انعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقطاع الاتصالات فى تحقيقه أداء إيجابيا سواء على المستوى المحلى إذ بلغ معدل نمو القطاع 16.3% - وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة - ونمو حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.6 مليار دولار، أو على مستوى القارى بعودة الريادة المصرية للقارة الأفريقية فى البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاهتمام بالتعليم وتدريب الشباب.
البنية التحتية
نجحت الدولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت فى مصر لتصل إلى 45 ميجا بت/ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 5.6 ميجا بت/ ثانية فى منتصف 2018، و7 ميجا بت/ثانية فى نهاية 2017.
جاء ذلك بعد ضخ الحكومة استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت، كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.
فيما سيتم ضخ استثمارات فى المرحلة الثانية من المشروع بنحو 40 مليار جنيه، كما يتم العمل حاليا لتنفيذ مشروع لربط أكثر من 3.5 مليون منزل ضمن قرى مبادرة حياة كريمة بشبكة كابلات الألياف الضوئية، لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.
كما أنشأت 300 برج العام الماضى ليرتفع إجمالى عدد أبراج المحمول من 1200 برج فى 2020 إلى 2300 برج فى 2021، فيما يستهدف إنشاء 2850 برجا خلال العام الحالى تم منها 2389 برجا، هذا بجانب إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات 2 مليار دولار.
مدينة المعرفة
نجحت الدولة فى الانتهاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتضم مركزا للإبداع والبحث والتطوير متخصصا فى تصميم الإلكترونيات، يضم مجموعة ضخمة من الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك مركز للبحث والتطوير يضم معامل على أحدث التقنيات العالمية لتنفيذ مشروعات تطبيقية فى مجالات مهمة مثل الزراعة الذكية والخدمات الصحية.
كما تضم المرحلة الأولى جامعة مصر للمعلوماتية التى تعد أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تضم المدينة مركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة ضمن خطة نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات والتى سيتم من خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة منها إقامة محافل للتشبيك بين الشباب والمستثمرين.
وتضم جامعة مصر للمعلوماتية عددا من الكليات المتخصصة، منها كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.. وتقدم مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية المتنوعة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات وتحليل الأعمال والتسويق الرقمى وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.
ووقعت جامعة مصر للمعلوماتية EUI اتفاقية مع جامعة بيردو ويست لافاييت الأمريكية Purdue University, West Lafayette PWL ذات التصنيف الدولى المتقدم للحصول على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب، ما يسمح للطالب قضاء أول أعوام دراسية فى مصر ثم اختيار دراسة العام الأخير فى الجامعة الدولية المتفق معها، بالإضافة إلى اتفاقية خاصة بماجستير مهنى فى مجال تأمين المعلومات.
كما تم الاتفاق مع جامعة ميناسوتا الأمريكية University of Minnesota ذات التصنيف الدولى المتقدم فى مجال علوم الحاسب، وجار التفاوض مع جامعات أخرى عالمية فى المجالات الدراسية الأخرى التى تقدمها الجامعة، وذلك فى إطار هدف الجامعة الاستراتيجى «تعليم متميز على مستوى دولى فى مصر» من خلال ضمان جودة التعليم والتعلم عن طريق مواءمة مناهج البرامج الدراسية التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية مع مناهج وبرامج الجامعات الأجنبية الشريكة.
ونجحت وزارة الاتصالات فى التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة، كما تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد فى مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.
الكابلات البحرية
استطاعت الدولة أن تحجز لمصر مكانة كبرى فى حركة تجارة البيانات، إذ تحجز أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر من خلال الأراضى والمياه المصرية، وذلك من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر، حيث تمت مضاعفة الشبكة المحلية التى تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من 5 آلاف كيلومتر.
هذا بالإضافة إلى التوسع فى الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل «HARP»، إلى جانب التوسع فى مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات، حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجارى دولى بمصر.
ويسهم الاستثمار فى أنظمة الكابلات البحرية فى تحقيق نمو اقتصادى متزايد للمجتمعات المحيطة، ما يحقق مكاسب اقتصادية للأفراد والشركات، إذ يتوقع معهد البحوث الدولى «RTI» أن يساهم نظام الكابل البحرى 2Africa فى الناتج المحلى الأفريقى بنحو 26.2 إلى 36.4 مليار دولار أمريكى «فى معدلات القوة الشرائية» فى غضون عامين إلى ثلاثة أعوام منذ بدء عملية التشغيل.
الشركات الناشئة
وضعت الدولة خطة متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، من خلال مضاعفة أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف 225 ألف متدرب بميزانية 1.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقارنة بعدد 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018/2019 مع التركيز على التخصصات عالية القيمة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لبناء القدرات الرقمية لكل فئات المجتمع ووفقا لمستويات متعددة.
إضافة إلى زيادة مراكز الإبداع التكنولوجى من 3 مراكز إلى 30 مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى جميع المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه، حيث تم افتتاح 8 مراكز فى المرحلة الأولى من المشروع، وجار العمل حاليا على إنشاء 12 مركزا جديدا فى المرحلة الثانية من المشروع التى سيتم افتتاحها فى العام المقبل، على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التى تضم 7 مراكز فى 2024، علاوة على إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية we، حيث تم إنشاء نحو 6 مدارس فى عدد من المحافظات وسيتم التوسع فى الفترة المقبلة لتشمل كل المحافظات.
وساهمت الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم الشباب، فى نمو استثمارات الشركات الناشئة نحو 157 % لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021.
وتمثل الشركات الدولية 32% من بين جميع المستثمرين فى الشركات المصرية الناشئة فى 2020، وتحتل مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير «ماجنيت magnitt»، والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير «ومضة wamda»، بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير «بلينك Blink».
