المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل: نسعى لتعيين "وكيلات نيابة".. نعد مشروع قانون جديد للطفل لحمايته من الاستخدام السيئ للانترنت..ونعمل على تشريع يتعلق بالعنف والتمييز ضد المرأة

- مساعد وزير العدل لشئون المرأة: تطوير قاعدة بيانات قضايا الطفل على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة من أهم أولويات القطاع المستشارة سوزان فهمى: القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة هدفنا مساعد وزير العدل لشئون المرأة: لدنيا 8 مكاتب للمرأة فى محاكم الجمهورية تقدم لها الدعم النفسى والاجتماعى والتثقيفى والقانونى ونعمل على زيادة عددها قطاع المرأة والطفل هو قطاع مستحدث بوزارة العدل، بواسطة المستشار أحمد الزند الوزير السابق، لكن الأهم من وجود هذا القطاع كان تعيين سيدة للمرة الأول فى تاريخ الوزارة مساعدا للوزير لشؤون هذا القطاع، حيث كانت المستشارة غادة الشهاوى أول من تقلدت ذلك المنصب، والآن تشغله المستشارة سوزان فهمى التى صدر قرار من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بتعيينها فى إبريل 2016، «انفراد» التقت المستشارة سوزان فهمى وفتحنا معها ملفات تعيين المرأة فى موقع القضاء، والتشريعات التى يعمل عليها قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل، وإلى نص الحوار.

منصب مساعد وزير العدل للمرأة والطفل وهو منصب مستحدث بوزارة العدل.. بماذا يعنى هذا القطاع؟ - تم استحداث هذا المنصب لتتولاه سيدة، وهو ما لم يكن معهوداً من قبل لذا هو مكتسب للمرأة القاضية، فضلا عن أن ملف المرأة والطفل كان من الملفات الرئيسية بالوزارة قبل إنشاء القطاع، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بذلك الملف الذى يعنى الحماية القضائية لكل من المرأة والطفل.

هل هناك أى تشريعات يعمل عليها القطاع أو يعدها تخص المرأة أو الطفل؟ - بالنسبة للتشريعات التى يعمل عليها القطاع فإدارة الحماية القضائية للطفل بالقطاع تشارك فى لجنة التشريعات الخاصة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهناك مشروع قانون جديد للطفل بما يتماشى وما ورد بدستور 2014، تقوم على إعداده هذه اللجنة التى تضم أيضا ممثلين من الجمعيات الأهلية ووزارات التعليم والاتصالات وممثلين آخرين.

يشارك القطاع أيضا فى اللجنة الوطنية للاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال بالتعاون مع مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيكون من أهم ما يتضمنه قانون الطفل الجديد هو حماية الطفل من الاستخدام السيئ للإنترنت.

أما فيما يتعلق بالمرأة فهناك عدة تشريعات يعمل عليها القطاع تتعلق بالعنف والتمييز ضد المرأة بكل أشكاله وأنواعه.

أعلنتم عن خطة مؤخرا لتفعيل دور قطاع المرأة والطفل، والاهتمام بجميع القضايا التى تهم المرأة.. ما هى التفاصيل؟ - من أولويات القطاع فيما يتعلق بالمرأة والطفل، تطوير محاكم الطفل وإنشاء محاكم جديدة صديقة للطفل وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية والنفسية بها، وتطوير قاعدة البيانات والمعلومات لقضايا الطفل على مستوى الجمهورية وربطها بمقر الوزارة ومركز المعلومات القضائى، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال بسط الحماية القضائية والمساعدة القانونية لها.

كانت هناك مقترحات بإنشاء نيابة متخصصة لحالات العنف ضد المرأة، وكذا ضم حالات العنف الأسرى ضمن اختصاصات نيابات ومحاكم الأسرة؟ - وزير العدل كان قد أصدر قرارا رقم 9563 لسنة 2015 فى 29/11/2015 بإنشاء دائرة تختص بنظر جميع القضايا الخاصة بجرائم العنف بكل أنواعه ضد المرأة والطفل، وما يشكل فى قانون العقوبات من جرائم معاقب عليها بعقوبة الجنح، وذلك فى كل محكمة جزئية وبالمحاكم الابتدائية، إلا أنه لم يتناول اختصاص نيابات ومحاكم الأسرة بحالات العنف الأسرى وفى ذات الوقت هذا لا يمنع من إمكانية تحقيق بقية المقترحات الأخرى.

لماذا لم يتم تعيين المرأة فى النيابة العامة لتبدأ «السلم» من بدايته وما رأيك فى كثير من الأصوات التى ترفض الأمر وتعتبره عملا لا يتناسب مع المرأة؟ - المرأة قادرة على أن تتولى وظيفة وكيل النائب العام، فالمرأة تعلم جيدا مهام العمل وتبعاته ومسؤوليتاته ولن تقدم عليه إلا إذا كانت على ثقة بأنها ستحقق نجاح ولن تفشل، ومن ثم لن ترشح لهذا العمل إلا حينما تكون مستعدة من كل النواحى الشخصية والنفسية والفنية، لكن هى قادرة بالطبع لهذه المهمة، وهناك نماذج فى دول مثل السودان وعمان بها وكلاء نيابة من السيدات وأعمارهن فى بداية العشرينات.

أما الحديث عن هذا العمل بأنه لا يتلاءم أو غير مناسب للمرأة، هو حديث نجده عند الرجال وليس عند المرأة، وكما ذكرت المرأة قادرة على القيام بهذا العمل.

وهل هناك أى دور لكم فى سبيل تحقيق تعيين المرأة فى النيابة العامة؟ - بالطبع نحاول جاهدين فى ذلك، وأينما نجتمع مع مسؤول القرار وهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى نفتح هذا الموضوع، ونلح عليه حتى يتم تعيين المرأة فى النيابة العامة بداية السلم القضائى جنبا إلى جنب مع الرجل، ولمسنا ملمحا مبشرا لدى أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول هذا الأمر، نحن نسعى سعيا حثيثا لتعيين المرأة فى النيابة لأنه يثقلها فى المستقبل قضائيا وواقعيا فى عملها، مما يزيد من خبرتها وحتى لا يوجد بينها وبين الزميل القاضى مجال لم تطرقه.

كيف تقيمين تجربة القاضيات بعد مرور سنوات من تعيينهن وجلوسهن على المنصة..؟ وهل مازالت مصر فى مرتبة متأخرة فى هذا الأمر؟ - التجربة أثبتت نجاحها الكبير، وفيما يتعلق بالقاضيات فى المحاكم مقارنة بالدول العربية فإنه على الرغم من أن القاضيات تم تعيينهن من عام 2007 إلا أنه خلال التسع سنوات قد وصلن لمناصب قضائية متنوعة، فلدينا 66 قاضية تعملن فى كل التخصصات بالمحاكم على معظم أقاليم مصر، وهن متواجدات بمحاكم الجنح والجنيات والمحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة وغيرها، وذلك خلال وقت قياسى بجهدهن وعملهن ودعم الزملاء من القضاة لهن حتى قارب تمثيلها يكاد يكون مماثلا لمثيلاتها بالدول العربية اللاتى سبقهن بأعوام عديدة وبأعداد أكبر.