يشهد سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة اضطرابات عدة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار ومدخلات الإنتاج وكذلك سعر خام الذهب فى مصر، إضافة إلى تراجع كبير فى مبيعات المشغولات الذهب لصالح السبائك، الأمر الذى يضغط بقوة على المصانع والتى تعانى من دفع رواتب والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع الطلب على الذهب المشغول، وفق ما أكده ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة المعادنالثمينة خلال حديثه مع انفراد.
وقال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارةشعبة المعادنالثمينة، أن صناعة المعادن الثمينة تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج جميعها غير محلية، وهذه المستلزمات الإنتاجية ارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة وكبيرة فى الآونة الأخيرة مع استمرار تحرك الدولار ومنها على سبيل المثال "الشمع، الكاوتش، الفرش، الفرايز فجميعها مستوردة، مؤكدًا أن السوق غير مستقر فى الفترة الحالية، والمصانع متحملة للكثير من الأعباء نتيجة استمرار دفع تكاليف العمالة والالتزامات الشهرية مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المشغول، وهذا بلا شك انعكس على الأسواق والأسعار.
وذكر "عبد الله"، فى تصريحات خاصة، أنه لا يمكن على المصانع رفع المصنعيات أكثر مما هى عليه الآن، لذلك تقل صناعات المشغولات الذهبية، ويتم التوجه والتركيز على صناعة السبائك لأنه لا تحتاج إلى مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج، معلقًا على الوضع الحالى بقوله: "الوضع صعب مش سهل ويجب فتح الباب أمام تصدير المشغولات الذهبية لأنها تحمل براند صنع فى مصر وتوفر للدولة ملايين الدولارات شهريا نتيجة حصيلة التصدير".
وحول توقعه لمسار السوق فى الفترة المقبلة، ذكر عبد الله، أنه لا يمكن التنبؤ بالوضع فيما هو قادم، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل للوضع الحالى هو التصدير، فالتصدير هو المتنفس الأخير وطوق النجاة لهذه الصناعة فى ظل ما تعانيه الآن وتحديدا صناعة المشغولات وهنا لا أتحدث عن تصدير خام الذهب، مؤكدًا على أن كل المصانع والورش متضررة من الوضع الراهن فيما يتعلق برسوم تثمين الذهب، قائلا: "احنا ما عندناش سوق دلوقتى ولثالث أسبوع دلوقتى ما فيش بيع للمغشولات".
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، على أن الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب تزيد الأعباء على المصنعين لأن تراجع مبيعات المشغولات يضغط بقوة على المصانع، حتى مستلزمات الإنتاج تتأثر بارتفاعات الأسعار، فمستلزمات الإنتاج مرتبطة بالدولار، وكلما ارتفع الدولار ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع والشركات دبروا أنفسهم والاعتمادات المستندية لتصدير السبائك للخارج فهذا هو المخرج الوحيد.
وذكر عبد الله، أن الرسوم على الذهب المصدر المقدرة بـ 0.5% إذا تم رفعها ستحدث انفراجة كبيرة فى التصدير، فالمصنعون سيبحثون عن فتح أسواق تصديرية جديدة بغض النظر عن هامش الربح الذى لا يذكر، فالمهم فى الوقت الحالى إعطاء العمال رواتبهم وحوافزهم التى تعينهم على الحياة.
وأوضح أن سوق تصدير مشغولات الذهب واعدة أمام هذا القطاع، وتتمثل فى شمال أفريقيا، وروسيا، ودبي، أمريكا، ... إلخ، مناشدا بضرورة إزالة العقبات أمام هذه الصناعة، والتى أهمها نسبة الـ 0.5%، فالكثير من الدول بحاجة إلى المنتج المصرى وبالفعل هناك تعاقدات تمت لتصدير الذهب.
وأشار ممدوح عبد الله إلى أن العمل على تعديل تشريعى يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التى تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل 30 % بمجرد إلغاء الرسوم، لافتا إلى أن إزالة الرسوم بتعديل تشريعى لقانون 68 لسنة 76 الخاص بالمعادن ضرورة ملحة فى الفترة الحالية، إذ تعانى المصانع من الاستمرار دفع كافة الالتزامات، وتواجه صعوبة فى التصدير للخارج بسبب هذه الرسوم، ولفت إلى أن إلغاء الرسوم سيوفر ملايين الدولارات سنوياً حصيلة التصدير.