يحتل الاقتصاد مكانة متقدمة فى كل المناقشات والحوارات، وتأتى الصناعة والاستثمار ضمن الملفات التى يكثر الحديث عنها، وتتحرك فيها الدولة على كل المستويات، وخلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد الشهر الماضى تضمنت المناقشات والتوصيات خلاصة آراء ومداخلات الخبراء والمختصين فى الصناعة والاستثمار ودعم المنتجات الوطنية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم إنتاج منطقة اقتصادية خاصة لصناعة التكنولوجيا، والانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، خاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشروعات القومية.
وتم الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، حيث تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتوفر نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، ووضع حد أقصى 20 يوم عمل لإصدار تراخيص وموافقات المشروعات، وتعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع فى أنشطة معينة من الضرائب لفترة محددة.
كل هذه الخطوات تعزز عمل القطاع الخاص وتدعم المشروعات الصناعية، وتعزز الاتجاه نحو الاستثمارات الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال قمة المناخ، أو فى افتتاحات لمشروعات صناعية، كان هناك توافق على أن الصناعة هى الطريق مع الزراعة لإحداث طفرة اقتصادية، خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطا واسعا فى البنية الأساسية وتأمين الطاقة والطرق والنقل.
ويبقى هناك جزء مهم فيما يتعلق بتوفير البنية البشرية، الدولة من جهتها تدفع نحو ربط التعليم العالى بسوق العمل، من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية تتضمن برامج دراسية تناسب سوق العمل، وهى ضمن تخصصات تجد لها مجالات فى سوق العمل، وهو أمر متبع فى الدول الصناعية الكبرى التى تهتم بقطاع التعليم وخاصة التعليم الفنى الذى يمثل أساسا لخدمة الصناعة.
وفى نفس الاتجاه تأتى أهمية تطوير مسارات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، التى يوجه بها الرئيس، بحيث تتماشى مع معايير الجودة العالمية، وتفتح باب الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، لتخريج كوادر مدربة، تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وهناك أنماط من التعليم التكنولوجى تقدمها المدارس التى يديرها القطاع الخاص، وهى نحو 42 مدرسة، تساهم فى تخريج مهارات وكوادر مدربة، أوتوافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، وتتجه الدولة لإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية لتتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التى يديرها القطاع الخاص.
هناك تخصصات فى صناعات النسيج أو الكابلات والطاقة والكهرباء، والصيانة، وهى مجالات تفتقد إلى كوادر وشركات متخصصة، ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفنى، التى بدأت منذ عام 2018، بجانب «الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى»، وهى هيئة مستقلة، تهدف للارتقاء بجودة مؤسسات وبرامج هذه المنظومة، بدعم من شركاء التنمية، بما يتلاءم مع النموذج الدولى للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، ويخدم أهداف التنمية، وبما يتماشى مع خرائط التنمية والصناعات المطلوبة فى المحافظات المختلفة، بالشكل الذى يربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل فى الصناعة، خاصة التخصصات التى تفرضها التطورات الجديدة، فى الطاقة الجديدة وتطوير التخصصات الجديدة فى السيارات والنقل والكهرباء والتقنيات الجديدة.
