مكاسب عديدة تجنيها مصر من البورصة السلعية، حيث كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الهدف من إنشاء البورصة السلعية؛ للمساهمة فى منع احتكار السلع؛ ومنها سلعة القمح الاستراتيجية على سبيل المثال.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنها تضمن السعر العادل لجميع الأطراف سواء المنتج أو البائع؛ عبر سعر مبدئى عادل من خلال هذه البورصة، مشيرًا إلى أنها ستُساهم فى معرفة كميات السلعة الموردة عبر أرقام حقيقية يومية.
وأضاف أن هذه البورصة ستمنح الفلاح سعرًا عادلاً للسلعة، وحققت للفلاحين هذا الهدف، مؤكدًا أنها تمنع، أيضًا، حلقات تداول السلعة وتخزينها؛ مثل أزمة الأرز التى كانت مفتعلة من قبل بعض من قاموا بتخزينه، لافتًا إلى أن الحكومة فرضت بعض الإجراءات الإدارية على المحتكرين؛ وانفرجت الأزمة بعدها.
وفى سياق آخر، أكد أنه تم الإفراج عن 750 ألف طن من الذرة وفول الصويا بالموانئ لضبط أسعار البيض والدواجن.
وقالت رانيا يعقوب المحلل المالى، أن البورصة السلعية سوق هام جدا سيتم من خلاله تداول سلع مهمة جدا مثل القطن والأرز وهى سلع استراتيجية، وستنظم العرض والطلب وستجذب استثمارات من الخارج.
وأضافت خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى ام سى مع الإعلامى هيثم سعودى: تعتبر البورصة السلعية مهمة جدا لتنظيم تداول السلع، وسيتم إضافة بعض المعادن مثل الذهب والفضة دون إجبار للتجار والتجار تلجأ دائما إلى السوق المنظمة.
وتابعت: المنظومة منظمة من جهات رقابية وتضع قواعد واضحة تؤدى إلى وضوح الرؤية وتحافظ على عدم التلاعب مما يصب فى مصلحة المستهلك.
فيما أكد إبراهيم عشماوى، رئيس البورصة السلعية، أنه فور عرض فكرة البورصة السلعية المصرية على الجهات المعنية، تم عمل جدوى اقتصادية لها، وعرضها على مجلس الوزراء ومجموعته الاقتصادية، والتى أقرت هذه الدراسة، موضحا أن فكرة إطلاق بورصة للسلع جاء بهدف إنشاء منصة لعرض السلع الاستراتيجية والأساسية المهمة.
وأضاف رئيس البورصة السلعية، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات أن يكون هناك شركة مساهمة للبورصة المصرية للسلع، وجرى الاتفاق على الشركاء، ومنهم بنوك استثمار وأخرى تجارية، فضلًا عن مجموعة من كيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح رئيس البورصة السلعية، أن البورصة السلعية المصرية تعمل منذ شهور على منصتها الإلكترونية ليكون هناك سلعة يتم تداولها على المنصة الإلكترونية، وجاء اختيار القمح الروسى ليكون أول التداولات، ليتم طرحها للتعامل ما بين بائع ومشترٍ، هما هيئة السلع التموينية الحكومية ومجموعة من مطاحن القطاع الخاص، لافتا إلى أن طرح هذه السلعة سيحدث نوعًا من عرض الأسعار وكميات جرى التوافق عليها من قبل هيئة السلع التموينية لتلبية الطلب.
ولفت رئيس البورصة السلعية، إلى أن القيمة والسلعة ذاتها موجودة فى الصوامع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحا أن تلك المرة هى الأولى من نوعها، التى تدخل فيها الحكومة كبائع على أن يكون المشترى من مطاحن القطاع الخاص.