يخطط صندوق مصر السيادى لتكوين مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة بمصر لتصدير الوقود الأخضر، حيث يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه
ووقع صندوق مصر السيادى عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع 9 من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، على هامش cop27، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية صندوق مصر السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضراء.
ونجح الصندوق فى تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 فى 5 قطاعات رغم الظروف الدولية غير المواتية نتيجة جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الامداد، وتتمثل مجالات الاستثمار فى المرافق والبنية الأساسية، الخدمات المالية والتحول الرقمى، السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، التعليم، الصناعة، وبلغ إجمالى حجم استثمار الصندوق خلال عام 2021 (25,5 مليار جنيه)، بحيث كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يجذب 5,4 مليار جنيه استثمارات للاقتصاد المصرى.
ويستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبى لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، علاوة على الاستثمار فى قطاعات مهمة للاقتصاد المصرى مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمى، تحلية المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لخلق كيانات محلية رائدة فى مختلف المجالات.
وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، فى تصريحات صحفية سابقة انه تم رفع رأس المال المرخص به للصندوق السيادى المصرى، ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار)، بدلا من 200 مليار جنيه (10.19 مليار دولار)، ومستهدف الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات.
وأدت الأزمة الجيوسياسية التى يتعرض لها العالم حاليا لارتفاع سعر الغاز الطبيعى، وتعد فرصة لمصر بعد أن أصبح عندها حاليا وفرة فى إنتاج الكهرباء مما يمنحها ميزة تنافسيه ويزيد من فرص الدولة لبناء مركزا اقليميا للطاقة المتجددة ومركزًا إقليميا كذلك لتصدير الوقود الأخضر.
وتتركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على وجودة وفرة فى الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
وحول الخطط المستقبلية للصندوق فى مجال الطاقة المتجددة؛ أوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك مجموعة من الخطط فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث طرحت مصر مجموعة من الاستثمارات فى مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدًا التقرير أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
وقد بذلت مصر جهدًا هائلًا فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلًا فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر.
وفيما يتلق تطور أعمال الصندوق حيث شهد عام 2019 إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع شركة أبو ظبى القابضة، وخلال عام 2020 تم تأسيس 4 صناديق فرعية، وخلال عام 2022 تم توقيع اتفاقيات ملزمة لأول مشروع هيدروجين أخضر فى مصر، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير أرض الحزب الوطنى على مطورين متخصصين، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير وإعادة تأهيل مبانى وزارة الداخلية على مطورين متخصصين، فضلا عن تأسيس الصندوق الفرعى للطروحات وطرح برنامج محطات تحلية المياه، والاستثمار فى سلاح التلميذ.
وعن دور الصندوق فى إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار فى الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعى للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعى إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجى، إتاحة فرص استثمارية فى أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.
وفيما يتعلق بشراكات صندوق مصر السيادى مع المؤسسات الدولية فقد انضم الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادى والسياسى عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.