«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا بعنوان «المحكمة العليا البريطانية ترفض استفتاء ثانى فى إسكتلندا»
محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أضر إسكتلندا
سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على رفض استفتاء ثاني في إسكتلندا للانفصال عن بريطانيا، حيث عرضت النشرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «المحكمة العليا البريطانيه ترفض استفتاء ثاني في إسكتلندا»، وقال التقرير إنه بعد أشهر من الجدل المحتدم والمناوشات السياسية اصطدم حلم إسكتلندا بالانفاصل عن المملكة المتحدة مجددا بقرار المحكمة العليا البريطانية الذي قضى بعدم امتلاك البرلمان الإسكتلندي صلاحيات إجراء استفتاء ثاني بشأن الاستقلال.
وأضاف التقرير: «هذا الحلم الذي طالما راود رئيسة وزارء إسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني القومي، وسخرت له جهودها لتحقيقه، وحددت له 9 أكتوبر 2023 موعدا لإجرائه؛ يبدو أنه لن يتحقق».
وتابع: «ولم تكن هذه المساع الأولى لإسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، ففي عام 2014 توجه الأسكتلنديون إلى استفتاء جاءت نتيجته مخيبة لآمال القوميين حيث اختار 55% البقاء في الممكلة المتحدة مقابل 44% للاستقلال، غير أن هذه النتائج لم تثني رئيسة الوزراء عن مواصلة حملتها للحصول على الاستقلال، حيث أكدت مرارا أن حلك إسكتلندا المستقلة سيحول بلادها إلى دولة أكثر ثراء، وعدل وسعادة ولكنها وبعد صدور المحكمة العليا البريطانية أعلنته احترامها للقرار رغم شعورها بخيبة الأمل».
فيما أكد عمار وقاف، المحلل السياسي، أن حزب الاستقلال الأسكتلندي دفع في اتجاه طلب الانفصال من بريطانيا من أجل حشد الرأي العام في أسكتلندا الراغب في تقرير مصيره، وليس بالضرورة الاستقلال عن بريطانيا، من أجل أن يحصد هذا الحزب مقاعد إضافية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف المحلل السياسي، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن قرار المحكمة العليا في بريطانيا برفض استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة كان متوقعًا، لأنه لا توجد أرضية قانونية لبرلمان أسكتلندا في طلب الاستقلال أو تقرير مثل هذه المسائل.
وأوضح المحلل السياسي، أن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، أراد صرف نظر الأسكتلنديين عن هذه الفكرة، موضحًا أن هناك تحديات أخرى تواجه الجميع، منها التضخم الكبير وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار، بحيث يكون الأسكتلنديون أكثر مراعاة للظروف التي تواجهها البلاد.
وقال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم برفض الاستفتاء مرة أخرى في قضية استقلال أو انفصال إسكتلندا واضح ولا يقبل الجدال.
وأضاف، خلال مداخلة عبر الهاتف بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السؤال الذي طرح من جانب الحكومة الأسكتلندية بقيادة رئيسة وزرائها هو الرغبة في معرفة حكم المحكمة في إذا كانت الحكومة الأسكتلندية لديها الصلاحية لإجراء استفتاء استشاري فقط، وليس استفتاء عادي، "يعني حتى لو تم الموافقة عليه عبر المحكمة الدستورية لن يكون له الواقع السياسي المطلوب، بإجبار البرلمان البريطاني على الموافقة على الاستقلال اسكتلندا عنها".
وتابع: "ما زال حزب العمال يدعو إلى الوحدة الوطنية ما بين الأربع دول أسكتلندا وإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ولو بالفعل حكمت المحكمة الدستورية بحق البرلمان الأسكتلندي أن يجري هذا الاستفتاء كان سيشكل خطورة فادحة على الاتحاد البريطاني، وكانت ستقوي العمليات الانفصالية فى أيرلندا الشمالية، وعودتها إلى الأم إلى جمهورية أيرلندا، والتي تتبع الآن الاتحاد الأوروبي، وكذلك مقاطعة ويلز بها حركة انفصالية فعالة ولكنها ليست بالقوة التي يتمتع بها الأسكتلنديين وسيؤدي لتفكك الاتحاد البريطاني إلى دويلات صغيرة".
وقال كامل الحواش، الكاتب والمحلل السياسي، إن انفصال إسكتلندا عن بريطانيا لا يفضله كل الإسكتلنديين، حيث إن استطلاعات الرأي كانت في الماضي وفي آخر استفتاء عام 2014 صوت الإسكتلنديون على البقاء في المملكة المتحدة، وتم الاتفاق على أن هذا سيكون لجيل على الأقل، ولكن موضوع الخروج من أوروبا عارضه الإسكتلنديون وكان القرار للملكة المتحدة.
وأضاف الحواش، خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا العظمى مكونة من إنجلترا وويلز وإسكتلندا، ويضاف لها أيرلندا الشمالية عندما نتحدث عن المملكة المتحدة، موضحا أن إسكتلندا تشعر وخصوصا الحزب الوطني الإسكتلندي بأنها يمكنها أن تبلي بلاء حسنا لأكثر مما هي عليه الآن، وأن يكون الاقتصاد أقوى ويستعملون مواردهم أكثر لذلك أرادوا البقاء في الاتحاد الأوربي وبخروج الممكلة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشعرون أن ذلك ليس في مصلحة الإسكتلنديين.
وتابع المحلل السياسى: "دستوريا من أراد الخروج عليه أن يحصل على إذن من البرلمان البريطاني، وليس البرلمان المحلي، حتى يتم طرح هذا الاسفتاء وما قالته المحكمة بإنه يجب موافقة البرلمان البريطاني هو أمر صحيح ولن يتم الاستفتاء دونه".