صوت مجلس النواب الأمريكى لفرض اتفاق بين شركات نقل السكك الحديدية والنقابات العمالية، وذلك لمنع إضراب محتمل يهدد السفر وسلاسل التوريد وموسم التسوق المزدحم فى العطلات، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
ويتجه التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث قد يجد طريقا أكثر صعوبة، لكن قادة كلا الحزبين تعهدوا بالعمل بسرعة.
وتتمثل الأزمة فى إضراب مرتقب للعاملين بالسكك الحديدية يمكن أن يسبب خسائر بمليارات الدولارات يوميا للولايات المتحدة. وفى ظل تعثر المفاوضات بين النقابات الممثلة للعاملين وخطوط السكك الحديدية، دعا جو بايدن الكونجرس إلى التدخل ومنع الإضراب السكك الحديدية قبل الموعد النهائي المقرر الشهر المقبل لانتهاء محادثات العقود المتوقفة، وقال إن الإضراب من شأنه أن يكون له آثار مدمرة للاقتصاد الأمريكي.
وبدون هذا الاتفاق، تستعد النقابات للإضراب فى التاسع من ديسمبر، وصوتت أربع نقابات من أصل 12 لرفض التعاقد الذى توسط فيه البيت الأبيض، والذى يفتقر إلى أيام أجازة مرضية مدفوعة الأجر مرضية أو التغيير لسياسة الحضور التى يقول عمال السكك الحديدية إنها عقابية. ومن شأن إغلاق أنظمة السكك الحديدية أن يكلف الاقتصاد الأمريكى نحو مليارى دولار يوميا، وفقا لمجموعة التجارة لشركات السكك الحديدية.
وصوت مجلس النواب بموافقة 290 ورفض 137، بدعم من الحزبين، على مشروع القانون الذى سيفرض اتفاق السكك الحديدية الذى تم بوساطة البيت الأبيض، لكن المجلس وافق أيضا بفارق ضئيل على نسخة منفصلة من الاتفاق بموافقة 221 ورفض 207، لمنح العمال إجازة مرضية مدفوعة الأجر سبعة أيام، وهى الخطوة التى دفع بها الديمقراطيون الليبراليون فى المجلس وأيضا السيناتور المستقل بيرنى ساندرز.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، فى بداية الجلسة التى شهدت التصويت: إننا موجودون اليوم لحماية الأمن المالى للأسر الأمريكية، ولحماية الاقتصاد الأمريكى فى ظل استمرار تعافيه، وتجنب إغلاق مدمر على الصعيد الوطنى للسكك الحديدية.
ويتجه كلا القانونين إلى مجلس الشيوخ، إلا أن موعد التصويت عليهما غير محدد بعد.
وبعد تحرك مجلس النواب، حث الرئيس بايدن "الشيوخ" على التحرك سريعا من أجل تجنب الإضراب.
وقال بايدن إنه بدون التأكد بشأن تصويت نهائي لتجنب الإغلاق هذا الأسبوع، فإن شركات السكك الجديدية ستبدأ فى وقف حركة المواد الهامة مثل الكيماويات المستخدمة فى تنظيف مياه الشرب بنهاية هذا الأسبوع. وتابع بايدن قائلا: دعونى أقول: بدون تحرك هذا الأسبوع، فإن التعطيل سيبدأ فى سلاسل إمدادات السيارات، وفى قدرتنا على نقل الغذاء إلى الطاولات وقدرتنا على إزالة النفايات من مصافى البترول.
وتقول واشنطن بوست إن السياسة الغريبة المتعلقة بالإضراب، مع التهديد الاقتصادى بإغلاق البنية التحتية، والذى دفع رئيسا ديمقراطيا مؤيدا للنقابات إلى الدفع بالاتفاق على الرغم من اعتراضات بعض النقابات العمالية، يجعل من الصعب التنبؤ بمسار مشروع القانون فى مجلس الشيوخ.
وكان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين، بما فى ذلك ساندرز وإليزابيث وارين، الديمقراطية عن ولاية ماسوشستس، يضغطون لتنبى نسخة الاتتفاق الذى تضمن أيام مرضية مدفوعة الأجر، بينما قال السيناتور المعتدل جو مانشين إنه لم يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيصوت لإضافة الأيام المرضية. ومن المتوقع أن يتحدث وزير العمل مارتى والش ووزير النقل بيت بوتجيج مع الديمقراطيين حول الاتفاق الخميس.
وبين الجمهوريين، قال سيناتور واحد على الأقل، وهو جوش هاولي عن ميسوري ، إنه سيفضل فقط اتفاقًا يتضمن أيامًا مرضية. قال: "لن أؤيده على الإطلاق بدون بعض الإجازات المرضية".
أما الآخرون الذين بدوا في السابق على استعداد لإضافة الإجازة ، بمن فيهم السناتور جون كورنين عن ولاية تكساس، فقد تراجعوا عن هذا الدعم يوم الأربعاء ، قائلين إنهم لا يرغبون في تغيير اتفاق تم التوصل إليه بالفعل.
وكان آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة إضرابا للسكك الحديدية فى عام 1992. واستمر الإضراب يومين قبل تدخل الكونجرس. ولم يحدث إضرابا ممتدا للسكك الحديدية منذ نحو قرن، وذلك بسبب قانون تم تمريره عام 1926 والذى يحكم مفاوضات السكك الحديدية بما يجعل على الصعب للغاية على العمال تنظيم إضراب.
