محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين فى حوار خاص لـ«انفراد»: إعلان وثيقة زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار فى يناير المقبل.. مصر تمتلك فرصا قوية لتكون مركزا تصديريا إقليميا ودوليا.. والدولة تساند المصدرين

** تدشين أكاديمية لتأهيل المصدرين بالتعاون مع مركز التجارة الخارجية ** الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار يتطلب 5 سنوات كشف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن اقتراب الجمعية من الانتهاء من صياغة وثيقة تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديرى لزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار صادرات، بمشاركة اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال، معلنًا عن الاقتراب من تدشين أكاديمية لتأهيل الأفراد والشركات المصدرة والعمل بقوة على التواجد فى الأسواق الدولية التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية سواء بالبعثات أو المعارض الخارجية. كيف ستعود جمعية المصدرين لسابق عهدها كلاعب داعم لزيادة الصادرات؟ جمعية المصدرين منذ تأسيسها قبل 25 سنة، تعمل دورًا بارزًا فى ملف زيادة الصادرات، ونحتفل الأيام المقبلة باليوبيل الفضى للجمعية وسط مساع لإعادة إحياء دور الجمعية مرة أخرى، وإعادة تنشيط دور الجمعية تحت شعار «بناء الجسور وتنمية الصداقات»، وغرضنا الرئيسى هو معاونة القطاعات الرئيسية والتصديرية للوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال برامج محددة، وهناك خطة لإعادة الحوار الدائم مع الحكومة والقطاع التصديرى للتأكيد على الدور الذى تلعبه جمعية المصدرين، ومؤخرًا أجرينا عدة أنشطة كان أبرزها معرض DESTINATION-AFRICA، وجرى استقبال 133 مشتريا دوليا، 70% لم يزوروا مصر من قبل، الأمر الذى يؤكد وجود اهتمام كبير بالسوق المصرى. ما هى أبرز الأنشطة التى تسعى لتنشيط حركة الصادرات؟ أجرينا زيارة إلى زامبيا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وحققت الزيارة نجاحًا كبيرًا، والقطاع طلب تنظيم زيارتين لدولتين فى أفريقيا، وكذلك تنظيم بعثة تجارية إلى تنزانيا بمشاركة عدد كبير من الشركات، وحاليًا نحضر لمعرض «ميت جيتس» فى القطاع الطبى، ونسعى بقوة حاليًا لإنشاء أكاديمية للتصدير، وهى نوع من التطوير لبرنامج حاضنة التصدير التى كانت تقوم به الجمعية، بالاشتراك مع معهد التجارة الخارجية فى وزارة التجارة. ماذا تستهدف الجمعية من إنشاء أكاديمية للتصدير؟ نستهدف تأهيل المعنين بعملية التصدير والشركات المصدرة، ولدينا برنامج قوى قام بتخريج العشرات من الأفراد والشركات وسنقوم بتوسيع البرنامج من خلال تمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وقد نتوسع فى البرنامج ليتوسع على المستوى الأفريقى. هل هناك رؤية لدعم زيادة الصادرات للأسواق الخارجية؟ لدينا رؤية قصيرة الأجل نستجيب فيها لطلب القطاعات التصديرية المختلفة، وهى رؤية لا تحدد كل ما تحتاجه القطاعات التصديرية، لكننا ننفذ كل ما تطلبه القطاعات التصديرية التى منها الصناعات النسيجية وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات والهندسية والصناعات الطبية والدواء، ونحاول الاستجابة لكل احتياجات القطاعات سواء معارض خارجية أو بعثات خارجية أو بعثات مشترين دوليين. ماذا عن رؤية المائة مليار دولار كصادرات؟ سنصدر فى منتصف يناير 2023 وثيقة واضحة المعالم حول تحقيق مستهدف المائة مليار دولار، وتحوى الوثيقة آليات واضحة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، وتم التشاور حول الوثيقة مع كل منظمات الأعمال، منها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال. ما الهدف من هذه الوثيقة وأبرز ملامحها؟ نهدف للتعبير عن مجتمع الأعمال بشكل العام، وهى ليست وثيقة خاصة بجمعية المصدرين، ونحاول فيها أيضًا البحث عن الفرص وسط الأزمات المختلفة، منها أزمة كورونا، وكذلك حرب أوكرانيا، لأن العالم بدأ يفكر فى التحويل بالإنتاج للمناطق القريبة من مراكز الاستهلاك، لأن مصر لديها موقع استراتيجى يؤهلها للوصول لمعظم أسواق العالم بشكل أسرع وأقل فى التكاليف، لأن هذا التحول فى سلاسل الإمداد والتوريد يتطلب منا إعادة تهيئة النظام الذى يحكم العملية التجارية والتصديرية فى مصر، بحيث تساهم فى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، لأنه لا يوجد تصدير بدون استيراد، لذا الوثيقة تحاول إلقاء الضوء على هذه الفرص بجانب خلق الفرص التصديرية والحوافز الإيجابية المطلوبة لتحقيق ذلك. ونؤكد دائمًا أن التحولات فى سلاسل الإنتاج عالميًا تعطينا فرصة ذهبية يجب أن نستغلها، وفكرة نزوح الشركات والمصانع من بعض الدول بحثًا عن دول أخرى يجعلنا أيضًا نركز على العمل على استقطابهم، وكذلك التركيز على تصدير الخدمات والسياحة، وهناك قطاعات مرشحة لتعميق تواجدها فى مصر مثل النسيج والأثاث والكيماويات والصناعات الهندسية والجلدية، ويجب تحسين المناخ العام لأداء الأعمال حتى نكون جاذبين للاستثمار. هل الوصول بالصادرات لمائة مليار دولار حلم مستحيل؟ الدولة لديها هدف لزيادة الصادرات ونحن فى القطاع التصديرى نسعى لوضع خطة لتحقيق هذا الهدف عبر التشاور مع كل منظمات الأعمال، وبالفعل نقترب من إطلاق وثيقة زيادة الصادرات التى تحدثت عنها مسبقًا، ورقم المائة مليار قابل للتحقيق فى مصر بل وقابل للزيادة ويمكن تحقيق هذا الرقم من 5 إلى 7 سنوات، هذا يعنى مضاعفة الصادرات 3 مرات والعوامل الخارجية مساعدة لنا حاليًا، وهناك فرصة لجذب المشترين للسوق المصرى فهناك طلب على السوق المصرى كمصدر محتمل وله دور أكبر. هل يمكن أن تكون مصر مركز تصدير إقليمى؟ يمكن أن نصبح مركزا تصديريا إقليميا ودوليا فى بعض القطاعات منها الصناعات الغذائية، وهناك شركات متعددة الجنسيات دخلت مؤخرًا للاستثمار فى هذا القطاع والتصدير للخارج، ولدينا مميزات للنفاذ للأسواق الخارجية عبر اتفاقيات تجارية تجمعنا مع الاتحاد الأوروبى والسوق الأفريقى والولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاع النسيج والملابس، والسوق العربى وكذلك اتفاق الميركسور، وهو ما يعطى فرصة للوصول لهذه الأسواق، كما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا وعمالة متوفرة أغلبها فى المراحل العمرية الشابة، وكل هذه المؤهلات تدفعنا لنكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير. كيف نؤهل مصر لزيادة الصادرات وتحقيق منافسة قوية بالأسواق الدولية؟ أولًا يجب تفعيل برنامج دعم الصادرات وتوفير الموارد المالية الكافية له، لأن البرنامج يعتبر بدلًا عن الأعباء المالية للشركات والمصانع، ثانيًا يجب رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين بشكل سريع لأن تأخرها عبء على المصانع، ثالثًا تسهيل إجراءات الاستيراد وسرعة التخليص الجمركى، لأن المنافسة حاليًا أصبحت فى سرعة توفير المنتجات فى الأسواق الخارجية وسرعة الاستجابة لطلبات السوق الخارجى، رابعًا ضرورة تسهيل الإجراءات فى الهيئات الاقتصادية الخدمية لقطاع التصنيع والتصدير وإيجاد رقابة على تسعير خدمات الهيئات العاملة فى ملف التصدير والتصنيع، خامسًا توفير الأراضى المرفقة وتسهيل وصول المياه والكهرباء للمصانع الجديدة، والدولة بالفعل عازمة على دعم التصنيع والتصدير ويجب تسهيل مناخ الأعمال للقطاع التصنيعى. دائمًا عندما نتحدث عن زيادة الصادرات لا يمكن أن نغفل السوق الأفريقى، ما هى خطتكم لهذا السوق؟ السوق الأفريقى له طبيعة خاصة وسوق ليس سهلاً ومن نجح فى هذا السوق يحصل على دعم ومساندة كبيرة من الدولة، وهذا السوق غير مترابط، وبه عوائق مثل صعوبة الشحن وعوائق التنقلات الداخلية بسبب البنية التحتية الضعيفة وصعوبة ضمان التحويلات البنكية، بجانب كونه سوقًا فقيرًا بسبب تراجع دخل الفرد، وكذلك حجم ونوعية الطلب، ويجب أن ننتقى الأسواق التى نسعى للتوسع ودخولها، وندعم وجودنا عبر توفير خطوط الشحن وبرامج لضمان الصادرات هناك.