مسيرة ناجحة للاقتصاد المصري.. الدولة تبنت برنامج إصلاح لدفع عجلة النمو وحماية الطبقات الفقيرة.. المشروع لتحسين معيشة 60 مليون مواطن.. والهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب 10 م

تبنت الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، والتي تنعكس في المشروع القومي الكبير (مشروع حياة كريمة)، والذي يستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون في قرع ونجوع مصر. اتسم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشمولية، حيث احتوى على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون الضرائب الجديد، وقانون إصلاح نظام المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتطبيق قانون الخدمات المدنية، وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار، وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية، وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وقانون الجمارك الجديد. هذا بالإضافة إلى استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، وكذلك استحداث قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على إصدار قانون المالية الموحد وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص. إنجازات البرنامج نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبته الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة مالية، ساعدت الاقتصاد المصري على اكتساب مرونة كافية لتخطي الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019/2020، و2020/2021، وتأكد ذلك من خلال تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في العام المالي 2020/2021، و3.6% خلال العام المالي 2019/2020، وتعتبر مصر من الدول القليلة في العالم والوحيدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تحقيق معدل نمو حقيقي إيجابي خلال عامي كورونا. كما تمكنت مصر من تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.8% و1.46% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المالية 2019/2020، و2020/2021 بالرغم من زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وتخصيص حزمة مالية تحفيزية تقدر بـ100 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التمكن من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في العالم المالي 2016/2017 إلى 91.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2020/2021 أي ضبط مالي بنحو 17% من الناتج على مدار 3 أعوام بما فيها عامي انتشار الوباء، كما تم الوفاء بكافة احتياجات الدولة وخاصة قطاع الصحة. خطط جديدة تستهدف الدولة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين لتحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار، وخفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 6% في المدى المتوسط من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الفترة من (2018/2019-2024/2025)، والحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي 2% من الناتج المحلي وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي، والتوسع في إقامة المدن والمجتمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات وذلك في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة. كما تسعى الدولة خلال السنوات المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة من 91.2% من الناتج المحلي في يونيو عام 2021 إلى نحو 82.5% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2025، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل. كما سيسهم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في خلق مناخ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة مما يدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق. كما تستهدف الدولة، إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل مما سيؤدي إلى خفض كبير في الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتي تمثل نحو ثلث الإنفاق العام هذا إلى جانب خفض أقساط الديون مما سيساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية وبما يساهم في زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية، وأيضًا زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.