محمود محيي الدين: الأيام المقبلة ستشهد تحديد الآليات الخاصة بتمويل الصندوق
ممثل الاتحاد الأوربى: نثمن جهود الرئاسة المصرية لقمة المناخ
اختتمت الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ فعالياتها، بعدة رسائل تتوج جهد استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة ، ومفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة ، انتهت إلى نتائج تتحقق للمرة الاولى ، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء باسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية . وأعربت الأطراف عن تقديرهم لرؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا في قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ لدعمهم في تعزيز وتسريع تنفيذ العمل المناخي.
وإعادة تأكيد الالتزامات الثابتة لقادة مجموعة العشرين، سعيا لتحقيق هدف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمعالجة تغير المناخ من خلال تعزيز كامل والتنفيذ الفعال لاتفاق باريس وهدفه المتعلق بدرجة الحرارة.
وكان أبرز الرسائل التى أطلقها cop27، إنشاء صندوق لمساعدة البلدان النامية المتضررة من كوارث المناخ، والتنويه بالحاجة الملحة للخفض الفورى والسريع، للانبعاثات العالمية، وتأكيد هدف احتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين على الأكثر.
ومواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية وتسريع الجهود نحو خفض تدريجى لاستخدام الفحم، وتسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة.
والتشديد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمات العالمية المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة شاملة ومتآزرة.
والترحيب أيضًا بتقرير فجوة التكيف لعام 2022 وتقرير فجوة الانبعاثات، وتقارير الولايات المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتقارير العالمية والإقليمية الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية المعنية بحالة المناخ.
والقلق البالغ إزاء فجوة التكيف القائمة بين المستويات الحالية للتكيف والمستويات اللازمة للاستجابة للتأثيرات وتقليل مخاطر المناخ بما يتماشى مع النتائج من مساهمة الفريق العامل الثاني في الفريق الحكومي الدولي المعني تقرير التقييم السادس لتغير المناخ؛ و أن الدعم المالي العاجل للبلدان النامية من البلدان المتقدمة البلدان والمصادر الأخرى عامل تمكين حاسم لتعزيز إجراءات التخفيف ومعالجته.
والإقرار بأزمتي الطاقة والغذاء العالميتين اللتين تؤديان إلى تفاقم تأثيرات تغير المناخ ولا سيما في البلدان النامية، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود والأمن في التعامل مع الأزمات الغذائية.
والاهتمام بتأثيرات أزمة الطاقة الحالية على الإنجاز في الوقت المناسب التعهدات والالتزامات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وأهمية تجنب التراجع عن التعهدات المتعلقة بالعمل والدعم.
والترحيب بمساهمات الفريقين العاملين الثاني والثالث للتقييم السادس لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
والمطالبة بتخفيضات فورية وعميقة ومستدامة في الاقتصاد العالمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و العزم على تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة وشاملة إلى انبعاثات منخفضة والتنمية المقاومة للمناخ.
والتسليم بأن أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى تأثير تغير المناخ، تتحدى الجهود المبذولة لتحقيق أمن الطاقة. وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى سرعة تحويل أنظمة الطاقة لتكون أكثر موثوقية ومرونة، والحاجة إلى التعجيل بالنظافة والانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد الحاسم من العمل.
والدعوة إلى أهمية تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على جميع المستويات كجزء من تنويع أنظمة الطاقة، والتشجيع على استمرار الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات نحو التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي وترشيد الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم من أجل عمليات انتقالية عادلة.
ويلاحظ بقلق بالغ النتيجة الواردة في ذلك التقرير بأن المجموع العالمي لمستوى انبعاث غازات الاحتباس الحراري في عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ جميع أحدث المساهمات المحددة وطنيًا، وتقدر بنسبة 0.3 في المائة أقل من مستوى عام 2019، التي لا تتماشى مع السيناريوهات الأقل تكلفة للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2 أو 1.5 درجة مئوية
ويحث الأطراف على الإبلاغ عن تطوير جديد منخفض الانبعاثات طويل الأجل واي استراتيجيات تهدف إلى تعزيز المساهمة في صافي الانبعاثات العالمية الصفرية بحلول منتصف القرن أو في وقت قريب منه، بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة، ويتماشى مع مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني. مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة.
والحث بقوة أيضا للأطراف التي لم تبلغ بعد بالجديد أو التحديث على الصعيد الوطني للمساهمات المحددة للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛ ويحث بشدة الأطراف على مواءمة الأهداف في المساهمات المحددة وطنيا حسب الضرورة لتتماشى مع هدف درجة الحرارة على المدى الطويل لاتفاق باريس.
التأكيد على أن قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية يتطلب سرعة وعميقة ومستدامة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بما في ذلك الحد من ثاني أكسيد الكربون العالمي الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010 وصافي الصفر في حوالي منتصف القرن، فضلًا عن التخفيضات الكبيرة في غازات الدفيئة الأخرى.
وتجديد النداء الموجه إلى الأطراف للإسراع في التطوير والنشر ونشر التقنيات واعتماد السياسات للانتقال نحو المستوى المنخفض لأنظمة الطاقة المنبعثة، بما في ذلك عن طريق التوسع السريع في نشر الطاقة النظيفة وتدابير التوليد وكفاءة الطاقة، بما في ذلك تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة ودعم الوقود الأحفوري غير الفعال.
والترحيب بتنظيم مناقشات المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى السنوية الأولى بشأن طموح ما قبل عام 2030 ويحيط علما بها، الذي عقد في 14 نوفمبر 2022 ويرحب باعتماد المقرر بشأن برنامج عمل التخفيف.
ويحث الأطراف على المشاركة البناءة في برنامج العمل هذا بهدف زيادة طموح التخفيف والتنفيذ بشكل عاجل في هذا العقد الحاسم بهدف درجة الحرارة على المدى الطويل لاتفاق باريس.
تحويل مذكرات التفاهم إلى تعاقدات ملزمة
ومن جانبه قال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن مصر حولت عددا من مذكرات التفاهم إلى تعاقدات ملزمة بين أطرافها أثناء قمة المناخ، ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد الآليات الخاصة بتمويل الصندوق وكذلك تحديد متطلبات هذا الصندوق، مشددا على أن هذا الصندوق لا يجب أن يأتي على حساب خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ.
ونوه بأن ملف التمويل في مجمله وليس فقط الخاص بالصندوق، أمر حاز على اهتمام الرئاسة المصرية لقمة المناخ سواء في تمويل جهود خفض الانبعاثات أو برنامج شرم الشيخ للتكيف الذي يحتاج تمويلات أيضا.
فيما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي فرانز تايمير، سعى الاتحاد الأوربى بجدية للتخلص من الوقود الأحفوري وأضاف: نتحمل المسئولية فى هذا الصدد، وأضاف ننظر كثب إلى نتائج الجلسة الختامية وعلينا جمع الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى قرارات تؤدي إلى تعزيز الثقة ورأب الصدع بين التمويل والسياسات والاتحاد الأوروبي عمل على هذا الملف، داعيا الجميع إلى الانخراط في ذلك ومواجهة التغير المناخي ورغم أن البرنامج لا يسير في هدف الدرجة والنصف فهذا لا يجعلنا عن التوقف، ونتحمل المسئولية في شأن اتفاق باريس ، وثمن جهود الرئاسة المصرية لقمة المناخ ممثلة فى الوزير سامح شكرى قائلا:" إنه لم يعرف التعب وأخص بالشكر فريق رئيس المؤتمر الذي عمل على مدار الأيام الماضية دون كلل حتى في أوقات عصبية سعيا إلى تحقيق الأهداف".