الصحف العالمية اليوم: فيس بوك يزيل 60 حسابا لترويجها لمصالح واشنطن فى أفغانستان وآسيا الوسطى.. ومسئول أمريكى: ترامب سيدمر "الجمهورى" بسبب "نرجسيته العليا".. واستقلال ثان فى اسكتلندا غير ممكن دون موافق

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها إزالة فيس بوك لـ60 حسابا لترويجها لمصالح واشنطن فى أفغانستان وآسيا الوسطى، وإصدار محكمة عليا بالمملكة المتحدة لقرار يمنع البرلمان الاسكتلندى من إجراء استفتاء جديد دون موافقة لندن. الصحف الامريكية: فيس بوك يزيل 60 حسابا.. و"CNN": روجت لمصالح واشنطن فى أفغانستان وآسيا الوسطي قالت شركة ميتا المالكة لفيس بوك انها اكتشفت عدد من الأشخاص الذين ادعوا ارتباطهم بالجيش الامريكى الأشخاص انهم على الأرجح وراء شبكة مزيفة من حسابات فيس بوك وإنستجرام كانت تروج لمصالح الولايات المتحدة فى الخارج من خلال استهداف الجماهير فى أفغانستان وآسيا الوسطى. وفقا لشبكة سى أن ان، كشفت ميتا إنها أزالت ما يقرب من 36 حسابًا على فيس بوك و24 حسابًا على انستجرام انتهكت سياسة المنصة ضد "السلوك المنسق غير الأصيل". ولم تربط ميتا النشاط بقيادة عسكرية أمريكية معينة الا أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت فى وقت سابق أن البنتاجون فتح مراجعة شاملة فى سبتمبر للوحدات التى تشارك فى عمليات التأثير على الإنترنت، بما فى ذلك القيادة المركزية الأمريكية. وأوضحت ميتا أن حسابات فيس بوك التى ازالتها كانت تروج أن الولايات المتحدة كانت تساعد دولة طاجيكستان فى آسيا الوسطى على تأمين حدودها مع أفغانستان وأن واشنطن كانت مفتاح استقرار المنطقة، وأشارت أن نشاط المواقع والحسابات المتعلقة بافغانستان بلغت ذروتها خلال الأشهر التى سبقت الانسحاب الفوضوى للجيش الأمريكى من أفغانستان فى أغسطس 2021. قال ميتا إن الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات اتخذوا خطوات "لإخفاء هوياتهم" ولم يكتسب النشاط سوى القليل من الزخم من مستخدمى فيس بوك وانستجرام الفعليين. أعرب مسؤول أمريكى سابق ركز على القضايا الروسية عن أسفه لعملية التأثير غير الفعالة على ما يبدو - أو حقيقة أن الجيش الأمريكى كان يحاول ذلك على الإطلاق. قال جافين وايلد باحث فى مؤسسة كارنيجى والمشرف على التأثير الخبيث لروسيا والقضايا الإلكترونية فى مجلس الأمن القومى فى عام 2018 و2019: "لدى الدافع السائد فى الأوساط العسكرية، أن الطريقة الوحيدة للخسارة هى عدم اللعب فى مجال المعلومات". مسئول سابق في إدارة ترامب: دونالد سيدمر الحزب الجمهوري بسبب "نرجسيته العليا" دعا المدعى العام السابق وليام بار إلى اختيار زعيم جديد للحزب الجمهورى محذرا من الرئيس السابق دونالد ترامب "سيحرق المنزل بأكمله" فى مقال كتبه لصحيفة نيويورك بوست. قال بار: "ما لم يرافقه بقية أعضاء الحزب، فإنه سيحرق المنزل بأكمله من خلال إخراج شعبه من الحزب الجمهوري"، وأضاف: "استعداد ترامب لتدمير الحزب إذا لم يحصل على ما يريد لا يستند إلى مبدأ، بل على نرجسيته العليا.. أنانيته تجعله غير قادر على التفكير فى الحزب السياسى على أنه أى شيء سوى امتداد لنفسه - عبادة الشخصية". تأتى تعليقات بار فى أعقاب انتخابات التجديد النصفى لعام 2022، حيث كان من المتوقع أن يكتسح الجمهوريين فى انتخابات مجلس النواب الا انهم سيطروا بهامش ضئيل، كما أظهرت بعض استطلاعات الرأى قبل الانتخابات النصفية أن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة للسيطرة على مجلس الشيوخ. ومع ذلك، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، وبينما سيطر الحزب الجمهورى على مجلس النواب، كان الهامش النهائى أصغر بكثير مما كان متوقعًا، وخسر العديد من المرشحين البارزين الذين أيدهم ترامب، أمام خصومهم الديمقراطيين. أصبح بار منتقدًا لرئيسه السابق منذ تركه إدارة ترامب فى ديسمبر 2020 وقد استقال من منصب المدعى العام بعد تعارضه مع مزاعم ترامب غير المدعومة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع فى انتخابات 2020 كما فصل بار نفسه عن ترامب وبقية الحزب الجمهورى فى موضوع قضية وثائق مارالاجو. وفى مقاله رأى أقر بار "بالإنجازات الجوهرية" لإدارة ترامب، لكنه قال إنه يعتقد أن الوقت قد حان لقيادة جديدة: "من الواضح بشكل مؤلم من سجله الحافل فى كل من انتخابات 2020 و2022 أن دونالد ترامب غير قادر على تشكيل هذا التحالف الفائز ولا تحقيق النصر الحاسم والدائم المطلوب". وأضاف: "فى الواقع، من بين المجموعة الحالية من المرشحين المحتملين، يعتبر ترامب الشخص الأقل قدرة على توحيد الحزب والأكثر احتمالًا لخسارة الانتخابات العامة". ترامب يدلى بشهادته تحت القسم فى قضية "الاحتيال الضريبى بنيويورك" أكتوبر 2023 قالت محامية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب انه سيدلى بشهادته تحت القسم فى قضية ضرائب نيويورك بعد أن حدد قاضى فى مانهاتن الموعد موعد جلسات دعوى الاحتيال التى رفعها المدعى العام فى نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترامب وابنائه الثلاثة ومنظمة ترامب أن المحاكمة ستبدأ فى أكتوبر 2023. حدد القاضى ارثر إنجورون ومقره مانهاتن تاريخ 2 أكتوبر 2023، ورفع جيمس دعوى ضد ترامب فى سبتمبر، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حول ما إذا كان هو وشركته قد تلاعبوا بقيم العقارات للحصول على استثمارات وفوائد ضريبية وقروض. ومع ذلك، تراجعت محامية ترامب عن تصريحاتها فى وقت لاحق عن البيان فى رسالة بريد إلكترونى إلى Insider، قائلًا "لا أعرف فى هذه المرحلة" ما إذا كان ترامب سيدلى بشهادته. عقدت جلسة الاستماع بعد أن قدم ترامب والمدعين الآخرين فى القضية التماسات لرفض دعوى المدعى العام فى نيويورك ليتيسيا جيمس، والتى تزعم أن الشركة أخطأت مرارًا وتكرارًا فى قيمة أصولها لتحقيق مكاسب مالية. تورط الدعوى القضائية بشكل مباشر ترامب نفسه حيث تزعم أن أن المستندات المزورة "تمت الموافقة عليها على أعلى المستويات فى منظمة ترامب - بما فى ذلك من قبل ترامب نفسه". تطالب الدعوى القضائية بنيويورك المحكمة بفرض مجموعة من العقوبات على ترامب وأبنائه وأعماله، بما فى ذلك فرض غرامة قدرها 250 مليون دولار، وإلغاء شهادات أعمال ترامب، وفرض مزيد من الرقابة على الشركة، ومنع ترامب من الانخراط فى أى عقارات تجارية أو عمليات الاستحواذ لمدة خمس سنوات ومنعه أبنائه من العمل كضباط أو مديرين فى أى شركة فى نيويورك وهى دعوى مدنية، مما يعنى أنها لن تؤدى إلى أى عقوبات جنائية على ترامب أو شركته إذا ثبتت إدانته. الصحف البريطانية 11.6 مليون متقاعد بريطانى يحصلون على دعم 600 إسترلينى لمواجهة تكلفة المعيشة قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن أكثر من 11.6 مليون متقاعد بريطانى يبدأون اليوم فى تلقى ما يصل إلى 600 جنيه إسترلينى من الحكومة لدعمهم فى فواتير الطاقة الخاصة بهم. ولتخفيف الضغط المتزايد من تكلفة المعيشة وأزمة الطاقة، سيحصل المتقاعدون على مدفوعات وقود الشتاء على مدى الشهرين المقبلين كجزء من حزمة دعم تكلفة المعيشة الحكومية البالغة 37 مليار جنيه إسترليني. وتم تعزيز مدفوعات هذا العام بمبلغ 300 جنيه إسترلينى إضافى – لتصبح 600 إسترلينى- لكل متقاعد للمساعدة على تكلفة المعيشة ويجب دفعها تلقائيًا بحلول منتصف شهر يناير. ومن ناحية أخرى، اضطر رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك إلى تأجيل إصلاحات التخطيط وسط ضغط كبير من نواب المحافظين، مطالبين بإنهاء الهدف الإلزامى المتمثل فى بناء 300 ألف منزل سنويًا. كان من المقرر أن يواجه رئيس الوزراء اختبارًا كبيرًا لقيادته يوم الاثنين المقبل عندما كان من المقرر أن يصوت البرلمانيون على مشروع قانون التسوية الرئيسي. لكن ما يقرب من 50 من أعضاء مجلس النواب ووزراء سابقين وقعوا تعديلًا من شأنه أن يمنع المجالس من أخذ أهداف الإسكان فى الاعتبار أثناء اتخاذ قرار بشأن طلبات التخطيط. ومن جانبه، قال وزير مجلس الوزراء ميل سترايد أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطط فرض الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء إضرابات عمال النقل، على الرغم من عدم تحديد جدول زمنى للتشريع. وقال وزير العمل والمعاشات لشبكة سكاى نيوز: "الحكومة لديها التزامات فى هذا المجال والحد الأدنى من تقديم الخدمات". أعلى محكمة بالمملكة المتحدة: استقلال ثان فى اسكتلندا غير ممكن دون موافقة لندن حكم قضاة فى أعلى محكمة فى المملكة المتحدة بأن البرلمان الاسكتلندى لا يستطيع التشريع بإجراء استفتاء استقلال جديد دون موافقة الحكومة فى وستمنستر -الحكومة فى لندن- واتفقوا على أن المسائل الدستورية محفوظة للبرلمان هناك. ويأتى ذلك بعد أن قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون إنها تريد إجراء استفتاء فى 19 أكتوبر من العام المقبل. وقال اللورد ريد أن المحكمة لا تتخذ قرارًا سياسيًا بشأن مزايا الاستقلال وإنه من المصلحة العامة أن تصدر هذا القرار. ويأتى ذلك بعد جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضى أمام خمسة قضاة بقيادة روبرت ريد، رئيس المحكمة العليا. وجاءت جلسة الاستماع بعد أن أحالت كبير مسئولى القانون فى اسكتلندا، المحامية دوروثى باين، مسألة ما إذا كان اسكتلندا تتطلب موافقة وستمنستر (الحكومة البريطانية) بناءً على طلب رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون. قبل صدور الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "هناك أغلبية كبيرة فى البرلمان الاسكتلندى تؤيد إجراء استفتاء على الاستقلال وبالتالى تفويض ديمقراطى واضح. "ومع ذلك، كما أوضحت رئيسة الوزراء، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان البرلمان الاسكتلندى لديه سلطات التشريع لإجراء استفتاء.كان القصد من إحالة هذه المسألة إلى المحكمة العليا تحقيق الوضوح القانونى بشأن هذه النقطة. نحن على علم بأن المحكمة ستصدر حكما وسيستجيب الوزراء بعد ذلك بوقت قصير". ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بحجة أن ويستمنستر فقط لديه السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذى أنشأ البرلمان الاسكتلندي.