كشفت مصادر رسمية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلى اتجاه البابا تواضروس الثانى إلى دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الخمس للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين فبراير المقبل أو مطلع مارس على أقصى تقدير.
وقالت المصادر أن الكنيسة سوف تعقد سيمنار للمجمع المقدس فى الفترة بين صوم يونان وصوم الأربعين بدلًا من السيمنار الذى تم إلغائه فى نوفمبر بسبب السيول التى اجتاحت دير وادى النطرون على أن يخصص السيمنار المقبل للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى آراء الآباء الأساقفة الأعضاء، فى مواد اللائحة التى توسع أسباب بطلان الزواج وتلاقى معارضة شديدة من أساقفة الحرس القديم المحسوبين على البابا شنودة وخاصة اللاهوتيين المتشددين من بينهم، وهو الأمر الذى يستلزم فتح النقاش حوله فى سيمنار موسع يتسمر لمدة ثلاثة أيام.
وأعرب المصدر، عن رغبة البابا الملحة فى إقرار اللائحة بشكلها الحالى بعد الاستناد إلى آراء الفريق القانونى بالكنيسة ولكنه ينتظر حدوث توافق بين الآباء الأساقفة على المواد الخلافية مثل العنف والهجر كسبب للطلاق.
ومن ناحية أخرى، فإن مصادر بالكنيسة الكاثوليكية كشفت لـ "انفراد"، أن البابا تواضروس أبلغ البطريرك إبراهيم اسحق، أن الكنائس الخمس سوف تجتمع بعد الانتهاء من إجازات العيد خلال فبراير أو مارس المقبلين من أجل الاتفاق على مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وأوضح المصدر الذى رفض الافصاح عن اسمه، أن الكنائس تتجه إلى تخصيص فصل لكل كنيسة فى القانون الموحد للأحوال الشخصية مع وجود ديباجة عامة توضح معنى الزواج والخطبة المتفق عليها فى الشريعة المسيحية بين كافة الطوائف.
ولفت المصدر، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال لا تبيح الطلاق تحت أى سبب من الأسباب، بينما تبيح الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية الطلاق لعلة الزنا ومن ثم الاتفاق على قانون موحد يسرى على كافة الطوائف دون تضمين فصل لشرائع كل كنيسة أمرًا مستحيلًا.
فى سياق متصل، فإن حركة 9 سبتمبر القبطية، وحركة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، يستعدان للتظاهر بالكاتدرائية فى الخامس عشر من يناير الجارى تحت شعار وقفة صلاة وذلك للمطالبة بسرعة انجاز القانون وإجراء انتخابات المجالس الملية التى لم تجرى منذ عام 2011.
كان القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، قد أكد فى وقت سابق أن اللقاء الذى جمعه بالبابا تواضروس الثانى صباح عيد الميلاد المجيد، قد تطرق النقاش فيه إلى قانونى الأحوال الشخصية ودور العبادة الموحد والاتفاق على اللوائح المنظمة لمجلس كنائس مصر.