أكد عدد من نواب، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضهم القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
يهاجم البرلمان الأوروبي: تاريخكم أسود.. وقراركم "بلطجة"
وفي هذا الصدد، أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه، للبيان الصادر من مجلس النواب المصري للرد على التدخلات السافرة الصادرة من البرلمان الأوروبى.
وفي هجومه على قرار البرلمان الأوروبي، قال :"لم يكتفوا بتاريخهم الأسود ضد حقوق الإنسان ليس فقط تجاه مصر ولا الوطن العربي ولا المنطقة كلها، إنهم مستمرون في استعداء العالم.. حتى الرياضة لم تسلم من تجاوزاتهم لمجرد الرغبة في احترام تقاليد المنطقة وشرائعها.. منتهى البلطجة الصريحة ".
وواصل:"يا ليتهم استطاعوا التغلب على من يكيل لهم اللكمات كل يوم وفي كل منطقة من جسدهم الهش.. يجب أن تتدخل شعوبهم لإيقاف هذه المخططات التي تذهب بالعالم إلى النهاية.. أبلغ رد على هذه التدخلات السافرة هي توحيد القوى والجهود.. وطن واحد.. أمة واحدة".
قرار البرلمان الأوروبي "سخيف ويفتقد الرشد"
كما أكد الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، قائلًا إن قرارات البرلمان الأوربي ليست ملزمة على الدول الأعضاء ولكن مازال البرلمان الاوروبي يظهر الإنصياع والوهن وفقدان الرشد بل وأنه لم يصبح يمتلك قراره، وأصبح مسير.
وأضاف النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن البرلمان الأوروبي، بدلًا من بحث ما تمر به القارة العجوز من أزمات لهم ولشعوبهم، وبينها الأزمة الروسية الأوكرانية، ذهبوا وراء دولة تريد الضغط على مصر، والشاهد في الأمر أن الدول الأعضاء لم تقدم ،ي بيان بشكل منفرد وهذا يعني مدى الضعف الذي أصبح عليه الاتحاد الأوربي، مستطردًا :"أمركم أصبح ماسخا وسخيفا".
قرار البرلمان الأوروبى ملىء بالمغالطات
بدوره قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان الأوروبي ليس على علم بالواقع المصرى بدليل أن قراره تضمن كثير من المغالطات والأكاذيب التي تدعو إلى السخرية، بينها أن مصر تعدم أطفالا، علما بأن القوانين المصرية تحظر إعدام الأطفال، حيث نصت القوانين المصرية بوضعهم دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وشدد النائب عماد خليل على أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وفقًا للدستور المصرى، وبالتالى لا مجال لأى تدخلات كما يزعم البيان الأوروبى.
وأضاف قائلًا :"نرفض أى تدخل فى الشأن الداخلي المصري، فمصر لديها قوتها وجهودها في إطار حقوق الإنسان، ولديها مجموعة من المؤسسات المصرية المستقلة، والتي لها دورها في ملفات حقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلسي النواب والشيوخ، وإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".
وأشار إلى أن كل قضايا حقوق الإنسان يتم مناقشتها داخل مصر، وهناك تطور لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشيدًا بالرد الحاسم والشامل للبرلمان المصري ضد قرار البرلمان الأوروبي.
ادعاءات البرلمان الأوروبي باطلة
كما أعرب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضه واستنكاره لبيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان والأوضاع في مصر.
وقال عصام، إن ادعاءات البرلمان الأوروبي متكررة وليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن السجين علاء عبد الفتاح مجرم، وارتكب جرائم جنائية، وتم الحكم عليه بالحبس خمس سنوات، حتى في الآونة الأخيرة علاء عبد الفتاح أرسل خطابا لوالدته، بأنه لا يعاني من أى مشكلات، وذلك دليل على كذب الادعاءات.
وتابع عصام: "مصر لن يستطيع أحد أن يفرض عليها أى ضغوط، مصر دولة قوية ذات سيادة ولديها القدرة على أن يكون قرارها نابع من ذاتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه شعبها، هذا شأن داخلي ولا يسمح أبدا لا أحد أن يتدخل في شئون مصر".
واستطرد نائب التنسيقية: "هناك جرائم عديدة ترتكب في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا، وفي فرنسا أكثر من 100 مواطن فقدوا أعينهم في المظاهرات الأخيرة هناك منذ عامين، ولا أحد في مصر تدخل في هذا الأمر لأنه شأن فرنسي داخلي، وهناك مظاهرات تم اجهاضها في اسبانيا وغيرها، ولم تتدخل مصر في شئون هذه الدول، وهناك جرائم ترتكب في أوروبا ضد حقوق الإنسان، وما يخرج من انبعاثات مسئولة عنها دول أوروبا وغيرها في امريكا، تتسبب في حرق الغابات وقتل الإنسان وغيرها من الكوارث، ورغم ذلك يصورون أنفسهم على أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وهم يقتلون الإنسان، وهم يلوثون المناخ ويشكلون خطرا على الإنسانية، ودول العالم النامي تعاني بسببهم ولابد أن يحترموا حق هذه الشعوب في الحياة وفي هواء نقي غير ملوث، هم يخالفون كل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهناك انتهاكات صارخة ضد من يتظاهر ويتم قتلهم وإحداث عاهات مستديمة في أجسامهم، وكذلك يخالفون الحقوق التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية بحق الإنسان في بيئة نظيفة ونقية".
وشدد عصام، على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شئونها من البرلمان الأوروبي أو غيره، متابعا: "علاء عبد الفتاح مجرم كان يحرض ضد الجيش والشرطة، ولا أعرف لماذا يصرون على علاء عبد الفتاح، من الواضح أن هناك أجهزة مخابرات دول تدافع عن رجالها في مصر خوفا من المعلومات الشديدة التي تعلموها في هذه الأجهزة، موضوع علاء عبد الفتاح وسيلة للضغط على مصر".
واستكمل: "مصر يحدث فيها إنجازات وتنمية وهم لا يريدون ذلك، كما أن هناك حرص على تعزيز حقوق الإنسان، والدليل أن هناك لجنة عفو رئاسي وخرج أكثر من 1200 سجين خلال الشهور الأخيرة، وعلاء عبد الفتاح ليس سجين رأي ولكنه سجين جنائي حرض ضد مؤسسات الدولة، وهناك انفراجة سياسية كبيرة وحوار وطني يجمع كل القوى السياسية، أما حالة الاستعلاء واللجوء للغرب للضغط على مصر مرفوضة، ومصر لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها".
افتراءات البرلمان الأوروبى
وفي هذا الصدد، قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن بيان البرلمان الأوروبي ينتهك حقوق الدولة المصرية في السيادة وإدارة شئونها الداخلية، لافتة إلى أن البرلمان الأوروبي يتحدث عن انتهاكات مغلوطة وكاذبة في ملف حقوق الإنسان بمصر ويكف بصره عن ما يحدث على الأراضي الأوروبية من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ومنها العنصرية وقمع اللاجئين والمهاجرين والأقليات .
وأوضحت الدكتورة غادة علي، في بيان لها، أنه في الوقت الذي أصبح الارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر هو الهدف الوطني الذي نسير إليه بخطوات ثابتة، يأتي البرلمان الأوروبي ويستند إلى معلومات غير موثقة ووقائع كاذبة وينصب نفسه حكما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشئون الداخلية لمصر.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر ما هو إلا استمرار لازدواجية المعايير والاتهامات المسيسة الباطلة التي اعتاد البرلمان الأوروبي أن يطلقها بين حين وآخر، من أجل تنفيذ أجندات هدفها النيل من استقرار الدول، مضيفة «كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي بدلا من الادعاءات الكاذبة أن يأتوا إلينا بدراسة مقارنة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر الآن وما كان يحدث سابقًا من جهة، ودراسة تقيس تأثير التطور في ملف حقوق الإنسان على أرض مصر وانعكاساته على الجانب الاجتماعي والاقتصادي».
ووجهت نائبة التنسيقية الدعوة للبرلمان الأوروبي بدلا من انتقاد حقوق الإنسان في مصر لتنفيذ أجندات أجنبية، أن يلقى نظرة على ملفات حقوق الإنسان الأخرى مثل الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية وما حصل عليه المواطن المصري من تعليم وصحة وبنية تحتية تليق بالحياة الكريمة، وأن يتابع البرلمان الأوروبي حجم التطور في مبادرة العفو الرئاسي وقرارات العفو عن 1200 سجين ممن حصلوا على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا وكذلك انطلاق الحوار الوطني.
وشددت النائبة غادة على على أن افترءات البرلمان الأوروبي لن تثني الدولة المصرية علي المضي قدما في خطوات تجاه الارتقاء بحقوق الإنسان فعلا وليس قولا، وكذلك في خطواتها نحو الإصلاح وبناء الدولة الحديثة.