أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن انسحاب عدد من مستثمرى مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنظام تعريفة التغذية لن يؤثر على خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، خاصة و أن هذه المشروعات تمثل استثمارات تتعدى الـ3 مليار دولار.
وكشف الدكتور محمد شاكر، أن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم المحلى بين المستثمر و وزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات منذ اليوم الأول لبدء وضع بنود الاتفاقية بعلم المستثمرين.
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،أن سبب رفض مطالب بعض المستثمرين بالتحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح و الشمس هو أن هذه المشروعات مصرية على أرض مصرية و لا داعى لأى تدخل أجنبى، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أى خلاف يجعل هولاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً و هو ما يشكل خطر على استقرار الإستثمرار فى مصر.
وقال الوزير، أن مشروعات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى تبلغ 25 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 1250 ميجا وات و بتكلفة تصل لـ3 مليار دولار،لافتاً إلى أن هذه المحطات هى أكبر محطات فى مشروعات تعريفة التغذية التى تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات قائلاً "لن نقبل بأى ضغوط على مصر و من ينسحب سنوفر البديل ثانى يوم على الفور و ذلك لمصلحة مصر اولا".
وتابع الوزير، أن عدد مستثمرى الطاقة الشمسية يبلغ 39 مستثمر،موضحاً أن هولاء المستثمرين كان من المفترض أن يقترضوا من أكبر جهاتى تمويل فى العالم و هم على علم تام منذ اليوم الأول بأن التحكيم سيكون محلى و العملة تكون محلية و ذلك مقابل تسهيلات قدمتها الدولة لهم فى جوانب أخرى.
وأكد شاكر،أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتحصيل مبالغ مالية من المستثمرين مقابل أعمال البنية التحتية الخاصة بالمحطات،و سيتم إعادتها لهم فى حالة انسحابهم من هذه المشروعات.
موضعات متعلقة..
خطة رفع الدعم الجديدة عن "الكهرباء" خلال أيام.. الوزير: محدودو الدخل لن يشعروا بزيادة الأسعار وفقاً لتعليمات الرئيس السيسى.. ومن يزيد استهلاكه عن 600 كيلو وات سيقترب من التكلفة الفعلية