يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، انعقاد جلساته المكثفة، للانتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن بدء الجلسات الفعلية للحوار خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعدما انتهي من خطة أعمال وموضوعات المحور الاقتصادي والسياسي، ويتبقى المحور المجتمعي والذي من المقرر حسمه خلال الأيام المقبلة.
ويمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة في خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم في دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطنى لم يتوقف خلال الفترة الماضية خلال تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن مجلس الأمناء كان في حالة انعقاد دائم وكان آخر اجتماع له أمس الأربعاء.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني أنه خلال أيام سيكون قد انتهينا من وضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطنى، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ وكل هذا سيعلن للرأي العام المصرى.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه يتم التجهيز لكل تفاصيل الحوار الوطنى، حيث إن الحوار لم يبدأ بعد، وما بدأ هو التحضير للحوار والتنظيم الدقيق للمناقشات.
بينما أكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن مجلس الأمناء يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجلسة الأخيرة شهدت استعراض أعمال المحور الاقتصادي ومناقشة خطة العمل وتم حسمها، وقد تم الانتهاء من المحور السياسي من قبل.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه سيتم العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال المحور الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، على أن يتم تحديد أسماء المشاركين بالمحاور خلال الفترة القادمة، مشددا أن المجلس لم تنقطع جلساته وكان في حالة انعقاد دائم خلال الفترة الماضية، وهناك حرص على التنظيم الدقيق لخروج الجلسات الفعلية للحوار الوطني بشكل يليق بمصر أمام الجميع، وأن تنجح الجلسات في الوصول لنتائج إيجابية تتحقق على مساحات مشتركة تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.
وأضاف أن ذلك سيسهم في رسم أولويات العمل الوطني، لتتحول إلى توصيات توجه لرئاسة الجمهورية في شكل تشريعات أو قرارات، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل انعقاد مؤتمراته لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري، توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي، على أن ينظم جولات الأسبوع القادم في محافظة البحر الأحمر ويليها المنوفية.
ويقول النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عمل خلال جلسته الأخيرة على النظر في الخطة التفصيلية لكافة محاور اللجان الفرعية وسيتم استكمال ذلك خلال الفترة القليلة القادمة والتأكد من تغطية خطة العمل لكافة المحاور المستهدفة، مؤكدا أن هناك تجاوب مع خطة عمل اللجنة والمقرر أن تبدأ لجان المحاور الثلاث في جلساتها بالتوازي.
وأضاف أننا نتطلع للوصول لما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساعدها على استكمال الإنتاج والمشاركة في التنمية ووضع حلول طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تواجه التحديات الراهنة، وكيفية سداد الديون الحالية والحفاظ على ما لدينا من موارد، معتبرا أن ريادة الأعمال هي الأساس التي يمكن من خلاها أن ننطلق في تطوير وتنمية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك حاجة للتعرف على حجم الإنجاز في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" وهي مبادرة حكومية تم إطلاقها من وزارة التخطيط في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المتعلقة بها، بإلاضافة للحاجة لتعديل تشريعى فى قانون عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف أن خروج دفعه جديدة من أعمال لجنة العفو الرئاسي له دلاله مهمة كبادرة إيجابية، ويقطع أي مزاعم سعى البعض لترويجها بعدم مواصلة اللجنة لأعمالها، مشيرا إلى أنها تأكيد لوفاء الدولة بتعهداتها بالتوازي بين اجراءات العفو والحوار الوطني.
ويؤكد المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء الأخير للحوار الوطني استعرض أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي واستعراض الاسماء المرشحة للمشاركة في الحوار، للاستعداد لبدء الجلسات الفعلية في القريب العاجل، معتبرا أن إعلان خروج 30 شخص عن لجنة العفو الرئاسي، يزيد من تهيئة الأجواء للحوار الوطني ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات حقيقية ينتظرها الشعب المصري.
وأضاف المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن اللجنة في انتظار تحديد مواعيد الجلسات من قبل مجلس الأمناء لبداية جلسات الحوار الوطني، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على وجود تطبيق حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للانطلاق نحو أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن كل توصيات المؤتمر الاقتصادي ومخرجات قمة المناخ، ستكون مطروحة على مائدة الحوار وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية من شأنها مساعدة الدولة لتحقيق مستهدفاتها، مشددا أن اللجنة عملت على إعداد أسماء المتحدثين في الموضوعات المختلفة الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي، وحرصت على تمثيل جميع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ، حتى تساهم في النهوض بقطاع الزراعة في الجمهورية الجديدة.