شهدت السنوات الأخيرة إقرار حزمة كبيرة من التشريعات التي كان له دور كبير في ترجمة المبادرات والقرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية في صورة واقع ملموس، وذلك في شتى المجالات ولعل ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاستثمار والصناعة والمنظومة الصحية كانت في مقدمة هذه الاهتمامات لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وفي نفس الوقت لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية والظروف العالمية، وترجمة صريحة من قبل الدولة بدور المواطن في ظل تخطى هذه الأزمات والجهود التي يبذلها المواطنين من أجل تخطي هذه الصعاب والتحديات.
فعلى سبيل المثال شهد الفصل التشريعى الأول خلال أدوار الانعقاد الخمسة العادية، إنجازات عديدة على المستويين التشريعى والرقابى على مدار الخمسة أدوار انعقاد التى عقدها المجلس، حيث نظر المجلس عدد 342 قرار بقانون خلال أول 15 يوم من انعقاده، وعقد المجلس 369 جلسة عامة،وأنجز مجلس النواب 887 مشروع قانون خلال الخمسة أدوار انعقاد، بإجمالى عدد مواد 10528 مادة، وفى دور الانعقاد الأول أنجز المجلس 82 مشروع قانون، أما فى دور الانعقاد الثاني فأنجز المجلس 219 مشروع قانونا بدور الانعقاد الثالث نظر المجلس وأنجز عدد 197 مشروع قانون، وفى الدور الرابع للانعقاد أنجز 156 قانون، وفى دور الانعقاد الخامس حسم مجلس النواب 233 قانون، كما أنجز مجلس النواب عدد 294 اتفاقية دولية خلال خمس أدوار انعقاد، وخلال الدور الأول حسم 27 اتفاقية، وفى الدور الثانى 65 اتفاقية، وخلال الدور الثالث للانعقاد نظر المجلس عدد 66 اتفاقية، وبالدور الرابع نظر 65، وفى دور الانعقاد الخامس 71 اتفاقية دولية.
وفي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، وافق مجلس النواب على 146 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء المجلس، بإجمالى 1749 مادة كان لها دور كبير في إحداث ضجة ونقلة كبيرة في مختلف القطاعات.
ففي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى، تمت الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات او الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، مشروع قانون بإصدار الصكوك السيادية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، مشروع قانون بإصدار الموارد المائية والرى، صندوق الوقف الخيري.
وفى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى، تمت الموافقة على قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم الوثيق والشهر، قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.
وفى مجال الرعاية الصحة، تمت الموافقة على قانون تنظيم عمليات الدم، ومواجهة الطوارئ الطبية، وفى مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تمت الموافقة على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون شغل الوظائف والاستمرار فيها، قانون تعديل قانون الفصل بغير الطريق التاديبى، تعديل قانون المرور الخاص بالملصق الإلكترونى، تغليظ عقوبة التحرش، وفى مجال الثروة المعدنية، تمت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي أتاحت الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول .
وفى المجال المالى، تمت الموافقة على قوانين الموازنة وربط الحساب الختامي، إضافة إلى قوانين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى، كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب، عن موافقة المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات ومن أبرز القوانين التى تم اقرارها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.