أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر تشهد استقرارًا كبيرًا خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية، حيث يتصدر الملف الاقتصادى أولوية اهتمامات الحكومة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى السوق المصرى وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات هذا فضلًا عن الإمكانات والمزايا التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى والتى تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك، لافتًا إلى أن الشركات الصينية العاملة فى مصر تلقى رعاية واهتمام وزارات الدولة المصرية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا وحكومتى البلدين.
وأضاف المهندس طارق قابيل خلال ختام زيارته بمشاركة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار للعاصمة الصينية بكين - والتى ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصينى وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الاستثمار، حيث التقى الوزيران برؤساء ممثلى 20 من كبرى الشركات الصينية- أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتى بلغت العام الماضى 4.2% وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادى حوالى 5% مع نهاية هذا العام.
ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمرًا بعيد المنال بل أصبح واقعًا ملموسًا فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا إجراء تعديلات فى المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية هذا فضلاً عن السعى لتطبيق فكر الشباك الواحد، لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار.
وأوضحت داليا خورشيد، أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث سيتولى المجلس مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات، الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى.
ولفتت وزير الاستثمار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتى تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول الـ30 فى مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حاليًا المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبنى أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
ومن ناحية أخرى واصل الوزيران لقاءاتهما مع الشركات الصينية حيث التقيا مع جيابنج ويمين العضو المنتدب لشركة بلاك بونى الصينية، وتم استعراض نشاط الشركة فى مجال صناعة المنسوجات حيث تعد الشركة من كبرى الشركات الصينية العاملة فى سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات وتقوم بتصدير 90% من انتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المهندس طارق قابيل إن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها الشركة الصينية، خاصة وأنها تمتلك خطوط إنتاج لحلقات هذه الصناعة كافة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على دراسة الشركة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج المنتجات النسيجية سواء من خلال دخول الشركة فى شراكة مع إحدى الشركات المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المستخدمة فى مصانع الشركة إلى المصنع الجديد والمساهمة فى عمليات التركيب والصيانة لخطوط الإنتاج إلى جانب تدريب العمالة المصرية على إدارة وتشغيل الآلات ومعدات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إيفاد وفد فنى مصرى لزيارة مقر الشركة خلال الأسبوع المقبل للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على التكنولوجيا المتاحة بالشركة الصينية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.
والتقى الوزيران مع جونج شينجيوان نائب رئيس شركة هاواووى الصينية إحدى كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات، حيث تناول اللقاء موقف استثمارات الشركة فى مصر وخططها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس طارق قابيل خلال اللقاء إلى أهمية قيام الشركة بالمساهمة فى تصنيع مستلزمات إنتاجها فى مصر بدلاً من استيرادها من الخارج الأمر الذى يسهم فى تعميق هذه الصناعة وتقليل تكلفة إنتاج منتجات الشركة ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو فى الأسواق المرتبطة باتفاقات تجارية مع مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تتيح أولوية وأفضلية للمنتجات المصنعة فى السوق المحلى بهدف تشجيع الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
فيما رحبت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بتنامى عمل الشركة داخل مصر، وذلك منذ دخولها السوق المصرى فى عام 2001 وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق للشركات الصينية، لافتة إلى أهمية توسيع حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من البرامج التى تتيحها المؤسسات المالية الصينية لتشجيع الشركات الصينية العاملة فى السوق المصرى على زيادة استثماراتهم.
وأكد المهندس طارق قابيل أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة الدول الـ20 خلال شهر سبتمبر المقبل كضيف رئيسى للقمة بناء على دعوة من الزعيم الصينى هو انعكاس لحالة التقارب والتوافق الذى تشهده العلاقات المصرية الصينية المشتركة.
وأجاب الوزير على تساؤل حول مدى تأثير الإرهاب الذى تشهده مصر على استقبال استثمارات جديدة أو وفود سياحية، حيث أكد أن الإرهاب قضية دولية وليس قضية مصر وحدها فالعالم أجمع يواجه خطر الإرهاب، مشددًا أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة هذا الإرهاب الأسود بكل حزم، حيث تم تحجيمه فى منطقة محددة وهى منطقة الشيخ زويد، إلا أن باقى مدن ومحافظات الجمهورية مستقرة ولا يوجد بها أى مشكلات.
وأضافت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه لا يوجد مستثمر صينى واحد قد غادر مصر خلال السنوات القليلة الماضية رغم مرور مصر بثورتين وهو ما يؤكد مدى الاستقرار الذى تعيشه مصر حاليًا، خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية، مشيرةً إلى أن أعداد السياحة الصينية الوافدة إلى مصر فى زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد السياح حوالى 125 ألف سائح خلال عام 2015 ومن المستهدف الوصول إلى 200 ألف سائح خلال هذا العام.
على جانب آخر أكد السفير مجدى عامر سفير مصر بالصين، أن الزيارات المتبادلة لزعيمى البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة لعمق ومتانة العلاقات المشتركة والتى تمتد عبر عشرات السنين، مؤكدًا حرص السفارة على تقديم التسهيلات للمستثمرين الصينيين الراغبين فى زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة إصدار التأشيرات، وكذا التنسيق مع الوزارات المعنية كافة.