جهود كبيرة تبذلها مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة المصرية، حيث وقال الدكتور محمد عبد السميع عضو فريق مبادرة ابدأ: الدولة كانت تستعد لتحقيق طفرة صناعية منذ عام تقريباً، حيث كانت الدولة تستعد لتجهيز المناطق الصناعية والطرق، والربط بين التجارة الداخلية الكاملة وطرق التجارة الحرة على مصر.
وأضاف الدكتور محمد عبد السميع، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة أتت قبل أزمات رئيسية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، حيث كانت الدولة تخطط بشكل جيد لتطوير الصناعة المصرية.
ولفت إلى أن مبادرة "ابدأ" عملت على 8 قطاعات صناعية كاملة، بداية من زيادة القيمة المضافة على الخامات الزراعية، أو على الثروات المعدنية، وتوفير مهن حتى تعمل على زيادة حجم التجارة الداخلية والاعتماد على المصانع المتوقفة والمغلقة وتوفير منتجات مصرية داخل الاقتصاد المحلى وتوطين صناعات حديثة كنا نستوردها.
فيما قال الدكتور محمد شادي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مبادرة «ابدأ» لها 3 أهداف رئيسية، الأول: توفير فرص عمل لعدد كبير من المصريين من خلال خلق مجالات مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وفي هذا المجال تساعد مبادرة «ابدأ» مشروعات حياة كريمة، لافتًا إلى أن حياة كريمة الآن توفر سكن مناسب وبنية تحتية، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية القرى المصرية حتى لا يضطر المواطن النزوح للمدن.
وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن «حياة كريمة» ينقصها توفير فرص عمل للمواطنين، بينما مبادرة «ابدأ» تعمل على إنشاء المجمعات الصناعية للاستثمار في الأراضي غير المستغلة في الريف المصري، فضلًا عن الاستثمار في الميزة النسبية للمواطنين المتواجدين في تلك القرى، إلى جانب إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة تخدم على المشروعات الكبيرة كمصانع الأداوات المنزلية والسيارات بدلًا من استيراد المنتجات من الخارج بهدف تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وتوفير مدخلات الإنتاج مع خلق فرص عمل للمواطنين.
وتابع، أن الهدف الثاني لمبادرة ابدأ يتمثل في توفير جزء من فاتورة الاستيراد عن طريق الدور التي تقوم به المبادرة والسالف ذكره، أما الهدف الثالث يختص بتوطين التكنولوجيا من خلال عقد شراكات مع المنتجين الذين يساعدون في زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن ذلك العاون و الشراكات لم يكن يحدث من قبل لأنه يحتاج إلى تكلفة كبيرة للغاية.
بدوره قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي، إن توطين الصناعات داخل الدولة أمر مُلح بشكل كبير خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية كفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التضخم، لذلك لابد من وجود صناعات محلية تكفي الإنتاج المحلي وزيادة التصدير منها لزيادة العوائد وتوفير العملة الصعبة لما لها من تأثير مباشر على سعر صرف العملة وتشغيل العمالة وتوطين الاستثمار بالإضافة إلى خلق جو مناسب للعملية الاستثمارية.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة تؤهلها على توطين الصناعات المحلية أو حتى جذب الاستثمارات الأجنبية للتصنيع بشكل مباشر داخل الدولة، وكان أهم تلك الخطوات هو تحرير سعر الصرف لأن ارتفاع القيمة الخاصة بالدولار أمام العملات المحلية يشكل أحد اهم الأسباب التي يمكن أن تعطي المنتج المصري ميزة تنافسية عند دخوله الأسواق العالمية، وبالتالي يحدث تنشيط لعملية الصادرات وتحفيز المنتج المحلي والأجنبي لتوطين الصناعة داخل الدولة.
وتابع، أن مصر انتهجت نمط مستحدث في التنمية منذ عام 2013 يُطلق عليه «التنمية المتوازنة»، موضحًا أنه لا يتم تركيز عمليات التنمية داخل عاصمة الدولة وإنما يتم توزيعها بشكل متناسب مع اعتبارات الجدوى الاجتماعية والاقتصادية ما بين المحافظات والأقاليم المختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو عدم نزوح المواطن إلى العاصمة بحثًا عن العمل والتنمية.
وقال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات: إن مبادرة "ابدأ" جاءت لتوفير فرص عمل للمواطنين عن طريق خلق مجالات لمشروعات صغيرة ومتوسطة وهو المجال التى تساعد فيه مبادرة حياة كريمة.
وأضاف محمد شادى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حياة كريمة توفر سكن مناسب وبنية تحتية، موضحا أن مبادرة "ابدأ" جاءت لإنشاء مجمعات صناعية تستثمر الأراضى الموجودة بالريف، كما تستثمر الميزة النسبية للمواطنين بهذه القرى، كى تنشئ مصانع توظف بها أهالى الريف.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تخدم على المشروعات الكبيرة والمنتجين الكبار، وتقليل الفجوة ما بين الواردات والواردات المصرية بتوفير أجزاء مدخلات الإنتاج التى يستوردها المصنعين الكبار فى مصر، بحيث تقلل تكلفة الإنتاج وخلق فرص عمل للمواطنين.