أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، 5 قرارات جديدة ضد المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، تضمنت حبس كل من ثبت ارتكابه هذه الجرائم من أصحاب الصوامع وأصحاب الشون وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح.
وقرر النائب العام ضبط وإحضار الهاربين من المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، الذين أثبتت تحقيقات الأموال العامة قيامهم بالاشتراك مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.
الأموال العامة تكشف المستور
وفى ذات السياق كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب فى كميات الأقماح المحلية، عن طريق إثبات توريد كميات القمح بالدفاتر، أزيد من تلك التى تم توريدها فعليا.
وتبين من التحقيقات، أن أصحاب الشون قاموا بالاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة، واستبدلوا كميات كبيرة بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، بينما سهل المسئولون المكلفون بالإشراف على استلام الأقماح فى الاستيلاء على المال العام.
الاستعانة بـ"تقصى الحقائق" البرلمانية فى القضية
وقال مصدر قضائى بالنيابة العامة – فى تصريح لـ"انفراد" - إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان المصرى، الخاص برصد مخالفات أصحاب شون وصوامع القمح، إلى ملف التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.
وأوضح المصدر، أن مكتب النائب العام سلم نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، حيث تضمن رصد وقائع توريد وهمية للأقماح كبدت خزينة الدولة عشرات الملايين.
وأكد المصدر على أن المتورطين بوقائع الفساد والتلاعب فى كميات وحصص توريد القمح المحلية، بينهم مسئولون باللجان المكلفة بالإشراف على استلام الأقماح، يواجهون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا اتهامات عديدة، على رأسها: العدوان على المال العام، والتربح، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، والتزوير فى أوراق رسمية، والإضرار بالأمن القومى.