد موقع محطات وكالة المخابرات المركزية والمخابئ في الخارج ، بما في ذلك العديد من تلك التي كانت قيد الاستخدام بشكل مستمر منذ وفاة كينيدي في عام 1963.
تظهر مراسلات الأرشيف أنه في حين أن الكثير من المعلومات التي لا تزال سرية مرتبطة بشكل غير مباشر بالاغتيال ، فإن بعضها يأتي مباشرة من "ملفات التحقيق الرئيسية" لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مقتل كنيدي ويتضمن ذلك ملفات القضايا بشأن لي هارفي أوزوالد ، قاتل كينيدي ، وجاك روبي ، مالك نادي دالاس للتعري الذي قتل أوزوالد بعد يومين من وفاة كينيدي.
تظهر أوراق المحفوظات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات قد ناضلوا بشكل خاص لحماية هوية المخبرين في تحقيقات الجريمة المنظمة - وهي حجة من شأنها إثارة نظريات المؤامرة الذين يعتقدون أن المافيا كانت وراء وفاة كينيدي. يجادل العديد من باحثي الاغتيال بأن الاغتيال كان بمثابة رد فعل لما يسمى بالحرب على الجريمة المنظمة التي شنها شقيق الرئيس ، المدعي العام آنذاك روبرت كينيدي.
وأشارت بوليتكو الى ان إدارة مكافحة المخدرات طالبت في 2018 بحجب أسماء ستة من المخبرين السريين الذين تم تحديدهم في الملفات المتعلقة بالاغتيال التي تنطوي على تحقيقات في الجريمة المنظمة.
تم تقديم المراسلات الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني من الأرشيف إلى مجلة بوليتيكو من قبل لاري شنابف، محامي نيويورك الذى رفع دعوى قضائية فيدرالية الشهر الماضي ضد الرئيس بايدن والأرشيف الوطني ، يطالب بالإفراج عن جميع وثائق الاغتيال التي لا تزال سرية.
على الرغم من أنه يقاضي الآن الأرشيف الوطني ، إلا أنه قال في مقابلة إنه تأثر بعدوانية مسؤولي الأرشيف في محاولتهم إجبار وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى على الالتزام بقانون عام 1992 ، الذي دعا إلى رفع السرية عن جميع عمليات الاغتيال في غضون 25 عامًا وهو الموعد النهائي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2017.
اعتمد قانون عام 1992 ، قانون جون إف كينيدي لجمع سجلات اغتيال الكونجرس ، على أمل السيطرة على عاصفة نارية من نظريات المؤامرة التي اشتعلت في العام السابق بإطلاق فيلم JFK الشهير والمليء بالمؤامرة من قبل أوليفر ستون ، والذي أشار إلى أن كينيدي هو نفسه. قُتل في انقلاب تورط فيه خليفته ، الرئيس ليندون جونسون.
عرضت وكالات حكومية أخرى تبريرات مختلفة لحجب المعلومات في ملفات الاغتيال التي لا تزال سرية ، كما تظهر مراسلات الأرشيف التي تم الكشف عنها حديثًا.
أخبرت وزارة الدفاع دار المحفوظات في عام 2018 أنها ستستمر في حجب أجزاء من 256 وثيقة سرية من وثائق البنتاجون لأنها تحدد "خطط حرب أمريكية نشطة ، ومعلومات حكومية أجنبية ، ومعلومات حساسة عن الأسلحة النووية ، ومعلومات شخصية ومعلومات استخلاص المعلومات لأسرى الحرب الأمريكيين". ومع ذلك ، أكد البنتاغون للأرشيف أن "السجلات التي تم تحديدها لا تتعلق مباشرة بالاغتيال".
بموجب قانون عام 1992 ، فإن الرئيس الحالي للولايات المتحدة فقط لديه القدرة على حجب الوثائق إلى ما بعد الموعد النهائي لعام 2017 ، مما يعني أن السلطة الآن تقع بالكامل على عاتق الرئيس بايدن في أكتوبر الماضي ، أمر بايدن المحفوظات ببدء مراجعة شاملة للسجلات التي لا تزال سرية ، بهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن بحلول موعد نهائي جديد في 15 ديسمبر.
لكن قراره خيب آمال العديد من المؤرخين والباحثين في مجال الاغتيال ، لأن بايدن ، مثل ترامب ، ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تظل بعض الوثائق سرية إلى الأبد. قال أمر بايدن ، الذي استند إلى صياغة قانون عام 1992 ، إنه سيسمح بحجب الوثائق إذا كان الإفراج عنها قد يؤدي إلى "ضرر يمكن تحديده" لـ "الدفاع العسكري ، أو العمليات الاستخباراتية ، أو إنفاذ القانون ، أو حالة العلاقات الخارجية التي من هذا القبيل. الجاذبية التي تفوق المصلحة العامة في الكشف ".
وقالت بوليتكو انه بغض النظر عما يقرره بايدن ، ستبقى حوالي 500 وثيقة وعناصر أخرى في المجموعة سرية ، حيث أن قانون عام 1992 يعفيها من النشر العلن.
