- سر توقيت بيان البرلمان الأوروبى غير المحايد ضد مصر
- البيان هدفه التشويش على الإشادات الدولية بنجاح تنظيم cop 27
- تجاهُل متعمد لقوائم العفو المتتالية عن سجناء الرأى
- استقى معلوماته من مُنظمات مأجورة ومتآمرين هاربين
- أعاد تدوير شائعات قديمة وغلفها بصيغة انتهاك حقوق الإنسان
- رد البرلمان المصرى جاء عاقلا وبالأدلة لكشف الحقائق
- لم يطرق الأبواب الرسمية لاستيفاء معلوماته والتأكد منها
بمعلومات مغلوطة اتهم البرلمان الأوروبى مصر بانتهاك حقوق الإنسان، على عكس ما تقوله المؤسسات الدولية حول وجود طفرة حقيقية فى سياسة الدولة المصرية تجاه ملف حقوق الإنسان .
لم يكن مفاجئاً أن يخرج البرلمان الأوروبى ببيان مغلوط وهزيل أقرب ما يوصف بأنه"مسيس" ويستهدف العداء لمصر، فدأبه المستمر مع مصر طوال السنوات الماضية على تشوية الحقائق ، يؤكد ذلك، فالبيان لم يتضمن مغالطة واحدة بل سلسلة من المغالطات التى بلغت بها الشطط مبلغاً استدعى رداً حاسماً من البرلمان المصري، رغم أن كل المعطيات والأدلة، وسياق الأحداث فى مصر تؤكد عكس ما زعمة بيان البرلمان الأوروبى إلا أنه لهدف مشبوهة أصدر بيانه المشبوه.
رد البرلمان المصرى جاء في الحدود الأعراف الدبلوماسية، وصحح بالأدلة مغلوطات وأكاذيب بيان البرلمان الأوروبي، الذى افتقد إلى المعايير الدولية لحقوق الانسان وجاء غير حيادي، و أغفل حقائق معينة بشان القضايا التى طرحها، وأهمها بشأن ما ادعاه، باستمرار العمل بالطوارئ فى مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
إتهم البيان الموجه مصر بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافى الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
زعم البيان الصادر من البرلمان الأوروبى ـ المعروف عنه أن قراراته غير ملزمة حتى للمجالس الأوروبية ـ أن المدعو علاء عبد الفتاح، قد تم اعتقاله "تعسفيًا بتهم لا أساس لها"، والحقيقة أن المذكور محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية فى القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
استعان البرلمان الأوروبى بالشائعات القديمة وأعاد تدويرها فى بيانة المُضلل مدعياً تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذى توفى فى 5/3/2022، ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية؛ والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هى حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
.. ويظل السؤال من أين استقى البرلمان الأوروبى معلوماته ؟
بالطبع الإجابة واضحة، فلقد أتت بها من تلك الشائعات التى تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، وحفنة المتآمرين على الدولة المصرية، مابين مُطاردين دولياً ومُدرجين على قوائم الإنتربول، وأخرين صادر بحكم أحكام جنائية فى قضايا إرهابية، ومنظمات مأجورة تعمل لصالح من يدفع أكثر، تقاريرها المشبوهة "معلبة" وتحت الطلب ووقت الحاجة.
كما جاء بيان البرلمان الأوروبى بعيداً عن أعين المؤسسات الرسمية فى مصر التي، لم يطرق أبوابها أياً من أعضاء البرلمان الأوروبى لاستيفاء معلومات الصحيحة بشان الموضوعات المطروحة، أو التأكد من صحة ما لدى البرلمان الأوروبى من معلومات بشأنها، مما يثير الشكوك أكثر وأكثر حول النوايا الخبيثة من وراء هذا البيان الذى فضل مُصدره طرق الأبواب الخلفية كاللصوص .
والسؤال الأهم: ما دلالة توقيت خروج بيان مضلل بهذا الشكل؟.. إلا إذا كان الهدف من ورائه التشويش على الإشادات الدولية التى تبارك نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ cop 27 ، واحترافية مصر فى التعامل نع قضية المناخ، وطرح رؤى جادة تساعد الشعوب على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، وتأثيراته الضارة على الإنسان.
ومن المفارقات أن يصدر تقرير البرلمان الأوروبى الذى أتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان، فى نفس اليوم الذى صدر فيه عفو رئاسى جديد عن 30 سجين رأي، فى إطار الإفراجات المتتالية التى تصدرها مصر منذ تفعيل لجنة العفو إبريل الماضي، وفى ظل حوار وطنى يجلس على مائدته مُختلف ممثلى الشعب المصري.