يحظى ملف التصالح في مخالفات البناء باهتمام كبير سواء من الجانب الحكومي أو المواطنين، فكلاهما يعتبر هذه القضية عالقة وآن الأوان لإنهائها، فمن الجانب الحكومة يعد ملف "التصالح" بمثابة خطوة جديدة للقضاء على العشوائيات وبداية لإنهاء ملف كبير ظل عالقا لسنوات وسنوات، بينما من جانب المواطنين هو بمثابة تقنين أوضاع لمنازلهم حتى يستطيعوا الحصول على جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز بشكل مقنن مما ينعكس على الجميع بجوانب إيجابية كثيرة.
وتضمن ملف التصالح على حوافز هامة، لعل أبرزها من يريد التصالح ويسدد بشكل فوري رسوم التصالح سوف يحصل حال هذا الأمر على تخفيضات تصل لـ25%، كما أن هناك حوافز بذات القانون تضمن لأصحاب المخالفات تسديد رسوم المخالفة بـ"التقسيط المريح".
وعندما يذكر قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يتساءل الكثير من المواطنين عن قيمة سعر المتر وهل التصالح في مخالفات البناء قيمة واحدة أما أنها تختلف من مكان لآخر؟ كما أن هناك سؤالا محورا يدور في الأذهان إلا وهو ما هي معايير تحديد قيمة سعر التصالح في مخالفات البناء؟
المادة التاسعة من مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أجابت علي الأسئلة سالفة الذكر وغيرها من التساؤلات التي تحتاج إلي إجابات، إذ تضمنت الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء، كما أنها أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
ونصت المادة على :" تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري مقابل التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
بجانب ذلك ضمنت المادة 10 من ذات القانون أن التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة رخصة، ونصت المادة على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتى:
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها
2-وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.