تواجه اللجان النوعية بمجلس النواب، العديد من الأزمات والتحديات، التى تعرقل عملها تحت قبة البرلمان، وتتسبب فى حدوث حالة من الجدل واللغط وسط الشارع المصرى، سواء بتناقض تصريحات أعضاء تلك اللجان وخلافهم كما حدث فى لجنة الصحة مؤخرا ، حول قضية ختان الإناث، أو الاتهامات الموجهه لبعض اللجان والتشكيك فى نزاهتها وعدم تخصصها مثلما تواجه لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان ، فى واقعة فساد القمح ، أو بتحدى لجنة الزراعة والتى تواجه عدة أزمات تمس الأمن القومى المصرى الغذائى منها البذور والتقاوى، وفساد القمح المصاب بفطر "الأرجوت".
اللجنة الاقتصادية تواجه أزمة المناخ الاقتصادى بشكل عام فى مصر
لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتى تواجه الآن أزمة المناخ الاقتصادى بشكل عام فى مصر، من ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء ووجود عملات معدنية مزوره فى الأسواق، بالإضافة الى مشكلة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 بصياغتها الحالية، والذى أبدى المجلس عدد من الملاحظات وأبلغ رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بها، ومنتظر حاليا من وزارة المالية بيان بالتعديلات وفقًا لرأى اللجنة.
حيث صرح الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى لتحسين السياسة النقدية لنصبح اليوم نتحدث عن عجز، ثم رفع نسبة العائد إلى 1%، وهذا العجز يؤثر بشكل مباشر على كل بنود الموازنة العامة للدولة، وأنه غير راض عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 بصياغتها الحالية، مشيرا أنه غير متفائل بقدرة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية بزيادة معدل النمو وزيادة الإنتاج وضبط المصروفات فى بنود الموازنة.
لجنة تقصى الحقائق تواجه وقائع الفساد فى عمليات توريد وتخزين القمح
وتشهد لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، حالة من الجدل الواسع حول وقائع الفساد فى عمليات توريد وتخزين القمح، وكشفت عن شبهات فساد وتلاعب بمخزون القمح بقيمة إجمالية تقترب من نصف المليار جنيه فى صوامع وشون القمح، وتشكيك بعض أصحاب الصوامع والمطاحن، والذين ينتمى عدد كبير منهم إلى غرفة صناعة الحبوب التى يرأسها طارق حسانين، عضو مجلس النواب وشقيق أحد أصحاب الصوامع، فى شركة القياس العالمية التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، وآلياتها فى قياس القمح.
وعقدت غرفة صناعة الحبوب، مؤتمرًا صحفيًّا شككت من خلاله فى آليات عمل شركة القياس التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق، ووصفها المشاركون فى المؤتمر بأنها غير متخصصة، إذ إن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، وأن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، وأن الضجة المثارة حاليًا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب ، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة.
وصرح النائب مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب للتحقيق فى فساد صوامع القمح ، لـ"انفراد"، أن اللجنة بصدد الكشف عن وقائع فساد جديدة قريبا لا يتحمل نتائجها، ويحاسب عنها كل من تسبب فيها وشارك فى اهدار المال العام، وجميع ماتوصلت له من خلال زيارتها الميدانية وعمل الفحص اللازم بواسطة الشركة الدولية وبوجود الهيئة الهندسية ووزارة الزراعة والتموين سيتم تقديمه لمجلس النواب ثم يتم اصدار توصيات فى نهاية التقرير تكون ملزمة لكل مؤسسات الدولة حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الاستنزاف الذى يحدث فى موارد الدولة وخاصة الدعم الذى يقدم للفلاح المصرى وتلتهمه مافيا تجارة الأقماح اصحاب بعض الصوامع والشون.
وأضاف "مكسيموس" تعليقا على الاتهامات الموجهه للجنة تقصى الحقائق والتشكيك بها قائلا: لايمكن توجيه اى اتهام للجنه، لأنها تعمل وفقا لمعايير دولية وتحت اشراف فريق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى يراجع اعمال الشركة الدولية، وأن الحقائق التى تكشفها اللجنه للمجلس والرأى العام لاتتقبل التشكيك ، إنما نعمل بما تمليه علينا ضمائرنا اتجاه نواب الشعب وندافع عن حقوقه وندافع عن الدولة المصرية.
وأشار رئيس اللجنة فى تصريح خاص لـ"انفراد" قائلا: اللجنة مشكلة ومعها كل مؤسسات الدولة وهى بصدد الكشف عن وقائع حقيقية لا يتحمل نتائجها، ويحاسب عنها كل من تسبب فيها وشارك فى إهدار المال العام، ولسنا بصدد تربص لمسئول أو صاحب صومعه نحن فقط نبحث عن الحقيقة ونتعامل مع معطيات وفقا لما أقره الدستور والقانون والأجهزة الرقابية المسئولة عن ذلك.
لجنة الصحة تواجه قضية ختان الإناث التى أثارها أحد اعضائها
فيما تواجه لجنة الصحة فى البرلمان جدل واسع مؤخرا بين أعضائها، حول قضية ختان الإناث الذى أثارها الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، إنه بصفته طبيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح ، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضا، لأن ترك الأنثى من غير ختان يتسبب فى حدوث تلوث فى هذه المنطقة، وإثارة جنسية غير مرغوبة تؤدى إلى مشاكل كبيرة.
وجاء تصريح الطحاوى الذى اثار الجدل بين اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان ووسط الشارع المصرى، بعد ما قدم المجلس القومى للسكان، برئاسة الدكتورة مايسة شوقى، نائبة وزير الصحة للسكان، مذكرة إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تتضمن النص الكامل لمشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، من مصاف الجنحة إلى الجناية، قبل عرضه على البرلمان ومجلس الوزراء.
واستنكر رئيس لجنة الصحة وأعضائها تصريح "الطحاوى" الخاص بختان الإناث، مؤكدين إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث خلال الفترة المقبلة، وتوقيع عقوبة السجن على هذه الجريمة فى نصوص القانون، مطالبين بتشديد العقوبة على جريمة ختان الإناث بشكل واضح، وتطبيقها بشكل فعلى، خاصة مع تكرار هذه الجريمة رغم الأضرار النفسية والعضوية التى تصاب بها الفتيات بسبب الختان.
لجنة الزراعة تواجه البذور والتقاوى والقمح المصاب بفطر "الأرجوت"
كما تواجه لجنة الزراعة بالبرلمان عدة أزمات منها أزمة البذور والتقاوى، والذى تقدم بعض اعضاء اللجنة بطلبات احاطة لوزير الزراعة على خلفية هذه الأزمة، بشأن البذور غير الجيدة لإنتاج المحاصيل، مؤكدين إن الإدارة العامة لإنتاج التقاوى هى المسئولة أولا وأخيرًا عن تلك الأزمة وتراجع جودة المحاصيل عن سابقها، مطالبين بضرورة العمل على استنباط بذور جديدة تتماشى مع الظروف الحالية من نقص المياه وغيرها من ظروف تواجه المحاصيل، مشددين على ضرورة إيقاف إنتاج البذور والتقاوى خارج وزارة الزراعة، وعمل مركز البحوث الزراعية على تطوير البذور الزراعية، واستنباط بذور وشتلات جديدة وعمل الإدارة العامة لإنتاج التقاوى على تقديم كل ما لديها من تطوير البذور الزراعية، لتشجيع الزراعة مرة أخرى.
كما تواجه أيضا لجنة الزراعة بالبرلمان أزمة فساد القمح المصاب بفطر "الأرجوت"، الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل بالشارع المصرى، وصرح بعض أعضاء اللجنة أن الأزمة بها قدر كبير من المبالغة والتهويل، مؤكدين أن الأمر يمس سلامة رغيف الخبز و يعد أمنا قوميا ، ولابد من التعامل معه بجدية قبل اتخاذ أى قرار.