بمناسبة تقرير البرلمان الأوروبى، الذى صدر متضمنا كل هذا الكم من المعلومات المغلوطة، بل والاستناد إلى شائعات بعضها شفهى، واضح أن هذا السياق يتم بشكل متعمد، خاصة أن عصر المعلومات يتيح لأى فرد وليس مؤسسة الحصول على المعلومات أو يطرح أسئلة ليحصل على إجابات، لكن الواضح أن هناك تعمدا واضحا من قبل البرلمان الأوروبى مثل منظمات معروف توجهاتها ضد الدولة المصرية، بأن يتم تجاهل أى تحولات أو تطورات تحدث على الأرض فى ملف حقوق الإنسان، والإصرار على طرح تقارير تستند إلى شائعات أو معلومات مغلوطة، والدليل على التعمد أن البرلمان الأوروبى لم يراجع نفسه ويعتذر بعد الرد الواضح من قبل مجلس النواب المصرى، والذى فند الأكاذيب، وكشف عن تهافت المعلومات والاعتماد على شائعات ومعلومات مغلوطة ورطه فيها من يقوده إلى كهف الابتزاز.
اللافت للنظر أن ما يطرحه البرلمان الأوروبى هو نفسه المادة المغلوطة والموجهة التى تطرحها منصات معروفة بعدائها وخصومتها للمصريين وليس فقط للحكومة، وهذه المنصات اعتادت التحريض على قتل وإرهاب المصريين، وتجاهل أى عمليات إرهابية، والخلط فى المصطلحات بشكل متعمد، ثم إن هذه التقارير تتجاهل أنه فى نفس يوم إصدار التقرير المغلوط، أن يصدر تقرير البرلمان الأوروبى الذى اتهم مصر بانتهاك حقوق الإنسان، فى نفس يوم صدور عفو رئاسى جديد عن 30 سجينا، ليتجاوز العدد الألف خلال شهور، واستمرار جهد لجنة العفو فى دراسة الحالات، بل ودمج المفرج عنهم فى المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، بجانب حوار وطنى يجمع تنوعا من التيارات والاتجاهات السياسية.
لكن البرلمان الأوروبى يتعمد تجاهل هذه الخطوات، أو ما يتم فى مبادرة حياة كريمة، وعشرات القرارات الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بل وتجاهل المئات الذين خرجوا والتركيز فقط على اسم أو اثنين من المشهورين، وهو أمر يثير علامات استفهام، خاصة أن طرح القضية لا يتم من خلال دراسة للأوضاع القانونية والتعامل مع كل حالة بظروفها، وإنما يتم القفز على هذا وطرحه بناء على معلومات ناقصة أو خاطئة، وبالتالى فقد فشلت حملات ومحاولات كثيرة أثناء قمة المناخ، لأنها اتبعت الطريق الخاطئ، وبدت نوعا من الابتزاز والضغط، الذى فشل مرات قبل ذلك، لأن أبواب العفو تتم بقواعد محلية ومن الداخل، والطبيعى فى دولة القانون أن تستجيب الدولة لمطالب أطراف الحوار الوطنى أو لجنة العفو الرئاسى، ويتم تجاهل تقارير واضح أنها تحمل روائح مشبوهة وترتيبات واضح أنها تتم عبر منظمات اعتادت التربح من القضية الحقوقية، وتضر بالموضوع، لأنها تحوله إلى ابتزاز وتربح، بعيدا عن موضوع الحقوق.
وخلال السنوات الماضية كانت بعض المنظمات التى يعتمد البرلمان الأوروبى على تقاريرها، تعمل لصالح بعض التنظيمات الإرهابية، وتدافع علنا عن التنظيمات الإرهابية، وتعتبرها نوعا من المعارضة السياسية على عكس العقل والمنطق، ولم يسبق وأن أصدرت هذه المنظمات تقارير ولو على سبيل سد الشبهات تدين الإرهاب أو العمليات الإرهابية ضد المدنيين، بل والمفارقة الأكبر أن هذه المنظمات التى يبدو أنها تقود البرلمان الأوروبى، أصدرت تقارير بقوائم زعمت أنهم مختفون قسريا، واتضح أنهم انضموا لتنظيمات إرهابية وبعضهم مات فى صفوف داعش وأخواته أثناء تنفيذ عمليات إرهابية، الأمر الذى يطعن فى مصداقية هذه المنظمات ويضر بقضية حقوق الإنسان، التى تحولت إلى نوع من «البيزنس» والتجارة الرابحة.
والواقع أن الفشل الذى واجهته هذه المنظمات فى قمة المناخ، وعجزها عن بيع تجارتها الفاسدة أصابها بخيبة أمل، لأنهم عجزوا عن ممارسة الابتزاز تجاه الدولة، واكتشفوا أن هناك أبوابا واضحة للتعامل مع أحكام القضاء، بل إن هذه المنظمات الصديقة للإرهاب فى الواقع تضر بقضايا حقوق الإنسان.
وهنا التساؤل عن كيفية وقوع البرلمان الأوروبى فى أخطاء لا تفوت على طفل، أم أنه تم اختراقه من تجار «الحقوق الوهمية»؟
